فراز و فرودهای چهارمین دوره شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی طلایی در یادداشتی با عنوان فراز و فرودهای چهارمین دوره شورای شهر تهران آورده است: انتخابات سال 1392 و شروع فصل جدیدی از حیات نظام شورایی در کشور ما، فرضیات متعددی را پیش رو قرار می‌داد، اینکه سرنوشت شورای دوره چهارم به چه سرانجامی خواهد رسید، آیا با بار سیاسی که شورای دوره چهارم از همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری دریافت می‌کرد، سرنوشت این دوره نیز همچون دوره اول به انحلال می‌انجامید، یا در تضاد و تقابل دائمی جریانات سیاسی، امور شهر به حال خود رها می شد و شورا در حل چالش‌های درونی خود به درماندگی و ضعف می‌افتاد؟ قطعا گذر زمان به پرسش‌های مذکور پاسخی در خور داد. الان که به آن روزها نگاه می‌کنم می‌بینم اگر لطف خدا، رهنمودهای پدرانه مقام معظم رهبری، بلوغ نهاد شورا، مدارای اعضا و همراهی‌های دیگر قوا نبود، به سختی می‌توانستیم شورای دوره چهارم را به سر منزل مقصود برسانیم و قطعا در پس هر اتفاقی، نهاد شورا، تاوان سختی را پس می‌داد.در دوره چهارم با همت اعضا و ثبات برنامه‌ریزی و عملکردی، این نتیجه حاصل گردید که خیلی از طرح‌های نیمه تمام به اجرا دربیاید و قوانین همپوشان برای توسعه نظام قانون نویسی مدیریت شهری تدوین گردد.

نگاه غالب اعضاء چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب یا مستقل‌ها همه این بود که بتوانیم به دور از سیاست‌زدگی و در محور سیاست‌های کلی نظام، بیانات مقام معظم رهبری، برنامه‌های پنج ساله، شهر را در سه حوزه(نظارت، هدایت و حمایت) اداره کنیم هر چند که دستانی در بیرون، دنبال ایجاد تنش‌هایی در فضای شورا بودند، که نتیجه آن، لفاظی‌ها و جدل‌هایی بود، که قطعا در شأن شورا و مردم نبود. در بررسی کارنامه شورای دوره چهارم باید اذعان کنیم که این شورا وام‌دار مسئولیت‌هایی بود که از شورای دوره دوم و سوم بر دوشش گذاشته شده بود. اداره هوشمند، پویا، جامع، شفاف، کارآمد، نه یک آرمان، که خواسته اکثریت مردم و کارشناسان شهری بود که می‌بایست خودش را در سه حوزه نظارت، هدایت و حمایت نشان می‌داد. در این یاداشت بنا داریم تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری در شروع دوره چهارم، به بررسی عملکرد و کارنامه ی شورا در هر کدام از حوزه های مذکور بپردازیم.

الف- حوزه نظارت: جنس نظارت شورا، بر عملکرد شهرداری از مقوله نظارت‌های همگانی است که چون تخصصی و حرفه است از سمت مردم به اعضاء شورا واگذار شده است و هدف از آن نیز افزایش کارایی، اثر بخشی، شفافیت، جلوگیری از فساد مالی و رانت‌خواری است. نهاد شهرداری از ابتدای تاسیس تا اکنون همواره با شائبه فسادهای ریز و درشت مالی روبرو بوده است و در هر دوره این میزان کم و زیاد شده ولی در هیچ دوره از بین نرفته است. در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، کارویژه نظارت یکی از مسائل مهمی بود که با حواشی زیادی روبرو گردید. برخی تلاش کردند تا با ایجاد هیاهوی رسانه‌ای همچون تخلفات در مساله واگذاری املاک، شهرداری را متهم به فساد گسترده و سازمان یافته کنند که قطعا هدف نظارت نبود بلکه تمایلات سیاسی پر رنگی پشت سر آن قرار داشت.

گروهی در بیرون شورا تصمیم داشتند اصل نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه آن را تعبیر به بده‌بستان‌هایی با شهرداری کرده و با ابزارهای رسانه‌ای، اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کنند که نمود آن در بزرگنمایی بیش از حد مساله تخفیفات غیرقانونی املاک بود؛ که این هیاهو نه‌تنها نظارت نبوده، که تخریب اعتماد اجتماعی بود. این که فساد و تخلف در سازمان عریض و طویلی همچون شهرداری وجود دارد امری غیرقابل انکار است ولی راهکار انجام این نظارت بسیار مهم است.

