خرج پول کارگران در یک تشکل کارگری برای حمایت از یک نامزد خاص

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره هزینه هایی که یک تشکل خاص کارگری این روزها برای تبلیغ یک نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری دارد گفت: این تشکل کارگری شفاف سازی کند که اگر پول برای کارگران است آیا  از کارگران هنگام خرج کردن این پول در مباحث مختلف اجازه گرفته شده است؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: آیا این تشکل کارگری مجوز لازم را دارد تا از پول کارگران برای مسائل سیاسی هزینه کند؟ ما به دنبال دولتی هستیم که قشر کارگر را حمایت کند.

 عباسی با اشاره به اعتراضات جامعه کارگری در روز کارگر96 نسبت به عملکرد دولت یازدهم گفت: جای تأسف دارد که کارگران معترض مزدور خوانده شدند. حتی اگر یک نفر هم نسبت به وضعیت معترض باشد باید به آن رسیدگی شود.

 وی تأکید کرد: فرقی ندارد چند نفر آن روز اعتراض کردند. مهم این است که جامعه ای که اعتراض کردند نسبت به مسائل خسته شده بودند،یعنی جامعه کارگری توان تحمل مشکلات مختلف مانند نداشتن امنیت شغلی و نبود قدرت خرید را ندارند.

 وی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه " امنیت شغلی و معیشت" دو مطالبه  اصلی کارگران از دولتمردان است افزود:کارگران وابسته به حزب و جناح خاصی نیستند. هدف کارگران ملی است. اما از دولتمردان انتظار دارند به کارگران به عنوان چرخ دنده های اقتصاد و تولید توجه شود.

عباسی در ادامه با بیان اینکه دستمزد پایین کارگران باعث شده که برای گذراندن معیشت خود به شغل‌های کاذب روی بیاورند، افزود: وقتی کارگری دوشغله باشد، در واقع جای فرد دیگری را اشغال کرده و علاوه بر این، راندمان کار در مراکز تولید و صنعتی کاهش خواهد یافت و کیفیت کالاها نیز پایین می‌آ‌ید.در چنین شرایطی مشتریان به جای خرید کالای داخلی، کالای درجه چندم خارجی را انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه همه زمینه‌ها باید برای حمایت از تولید داخل فراهم باشد،‌ اظهار داشت: اگر مزد مناسب به کارگر پرداخت شود، محصولات باکیفیت تولید خواهد کرد.نبود امنیت شغلی یکی از مشکلات قشر کارگر است. آفتی به نام قراردادهای موقت باعث شده تا امنیت شغلی برای کارگران وجود نداشته باشد، به طوری که در حال حاضر 96 درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دولت‌ها باید در بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نقش و وظایف خود اهمیت دهند تا اثرگذار باشند،‌ گفت: وزیر صنعت در شورای عالی کار هم نماینده دولت است و هم بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، در نتیجه نمی‌توان نتیجه مناسبی از این شورا به دست آورد.

انتهای پیام/