فقر و فشار اقتصادی در دولت روحانی افزایش یافت/ شناسایی ۳۹۷ مدیر با حقوقی بیش از ۲۰میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حجت‌الله عبدالملکی ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دولت دهم و یازدهم اظهار داشت: در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم کشور را در دست گرفت دو سال پیاپی بود که به‌دلیل کاهش فروش نفت خام و تعطیلی برخی صنایع، نرخ رشد اقتصاد به منفی 8 درصد رسیده بود.

وی افزود: در دو سال آخر دولت دهم اقتصاد کشور کوچک شده، نرخ تورم در کشور 25 درصد، نرخ تورم خانوار حدود 40 درصد و نرخ بیکاری نیز 10.5 درصد بود.

درآمد حاصل از فروش نفت در دولت دهم صرف ایجاد زیرساخت‌ها شد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: در دولت دهم پول حاصل از فروش نفت که این روزها می‌گویند "کجا رفت؟" صرف ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب در کشور شد به‌گونه‌ای که ما توانستیم ناوگان حمل‌ونقل، شبکه ارتباطات، آزادراه‌ها، تولید سیمان، پتروشیمی و غیره را تا حدی زیاد افزایش دهیم.

وی با تأکید بر اینکه در واقع دولت یازدهم یک دولت با زیرساخت‌های مناسب را تحویل گرفت، تصریح کرد: از نظر مسکن نیز از آنجا که این صنعت اشتغال‌زا بوده و سبب رونق در 110 صنعت دیگر می‌شود از رونق خوبی برخوردار بود.

عبدالملکی با بیان اینکه در پایان دولت دهم مردم به دلیل افزایش نرخ دلار با افزایش تورم رو به رو شدند، ابراز کرد: بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار القائی بود که سبب افزایش نرخ دیگر کالا در کشور شد که البته این نیز به دلیل عدم مدیریت درست اتفاق افتاد.

وی عنوان کرد: باوجود مباحثی که درباره دو سال پایانی دولت دهم بیان شد، وضعیت کشور در دولت یازدهم در بحث کلان بدتر شده است به گونه‌ای که از 800 هزار شغل خالص ایجاد شده، بیش از 400 هزار شغل ناقص هستند.

تعداد بیکاران در دولت یازدهم به 6 میلیون نفر رسید

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما تصریح کرد: در دولت یازدهم مشاغل از دست رفته جز مشاغل پایدار به شمار می‌آیند که ارزش آن به اندازه 5 شغل جدید در جامعه است.

وی ابراز کرد: به گفته وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اشتغال ایجاد شده توسط دولت یازدهم بیشتر در عرصه خدمات است که به همین دلیل بهره‌وری ندارند چرا که در بخش تولیدی، صنعتی و غیره ایجاد نشده‌اند.

عبدالملکی اظهار داشت: به دلیل وضعیت اشتغال در دولت یازدهم نرخ سرمایه‌گذاری منفی بوده و در نهایت به نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در کشور نیز افزوده شده چرا که نرخ تعداد بیکاران در دولت قبلی 5 میلیون نفر بوده اما در دولت فعلی 6 میلیون نفر است.

وی درباره وضعیت تورم در کشور نیز گفت: اگرچه وضعیت تورم خانوار از 40 درصد به 25 درصد رسیده اما در حال حاضر برای این نرخ از تورم و گرانی در جامعه دلیلی وجود ندارد چرا که در دولت فعلی قیمت دلار افزایش نداشته و تحریم‌ها نیز به گفته خود مسئولان برداشته شده است.

