اسناد جدید از تخلفات بانک سرمایه در دولت یازدهم/ از پرداخت مبلغ ۳۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به یک بدهکار بانکی تا مفقود شدن پرونده وام‌های میلیاردی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،به نقل از راه دانا ،  اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان به ویژه مشکلات مالی کلان در بانک سرمایه طی یک سال گذشته به عنوان یکی از پرونده های جنجالی مالی در کشور شناخته می شود تا جایی که هیأت تحقیق و تفحصی از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا به تخلفات این بانک رسیدگی کند.

در همین راستا رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به تاکیدات گسترده بر روی رسیدگی به این پرونده، فردی را به عنوان مشاور اجرایی صندوق ذخیره فرهنگیان در حوزه مجموعه بانک سرمایه انتخاب کرد تا گزارش های تخلف این بانک را تهیه کند.

بعد از تلاش های گسترده از سوی دولت برای کتمان اختلاس 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان در نهایت گزارش منتشر شده از سوی ناظر صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه نشان داد که تخلفات وسیعی در این بانک در 4 سال گذشته صورت گرفته است و با وجود تغییر وزیر این تخلفات همچنان ادامه داشته است.

در حالی که انتظار می رفت فخرالدین دانش آشتیانی بعد از روی کار آمدن با اهتمام بیشتری به موضوع اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد، اما شواهد نشان می دهد که روند اختلاس در این بانک نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان ادامه داشته است.

در ادامه گزارش مشاور اجرایی رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد تخلفات در بانک سرمایه را مشاهده می کنید:

جناب آقای دکتر عالمی
رئیس محترم هیأت مدیره

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به استحضار می رسانم با توجه به هشدار جنابعالی در خصوص به کارگیری خانم مریم شیخی به عنوان سرپرست اداره حقوقی در بانک سرمایه تخلفات زیر توسط مدیر عامل این مجموعه به شرح زیر صورت پذیرفته است که به اختصار بیان می نمایم.

1- سپردن عنان اداره حقوقی بانک به وکیلی که پروانه وکالت دارد و در 16 پرونده بانک به عنوان وکیل می باشد به نظر اینجانب خالی از اشکال نمی باشد چرا که طبق عرف ایشان می بایست پرونده وکالت خود را تودیع می کرد و بعد به سرپرستی اداره حقوقی و املاک بانک منصوب می گردید. (چرا که سهام عمده این بانک مربوط به آموزش و پرورش می باشد)

2- طبق گزارش رسمی مدیر عامل بانک سرمایه خانم شیخی که از سوی آقای هادی به عنوان ریاست اداره حقوقی و امور قراردادها منصوب گردیده است چگونه همزمان با همسر ایشان، توسط بانک قرارداد منعقد گردیده است که این موضوع در نامه شماره 95/97533 مورخ 4/10/95 اشاره گردیده است.

3- بعد از این روند و عزل خانم مریم شیخی بر روی کاغذ و مدرک سازی توسط هیئت مدیره و مدیرعامل بانک و عوض کردن شکل کار سرپرست اداره حقوقی را آقای دکتر هادی قرارد داده و بعد از آن آقای دکتر هادی، خانم شیخی و امیر حمزه زینالی را همچنان در پست اداره حقوقی قرار داده و عنان کار حقوقی را در اختیار ایشان به عنوان مشاور خود قرراد داده است.

4- جناب دکتر عالمی مجموعه آموزش و پرورش اساتید به نام و خوش نام دکتری حقوق دارد؛ آیا شایسته و زیبنده نیست که از یک غیر وکیل در این شرایط حساس در این مجموعه استفاده گردد و عنان کار حقوقی را به شخصی بسپاریم که فقط انگیزه مالی برایش مطرح نباشد و کمی هم دلسوز بیت المال و حق و حقوق مردم عامه باشد.

