مردی که ۴ سال به هر دری زد تا ۴۵۵۰۰ تومان به مردم نرسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ یکی از مهمترین موضوعات مطرح در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پرداخت یارانه نقدی است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها آذر ماه سال 89 با افزایش قیمت حاملهای انرژی کلید خورد و از آن زمان ماهانه 45500 تومان به‌عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت گردید، این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و از سال 92، مخالفت‌ها با پرداخت مبلغ 45500 تومان به مردم شروع شد و انواع و اقسام تعبیرها علیه این کار مثل "مصیبت عظما" و عذاب الیم" از سوی دولتمردان به کار برده شد.

با بررسی‌هایی که در رسانه‌ها طی چهارسال گذشته انجام شده است، دریافتیم، بیشترین مخالفت‌ها با پرداخت مبلغ 45500 تومان به مردم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شده و به‌تعبیری وی در این سالها به هر دری زد تا مبلغ 45500 تومان به مردم نرسد.

اسحاق جهانگیری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نامزد پوششی شده تا به رئیس جمهور شدن حسن روحانی کمک کند. وی جمعه پیش در مناظره دوم در واکنش به تخلفات وزیر آموزش و پرورش و دخترش که تخلفاتی را در واردات پوشاک از ایتالیا مرتکب شده بودند، گفته بود: "دختر وزیر بیکار و مظلوم بوده و فقط 200 میلیون تومان واردات کرده".

لازم به ذکر است، علی‌رغم همه مخالفت‌های دولت یازدهم با پرداخت یارانه نقدی، از فروردین 96 و دو ماه مانده به انتخابات، یارانه اقشار خاص یک‌باره 3برابر شد. وزیر کشور هم اخیراً برخی اقدام‌ها را در راستای "خرید رأی" ارزیابی کرده بود.

در ادامه بخشی از اظهارات مرد شماره یک دولت در مخالفت با یارانه نقدی یعنی اسحاق جهانگیری را ببینید:

* مراسم تودیع و معارفه رؤسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی: 92/06/09

تأمین منابع مالی برای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چالش جدی پیشِ‌روی دولت است. علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی در بودجه، در حال حاضر برای پرداخت یارانه‌های نقدی با مشکل جدی مواجه‌ایم و به‌دنبال راهکارهایی برای عبور از این چالش‌ها می‌باشیم.

*مراسم روز جهانی استاندارد: 92/07/22

متأسفانه در بخش منابع و مصارف این قانون تعادلی وجود ندارد و وضعیت فعلی بسیار نگران کننده است. هم‌اکنون ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود و این در حالی است که از این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در حال حاضر هرماه دولت با کسری مواجه است و این مشکل باعث شده دستگاههای اقتصادی کشور نیز تحت فشار قرار گیرند.

دولت به‌دنبال آسیب شناسی دقیقی از مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست، درباره حذف سه دهک از دریافت کنندگان یارانه، بی‌تردید همه موافق هستند که آن بخش از جامعه که از توان مالی خوبی برخوردار است یارانه دریافت نکند اما ابتدا باید شاخص‌های مناسبی برای تشخیص اینکه چه‌کسی به یارانه نیاز دارد یا ندارد، مشخص کرد.

باید موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها با این نگاه دنبال شود که ضمن شناسایی افراد نیازمند، یارانه به آنها تعلق گیرد و به کسانی که مشکل مالی ندارند پرداخت نشود چرا که در غیر این صورت بار تورم پرداخت یارانه‌ها بر دوش خود مردم خواهد بود.

*هشتمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر: 92/10/03

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله نخست آسیب‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده که از محل افزایش قیمتها 50 درصد آن یعنی 14 هزار میلیارد تومان در بین مردم توزیع شود و مابقی صرف کارهای دیگر شود و این در حالی است که الآن رقمی که در بین مردم توزیع می‌شود حدود 42 هزار میلیارد تومان است که حدود 11 هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده شده که ماهانه 950 هزار میلیارد تومان از آن برداشته و به مردم بابت یارانه داده می‌شود و این در شرایطی است که بودجه عمرانی کشور در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان است.

ما قصد نداریم مرحله دوم نیز این‌گونه ادامه پیدا کند،  باید آسیب‌شناسی کنیم و راه حلی به‌دست آوریم تا شرایط تغییر کند.
یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد تعادل در تولید و مصرف بود، در عمل می‌بینیم که چنین نشده و باید با دقت مسائل را بررسی کنیم و تا زمانی که طرح جدیدی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها آماده نشود با همین روش ادامه خواهیم داد و اگر طرحی آماده شد به مجلس و ملت ارائه و توضیح می‌دهیم.

باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی و اجماع نظری که به‌واسطه آن در میان همه ارکان کشور ایجاد شده است، وضعیت موجود طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلاح کنیم و منابع حاصله از آن را به‌سمت تولید و در جهت پیشرفت و توسعه کشور هدایت نماییم.

