تخلف ۸ برابری دولت یازدهم در رشد هزینه های جاری/رکوردشکنی در کاهش بودجه عمرانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشت:، براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ تورم اعلامی دولت را در این 4 ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه های جاری خود در این چهار ساله بوده است. اگر به رشد هزینه های جاری دولت در این چهارساله توجه کنیم شاهد رشدی 230 درصدی هستیم که 8 برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
یکی دیگر از شاخص هایی که وضعیت سلامت بودجه را می رساند، نسبت هزینه های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، بگونه ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولتهای گذشته کشور داشته است. کاهش سهم بودجه های عمرانی باعث میشود تا روند شروع و تکمیل طرحهای عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند. 
رشد بی قواره هزینه های جاری و کاهش سهم هزینه های عمرانی، شرایطی را بوجود اورده که کار انضباط مالی برای دولتهای بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد میشود که خروج از ان به راحتی امکان پذیر نباشد. سرعت افزایش هزینه های جاری و عدم کفایت درامدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه های جاری و طرحهای عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچیک از دولتهای گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه های عمرانی و نه هزینه های جاری و ان هم هزینه های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.
سوال این است؛ وقتی بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل میدهد و این هزینه ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه میشود این افزایش هزینه ها در کدام بخشها انجام شده است؟ بررسی ها حاکی از ان است که این افزایش هزینه ها بیشتر در بخشهایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریتها و عدم کنترلهای مالی در سایر بخشها هزینه شده است.
بخش بهداشت و درمان یکی از بخشهایی است که دولت در این بخش هزینه های خود را افزایش داده است. این افزایش هزینه ها علاوه بر 10 درصد منابعی است که این بخش از هدفمندی یارانه ها میگیرد و نیز مازاد بر یک درصدی است که این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکند.
افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درامدهای مالیاتی باعث شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در اینده امکان افزایش انها وجود ندارد و یا افزایش بی رویه ان توجیه اقتصادی ندارد. دولت در سالهای اینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی تواند از این محل انتظار افزایش درامد داشته باشد. درست است که تکیه بر درامدهای مالیاتی میتواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن میزند.
انتهای پیام/