در این خصوص در دوره چهارم شورا، اقدامات زیرساختی خوبی انجام شد و حرکت‌های رو به جلویی نسبت به دوره‌های قبل صورت گرفت هرچند که این ابتدای راه نظارت است. در خصوص نظارت کارآمد و شفاف باید به سمت الکترونیکی کردن نظارت حرکت کرد. امروز کلانشهرهای دنیا، با بودجه‌ای چند برابر شهر تهران برای این که بتوانند نظارت را به صورت بهینه مورد انجام قرار دهند، از شیوه‌های جدید و مبتنی بر دولت الکترونیک، بهره می‌برند. در این شیوه هرگونه هزینه و درآمدی به صورت الکترونیک و شفاف در اختیار همه نهادهای بازرسی، تصمیم‌گیران شهری و مردم قرار می‌گیرد. مزایده‌ها و مناقصه‌ها بدون هیچ زد و بندی پشت پرده و یا نفوذی در اختیار سرمایه‌گذارها قرار می‌گیرد در نتیجه نظارت به معنای واقعی صورت می‌گیرد. لذا در حوزه نظارت درست است که نسبت به دوره‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی صورت گرفت ولی تا تحقق نظارت بازدارنده و پویا که در بستر الکترونیکی شکل می گیرد فاصله زیادی داریم.

ب- حوزه حمایت: در حوزه حمایتی، عملکرد شورا به نسبت خوب بوده است؛ عمده لوایح و طرح‌های شهرداری از سوی اعضای شورا، با آغوش باز پذیرش و در کمیسیون های شهری اصلاحاتی کارشناسی متناسب با نیاز ها و ضرورت های شهری صورت می گرفت. همواره نگاه این بود که با توجه به ضرورت‌های اداری شهر، نظر شهرداری را نیز در مصوبات شورا در نظر داشته باشیم تا محیط تقنین و اجرا با همدیگر فاصله‌ای نداشته باشند. در نتیجه در این دوره شاهد عملکرد مثبت شهرداری و درصد کم انحراف بودجه بودیم. بعلاوه در حوزه حمایتی همواره تلاش داشتیم که مانع سیاست‌های مداخله جویانه نهادهای موازی مدیریت شهری باشیم. بعنوان مثال دولت بنا داشت که بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش عمده درآمدهای شهرداری را از اختیار این نهاد خارج کند، تلاش‌های زیادی از مسیر شورای عالی استان ها صورت گرفت و نمایندگانی در مجلس خواستار تصحیح این بخش از قانون شدند که این باعث حفظ هزار میلیارد تومان از درآمد های شهری شد.

ج- حوزه هدایت: هدایت کردن مدیریت شهری در مسیر درست، متناسب با برنامه های توسعه و سند چشم انداز شهر تهران و تصویب بودجه های عملیاتی و تصویب قوانین هدایتی، از جمله اقداماتی بود که شورا با آن شهرداری را در مسیر درست خود هدایت کرد. در این خصوص قوانین ضعف‌های زیادی داشتند در همه سال‌های گذشته ما تلاش داشتیم ناکارآمدی‌های قانونگذاری دولتی، با همه آسیب‌هایی که به شهر زده بود را بر طرف کنیم. زیرساخت های خدماتی و امکانات شهری به شدت جامانده از رشد بی رویه شهر بود. بعلاوه برای شهری با این بزرگی و پر جمعیتی، عملا قوانین گذشته نتنها موثر و پیشگیر نبود بلکه مشکلات زیادی در حل و فصل مشکلات شهری نیز پدید آورد لذا در عمر چهار دوره‌ای شورا تمام انرژی، معطوف به تدوین قوانین و بررسی بازخوردهای اجرای آن بود تا مدیریت شهری بتواند همگام با تحولات ساختاری و اجتماعی، نیاز های شهروندان را تامین کند.

همینطور اجبار شهرداری به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی بر محور برنامه های توسعه و تدوین طرح تفصیلی در کنار سند چشم انداز شهر تهران، نوید هدایت شهرداری به سمت آینده نگری برای شهر است که نتایج و فواید آن به نسل های آینده خواهد رسید.در جمع بندی پایانی با توجه به این که در روز شورا ها قرار داریم و عرض تبریک به تمام شورایی ها و شورایاران عزیز این مرز و بوم، باید اذعان کنم که شورای اسلامی چهارم در حالی با فراز و فرود های زیادی، دوره ی خود را به پایان می رساند که بخش عمده ای از مسئولیت های آن به شورای دوره پنجم واگذار خواهد گردید. امیدوارم که شورای جدید نیز با کاهش بار سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد های سه گانه مذکور را سرلوحه ی عمل خود قرار دهد و با توانمندی و تخصص کارایی نهاد شورا و شهرداری را افزایش دهد، ان شاء الله.

انتهای پیام/