* مراسم اختتامیه اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید: 92/10/18

آسیب‌های اجرای این قانون در مرحله نخست بسیار زیاد بوده و کشور با کسری فراوانی در منابع و مصارف روبه‌رو شد لذا دولت این طرح را با دقت بررسی و آسیب‌شناسی کرده و در حال رفع مشکلات آن می‌باشد.

*جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان قم: 92/11/10

اجرای مرحله اول این قانون با ایرادات و اشکالات زیادی همراه بود و فشار سنگینی بر مردم وارد کرد اما دولت دکتر روحانی به هیچ عنوان به‌دنبال افزایش شوک‌آور قیمت‌ها نیست و اجازه نخواهد داد بر مردم فشار وارد شود.

*جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: 92/12/14

هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست،هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستی‌ها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.
هرچه میزان افرادی که به‌طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.

* همایش سراسری استانداران و فرمانداران سراسر کشور: 93/01/18

پرداخت یارانه در ایران از ابتدا با اشکالات فراوانی روبه‌رو بوده که نقطه اوج این مشکلات، ارزان نگه‌داشتن حامل‌های انرژی است که باعث شده افراد ثروتمند استفاده بیشتری از انرژی داشته و طبقات محروم جامعه، بهره کمتری از این یارانه ببرند.
البته این نوع از پرداخت یارانه عوارض فراوانی نیز بر مسائل اقتصادی کشور داشته و اسراف و استفاده نادرست از انرژی، افزایش آلایندگی زیست‌محیطی و قاچاق سوخت در کشور را به‌همراه داشته است.
یکی از انحرافات اصلی در مرحله نخست طرح هدفمندی این بود که به‌جای تعادل‌بخشی میان منابع و مصارف انرژی، چگونگی توزیع پول در میان مردم هدف اصلی مسئولین شده بود.

براساس قانون باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مردم توزیع می‌شد، تا کنون مجموع درآمدهای مرحله اول حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده اما بیش از 130 هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شده است که این روند دولت را با کسری بودجه و مشکل تأمین یارانه نقدی مواجه کرده است. علاوه بر این بنا بر آنچه در قانون آمده باید بخشی از این درآمدها در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این نیز میسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشی از درآمدهای خود را به یارانه نقدی اختصاص دهد.

دولت تدبیر و امید با رویکرد آسیب‌شناسی و اصلاح به‌سمت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی رفت، برای این کار دو راه پیش روی دولت بود که یکی افزایش شدید قیمت‌ها بود که به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور این کار مقدور نبود و شرایط اقتصادی خصوصاً وضعیت و تورم و رکود اجازه این کار را به دولت نمی‌داد.

دولت تصمیم گرفت وضعیت کشور را برای مردم تشریح کند و به آنان بگوید که اگر یارانه نقدی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در معیشت و زندگی آنان ندارد، از دریافت آن صرف نظر کنند تا دولت بتواند این منابع را در جهت پیشرفت و تعالی کشور استفاده کند.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته خانوارهایی که از میزان درآمد مناسبی برخوردارند، با انصراف از دریافت یارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند و قادر به مدیریت هزینه‌های زندگی خواهند بود.

*بازدید از بیمارستان شهید باهنر کرمان: 93/01/10

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به‌طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهید. از اواخر سال 89 همزمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا اسفند گذشته، 93 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که باید نیمی از آن بین مردم توزیع می‌شده در حالی که 135 هزار میلیارد تومان در این مدت بین مردم توزیع شده است.

*بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها: 93/01/22

مشکلات ناشی از توزیع نامناسب یارانه نقدی سبب شده بود که دولت برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری جدی مواجه شود. در سال 92 در حدود 42 هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شد در حالی که تنها 28 هزار میلیارد تومان از این رقم، از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شد بنابراین لازم بود دولت برای اصلاح روند و شیوه اجرای طرح هدفمندی، بازنگری و آسیب‌شناسی جدی انجام دهد.

درباره اصرار برخی افراد مبنی بر حذف فوری سه دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه نقدی، باید گفت، دولت زمینه را برای اجرای فوری این امر مناسب نمی‌دانست و معتقد بود که لازمه این کار داشتن آمار و ارقام صحیح از وضعیت درآمد افراد و شناسایی بی‌نیازان است اما برخی منتقدین ادعا می‌کردند که چون دولت برآمده از قشر مرفه جامعه است تمایلی به حذف دهک‌های بالای درآمدی نشان نمی‌دهد.

*گفتگوی زنده تلویزیونی: 93/01/20

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌دلیل اینکه برای دولت وقت، موضوع پرداخت مستقیم یارانه بیش از موضوع تعادل‌بخشی به منابع و مصارف انرژی اهمیت یافت، در مقطع فعلی همچنان شاهد ایرادات گذشته و مصرف بالای انرژی در کشور هستیم و مصرف سرانه ایران نسبت به سایر کشورها دو برابر و شدت مصرف انرژی حدود 4 برابر متوسط جهانی است. مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد که نتوانیم اجرای طرح هدفمندی را با شیوه گذشته ادامه دهیم؛ چرا که با شروع دولت یازدهم در هر ماه باید در سطح معاون اول رییس جمهور جلسه برگزار می‌کردیم تا بتوانیم 3500 میلیارد تومان برای توزیع در میان مردم را تأمین کنیم.