میزان فقر و فشار اقتصادی به مردم افزایش یافته است

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما ثابت ماندن قیمت‎ها را نتیجه سازو کار بازار دانست و ابراز کرد: متاسفانه ضریب چینی در کشور از 36 درصد در دولت گذشته به 39 درصد در دولت فعلی رسیده که نشان می‌دهد میزان فقر و فشار اقتصادی به مردم افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 70 درصد مردم کشور به دریافت یارانه احتیاج دارند که باید مقدار آن برای دهک‌های پائین افزایش یابد چون وضعیت مردم در دولت فعلی نسبت به دولت گذشته بسیار متفاوت است

عبدالملکی با بیان اینکه دولت یازدهم معتقد است ویرانه تحویل گرفته و در حال آوربرداری است، تصریح کرد: متاسفانه دولت اقدام خاصی برای رفع این مشکل انجام نداده بلکه ویرانه‌ای بر ویرانه دیگر اضافه کرده است.

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما با تاکید براینکه بدهی دولت به شبکه بانکی از 350 هزار میلیارد تومان در دولت قبلی به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است، بیان کرد: این مقدار بدهی سه برابر بودجه عمومی دولت است که البته سال گذشته نیز این مقدار نیز محقق نشد.

فروش بانک‌های کشور به سرمایه گذاران خارجی مانند واگذاری سیستم دفاعی کشور به دشمن است

وی افزود: علاوه براینکه میزان بودجه عمرانی در دولت کنونی نسبت به دولت قبلی تقریبا نصف شده است در شبکه بانکی خود نیز دارای مشکلات جدی و بسیاری هستیم.

عبدالملکی با تشریح راهکارهای دولت برای خروج از مشکل بدهی به بانک‌ها گفت: دولت می‌خواهد این مشکل را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فروش بانک‌ها به آنها برطرف کند که با این اقدام نه تنها مشکل برطرف نمی‌شود بلکه فروش بانک‌های کشور به سرمایه‌گذاران خارجی مانند واگذاری سیستم دفاعی کشور به دشمن است.

وی تصریح کرد: بانک‌ها ورای خصوصی و یا دولتی بودنشان یک نهاد حاکمیتی هستند برای اینکه توانائی خلق پول دارند به همین دلیل مشتریان این دست طرح‌ها عوامل سیا و موساد هستند که می‌خواهند بر رقیب خود مسلط شوند.

بودجه جاری دولت بدون انجام ماموریتی 2.5 برابر شده است

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما از دیگر دلایل عدم موفقیت دولت در امر اشتغال و بهبود وضعیت را کشور را بالا بودن بودجه جاری دولت برشمرد و عنوان کرد: خرج و برج دولت به ویژه در بخش ستادی بدون اینکه ماموریتی افزایش یابد 2.5 برابر شده است.

وی ابراز کرد: در دولت کنونی بدهی سرانه مردم از 4.5 میلیون تومان به 10.3 میلیون تومان رسیده است که این نشان  می‌دهد دولت نه تنها آواربرداری نکرده بلکه آواری نیز اضافه کرده است.

شناسائی 397 مدیر با حقوقی بیش از 20 میلیون تومان توسط دیوان محاسبات

عبدالمکی با اشاره به جایگاه اشراف در دولت یازدهم و تاثیر آنها بر وخامت اوضاع کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات 397 مدیر را شناسائی کرده که بیش از 20 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

وی گفت: علاوه بر افرادی که فیش‌های حقوقی نجومی دارند، در حال حاضر بسیاری از مدیران میانی دولت نیز پول‌های بسیاری دریافت می‌کنند که سبب افزایش بودجه جاری دولت شده است.  

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما با تاکید براینکه در حال حاضر موضوعی به نام وام‌های نجومی نیز مطرح است که هنوز در جامعه باب آن باز نشده، تصریح کرد: از جمله عوامل موثر در ورشکستگی سیستم بانکی کشور دادن وام‌های نجومی به برخی افراد است.

وی بیان کرد: دولت یازدهم کشور را با 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و الان حجم این نقدینگی به هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است که 90 درصد آن به صورت وام بوده و تنها 10 درصد آن پول نقد است.

