وزیر اقتصاد: ایجاد "۹۵۰ هزار شغل" در سال امکانپذیر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید زمینه اشتغال مولد در کشور باید پیگیری شود، گفت: با استفاده درست و مناسب از امکانات میتوان اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرد و ایجاد ۹۵۰۰۰۰ شغل در سال امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، علی طیبنیا ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در محل فرمانداری ویژه شاهرود در حال برگزاری است با اشاره بهضرورت توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با اجرای درست این سیاستها فقر ریشهکن شده و زمینه ایجاد اشتغال در کشور فراهم میشود.
وی با بیان اینکه باید ایجاد اشتغال پایدار و مولد در کشور پیگیری شود خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه زمینه اشتغال در کشور را فراهم نمیکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیتهای بسیاری است افزود: با استفاده درست و مناسب از امکانات میتوان اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرد و ایجاد 950000 شغل در سال امکانپذیر است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر کشور دارای برنامه عملیاتی در زمینهٔ اقتصادی است افزود: در سالهای گذشته کشور با چالش عمده اقتصادی مواجه بود و در 8 سال منتهی به سال 92 علاوه بر منابع سرشاری که کشور داشت 700 هزار میلیارد تومان نیز بدهی داشتیم.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته 2 درصد بود به میزان تولید اشتغال نیز اشاره کرد و افزود: اشتغال متوسط سالانه نیز 14 هزار نفر بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه آنچه از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر بود آسیبشناسی آن 8 سال است اضافه کرد: تمام پیشنهادهایی که از وزارت اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه شد به تصویب رسید.
طیب نیا با تأکید بر اینکه اعتقاد راسخ به سیاستهای اقتصاد مقاومتی داریم خاطرنشان کرد: اجرای درست و صحیح سیاستها میتواند زمینه رشد اقتصادی و اشتغال مولد را فراهم کند.
از طریق اشتغال مولد با فقر و ناداری مقابله میکنیم
وی با اشاره به اینکه از طریق اشتغال مولد با فقر و ناداری مقابله میکنیم، با تأکید بر اینکه در فروردین 96 میزان یارانهها به افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی 3 برابر شد گفت: یارانهها تنها باید به کسانی تعلق گیرد که توانایی کار کردن ندارند و نمیتوانند برای خود اشتغال مولد ایجاد کنند.
وزیر اقتصاد افزود: برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در ایران طراحی و اهداف این برنامهریزی عملیاتی برای همه اهداف و موضوعات تدوینشده است.
طیب نیا با بیان اینکه با سیستم پایش و نظارت در درون وزارتخانهها بهصورت منظم بر عملکرد دستگاهها نظارت میشود عنوان کرد: به رشد اقتصادی 8 درصدی با ایجاد اشتغال 950 هزار نفر که الآن قانون شده است میرسیم اگر از همه امکانات خود با رویکرد جهادی استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه سالی که دولت روی کارآمد رشد اقتصادی منفی بود عنوان کرد: زمانی که مشکل اقتصادی بیاید مشکلات زیادی ایجاد میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمان تحریم شرایط اقتصادی بدتر شده و تورم بالای 40 درصد بود و نیز قدرت خرید مردم کاهشیافته بود اظهار داشت: اگر در عرصه اقتصادی موفق باشیم به وظیفه خودمان عمل کردیم.
طیب نیا با بیان اینکه در سال 92 و 93 باوجود تحریمها روندها در اقتصاد ایران معکوس شد گفت: در 95 تورم به 15 درصد رسید.
وی با بیان اینکه اگر تورم مهار و رشد اقتصادی ما مثبت نمیشد طرفهای مقابل در مذاکرات کوتاه نمیآمدند عنوان کرد: در سال 94 با مشکلات جدیدی ازجمله کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شدیم و در همه مقاطعی که قیمت کاهش یافت شاهد افزایش تورم و تشدید رکود اقتصادی شدیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای نخستین بار در تاریخ ایران در چنین شرایطی نرخ تورم از 15 به 11 رسید و کاهش یافت.
طیب نیا با اشاره به اینکه امروز دنیا بر سرمایههای فیزیکی تأکید نمیکند و سرمایه اجتماعی موجبات پیشرفت ملت را فراهم میکند خاطرنشان کرد: تنها کشوری که حتی یک روز به تحریمها تمکین نکرد ایران بود.
وی با بیان اینکه در سال 95 دیگر نمیتوان از طریق تورم کسب درآمد کرد گفت: تورم قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: الآن در شرایطی هستیم که اولویت با برنامههای بلندمدت ازجمله بهبود معیار کسبوکار و اصلاح نظامی بانکی کشور است.
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت گذشته پرداخت شد گفت: در دستور ما قرار دارد که 10 هزار میلیارد از این بدهیها نیز دیگر پرداخت شود.
وی عنوان کرد: در سال 95 در حوزه مالیات 113 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده که 100 هزار میلیارد بهعنوان بودجه به دولت و 13 هزار میلیارد نیز به شهرداریهای کشور پرداخت شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه گمرک نیز سال 92 واردات 70 میلیارد دلار و درآمد آن نیز 7 هزار میلیارد دلار بوده است درحالیکه سال 95 میزان واردات به 43 میلیارد دلار رسیده و درآمد آن نیز 18 هزار میلیارد دلار شده است.
انتهای پیام/