دولت همچنین برای پرداخت یارانه با کسری جدی روبه‌روست که برای تأمین این منابع و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز است قیمت حامل‌های انرژی افزایش شدیدی پیدا کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و رکود، امکان بالابردن قیمت‌ها با جهش و شیب تند میسر نیست.

*حاشیه‌های سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان یزد: 94/02/27

روایت جهانگیری از جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها یکی از بخشهای سخنرانی او بود که البته آن‌چنان که باید مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار نگرفت. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جلسه شب گذشته ستاد برای او جلسه‌ای «تلخ» بوده از سیاستهای یارانه‌ای دولت قبل انتقاد کرد و تأکید داشت «چطور می‌شود که یارانه‌هایی که بین 15 تا 20 هزار تومان بوده است بی‌هیچ توجیهی به مبلغ 45 هزار تومان افزایش داد؟ و علی‌رغم مخالفت مجلس اصرار کرد که تا 100 هزار تومان و 200 هزار تومان هم بالا برود؟».
«می‌شد با تصمیمات درست کشور را به اینجا و این وضعیت نکشید... گاهی وقتها آدم خیال می‌کند که کشور را عامدانه به این مرحله کشانده‌اند».

*جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه: 94/02/22

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عدم‌تعادل در بخش درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری گفت: وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و با توجه به تکالیف قانون بودجه سال 94 کشور، دولت نیازمند اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل کسری بودجه این بخش است.
چاره‌ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند و یا هزینه‌ها در بخش هدفمندی کاهش یابد، لذا دولت باید طرح‌های پیشنهادی موجود برای نحوه اجرای این دو الگو را بررسی کند.

*جلسه شورای اداری استان یزد: 94/02/23

در طرح هدفمندی یارانه‌ها قانونگذار دولت را مکلف کرده که 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به‌صورت نقدی در میان مردم توزیع شود، در زمان آغاز اجرای قانون، درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 28 هزار میلیارد تومان بود که 50 درصد آن حدود 14 هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر قرار بود این رقم در میان مردم توزیع شود، عددی بین 15 تا 20 هزار تومان باید به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شد و مشخص نیست که عدد 45 هزار و 500 تومان براساس چه‌مبنایی تعیین شده است.

*گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی: 94/02/23

شما از پرغصه‌ترین بخش کار ما شروع کردید، یارانه‌ها به‌معنای واقعی داستان پرغصه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است. هرگاه بحث یارانه‌ها مطرح می‌شود همه مسایل برایم سخت می‌شود چون وقتی تصمیم گرفته شد یارانه‌ها اجرا شود، ما خارج از دولت بودیم. با اینکه منتقد دولت گذشته در تصمیم‌گیریهایش بودیم، اما از این تصمیم حمایت کردیم. همه ارکان نظام حمایت کردند به‌امید اینکه کاری انجام شود تا یک معضل بزرگ را از پیش روی نظام بردارد و آن نیز موضوع قیمت سوخت و در واقع انرژی بود.

* حاشیه‌های دیده‌نشده‌ای از سفر جهانگیری به چهارمحال و بختیاری: 94/03/31

اینکه تا چندروز از واریز یارانه‌ها دیر می‌شود، عده‌ای جنجال به‌پا می‌کنند، معلوم است که بنایشان بر همدلی با دولت و نظام نیست.

* نشست مدیران ارشد وزارت نیرو: 94/10/17

دو دستگاه اجرایی در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آسیب جدی دیدند که یکی وزارت نیرو و دیگری وزارت نفت بود و متأسفانه شرکت‌های مهم آب، برق و گاز که نقش مهمی در توسعه کشور و رضایتمندی مردم دارند ناچار بودند بخشی از منابع خود را برای پرداخت یارانه نقدی به دولت بدهند تا محبوبیت برخی افراد به‌قیمت نابود شدن برخی از طرح‌های عمرانی کشور بالا برود.

*مراسم افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گنو در بندرعباس: 94/11/15

در سالهای گذشته برای پرداخت یارانه نقدی به منابع و درآمدهای صنعت آب و برق کشور دست انداخته می‌شد، در این شرایط مدیران بخش‌های آب و برق توانایی پرداخت هزینه‌های جاری و نوسازی شبکه توزیع برق و آب به شهرها را از دست می‌دادند که نتیجه آن از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و توزیع برق و آب در کشور بود.

*جلسه شورای اداری استان خوزستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: 96/01/17

برخی تصور می‌کنند که کمک کردن به مردم تنها از طریق پرداخت پول نقدی به آنها میسر است. البته اگر لازم باشد باید به برخی اقشار کمک‌های نقدی البته به‌صورت محترمانه و شرافتمندانه انجام شود اما دولت تدبیر و امید به‌جای کمک از طریق پرداخت نقدی با راهکارهایی همچون خرید گندم با قیمت مناسب از گندمکاران و افزایش پرداختی به آنها، به معیشت و درآمد آنها کمک کرد.

انتهای پیام/*