عامل ورشکستگی بانک‌های کشور 4 الی 5 هزارنفر هستند

عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید براینکه بیش از 600 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی به صورت وام‌های نجومی  در اختیار هزار نفر قرار گرفته است عنوان کرد: این افراد وام‌ها را با کارمزد 18 درصد دریافت کرده و دربانکی دیگر با سود 28 درصد به عنوان سپرده ذخیره می‌کنند.

وی افزود: این افراد با این اقدام سبب می‌شوند  هر روز بدون اینکه کاری انجام دهند به ثروتشان افزوده شده و شبکه بانکی کشور نیزمدام در حال ضرر دادن باشد به همین دلیل نیز عامل ورشکستگی بانک‌های کشور همین 4 الی 5 هزارنفر هستند.

عبدالملکی با تشریح دیگر عوامل عدم موفقیت دولت در اقتصاد را برشمرد و ابراز کرد: دادن امتیازات ویژه برای واردات به افراد خاص، دادن امتیازات ویژه در طرح های نفت و گاز و امثالهم سبب شده است تا قله های فقر در کشور بلندتر شوند.

فقیرتر شدن مردم و تخریب ساختارهای کشور به نفع اشراف است

وی با تاکید براینکه فقیرتر شدن مردم و تخریب ساختارهای کشور به نفع اشراف و ثروتمندان است، اظهار داشت: اگر دولت یازدهم بخواهد به همین منوال طرح توسعه وابسته خود را ادامه دهد باید به فکر عوض کردن دولت بود.

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما گفت: اگر دولت قول و تعهد دهد که طرز فکر خود راعوض کرده، طرح توسعه وابسته را که در آن تولید کردن ممنوع است را کنار گذاشته و تغییرات اساسی در کابینه و ساختار دولت ایجاد کند می‌توان کار را با همین دولت ادامه داد اما متاسفانه دولت نه تنها این موضوع را قبول ندارد بلکه اصرار دارد که اقداماتش صحیح است.   

و در پاسخ به سوالی درباره چگونگی افزایش مقدار یارانه مردم نیز بیان کرد: منابع یارانه در دولت گذشته کمتر از دولت فعلی بود اما حالا هدفمند سازی یارنه‌ها نیز به میزان 80 هزار میلیارد تومان در آمدزا  بوده و درآمد دولت نیزافزایش یافته است پس می‌توان میزان آن را افزایش داد.

2 میلیون فرصت شغلی خالی در کشور وجود دارد

عبدالملکی با اشاره به اینکه ما با بررسی بودجه 94 توانستیم 30 هزار میلیارد تومان فضای صرفه جوئی پیدا کنیم که می‌توان آن را در پرداخت یارانه استفاده کرد، تصریح کرد: این پیشنهاد وضع مطلوب ما نیست اما وضعیت مردم و جامعه به دلیل فقر، بیکاری و درآمد پایین بدتر شده که باید به آن رسیدگی کنیم.

وی درباره امکان ایجاد 5 میلیون شغل نیز ابراز کرد: ظرفیت اقتصاد ایران بیش از این میزان  است به گونه‌ای که ما در حال حاضر 2 میلیون فرصت شغلی خالی در کشور داریم که همه ساز و کارهای آن فراهم بوده و تنها باید برای اشتغالزائی وارد عرصه تولید شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: علاوه بر این دولت باید سالانه 1 میلیون مسکن در جامعه بسازد که این امر سبب ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه می‌شود کما اینکه در صنایع پائین دستی پتروشیمی نیز با افزایش میزان ظرفیت‌های تولید می‌توان هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: عدم موفقیت دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع پتروشیمی به دلیل افزایش تولید در صنایع بالادستی این صنعت است نه صنایع پایین دستی آن .

عبدالملکی مهمترین عوامل مشکلات کشور را سوء مدیریت و ساختار معیوب دانست و تصریح کرد: در صورت استفاده از ظرفیت‌های موجود درکشور و اهتمام دولت به این امر، 35 میلیون فرصت شغلی بالقوه در کشور وجود دارد.

انتهای پیام/