5- آیا به نظر حضرتعالی درمجموعه ای که سرپرست اداره حقوقی به گفته خودشان 5 سال در این بانک فعالیت می نموده است وقتی در یک مورد مشکوک منجر به منع تعقیب در خصوص حقوق کامله بانک و صندوق گردید(ملک تجریش) باز مجدد در امور حقوقی دخالت مستقیم نمایند و مسیر وصول مطالبات و .. را ناخواسته و یا به دلیل عدم اطلاعات کافی منحرف نمایند.

6- در مورخ 25/9/95 بعد از پیگیری های مجدانه حضرت عالی و اینجانب در خصوص شکایت از بدهکاران بانک، اینجانب مدیر عامل محترم بانک را مجاب به تنظیم شکایت علیه بدهکاران بانک نمودم که در آن مرحله قرار شد شخص ایشان شکایت نمایند و در جهت پاسخگو بودن و یا اقدام بعدی شخص ایشان مسئول باشند که ایشان در اینجا هم نیز مجدداً شکایتی بدون بررسی سوابق قبل با وکالت (مدیریت حقوقی و آقایان زینالی و زینی) در مورخ 1/10/95 اقدام نموده اند که این موضوع هم به طور دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد و وقتی که اینجانب موضوع را از آقای خانی جویا شدم ایشان اعلام نمود من توسط این افراد دور خورده ام و به من کلک زده اند.

7- در بررسی اسناد و مدارک به موردی مشکوک برخورد نمودم که مبلغ 3000،000،000 میلیارد ریال تسهیلات به یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک داده شده و بعد از آن فردی که خوش سابقه نبوده و چک برگشتی و معوقات بانکی داشته پرداخت صورت گرفته است.

8- پیرو هماهنگی با جنابعالی پرونده شرکت بازرگانی ناصری مریوان که تسهیلات دریافت نموده بود و معوق بود و نحوه پرداخت و وثایق را درخواست نمودم که پرونده فوق وجود نداشت و به گفته آقای علیمحمدی پرونده فوق در جای خودش نیست.

9- متعاقب اقدام اینجانب، در بانک سرمایه طبق فرمایش جنابعالی و تذکر مدام به هیات مدیره و مدیرعامل ایشان در مورخ 5/10/95 اقدام به مکاتبه با گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می نماید که آقای ... گفته است من از تحقیق و تفحص مجلس آمده ام و هیئت مدیره بانک و اینجانب را تهدید کرده است و به آقای صادقی نماینده تهران به صورت تلفنی گفته است که ایشان خود را اطلاعاتی معرفی نموده است و موجب تهدید اینجانب و هیئت مدیره را فراهم کرده است که متعاقب آن در مجلس شورای اسلامی آقای صادقی با آقای دکتر مقصودی صحبت می نماید و ایشان به آقای صادقی می گویند که آقای ... مشاور بنده است و ربطی ندارد و در بانک جهت مستند تهیه کردن برای آقای عالمی مستقر می باشد.

جناب آقای دکتر عالمی این موضوعات و شبیه این مسائل که در حال شکل گیری در بانک سرمایه می باشد به نفع نظام و بیت امال نمی باشد و اینجانب شفاها به آقای خانی گفتم که این گروه حقوقی 4 سال در بانک فعالیت می کند پس چرا این همه مشکلات ایجاد شده است که ایان اعلام داشت قبول دارم این افراد صلاحیت ندارند.

در پایان تقاضا دارم با نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مدیر عامل و هیأت مدیره از هرنوع تخلف اداری پیشگیری به عمل آید چرا که پیشگیری بهتر از درمان می باشد.

از خداوند منان سلامتی شما را و موفقیت در تمام مراحل را از ایزد منان خواستارم.

انتشار این اسناد در حالی است که طی روزهای گذشته شرکت واردات پوشاک وزیر آموزش و پرورش و واردات مهموله مشکوک از سوی آقای وزیر جنجال های زیادی را به راه انداخته است.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها