وجه دهیاری‌ها حقوق کارگران را به جای مالک بدهکار پرداخت / پرداخت حقوق کارگران هپکو از حق روستاها
درحالی‌که این روزها دولتی‌ها در گزارش خود با حل مشکل هپکو ژست پیروزمندانه می‌گیرند مشخص شد روستاییان به جای مالک بدهکار هپکو حقوق کارگران را پرداخت کردند و این یعنی قاشق خالی که دولت یازدهم در دهان کارگران و روستاییان گذاشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، استان مرکزی استانی در مرکز ایران است که بزرگترین شهر و مرکز این استان شهر اراک است و این درحالیست که این استان به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می‌شود.
استان مرکزی از جمله استان‌های صنعتی کشور و بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند و با توجه به وجود بیش از 2700 واحد تولیدی و صنعتی در استان، بهره‌مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور بوده که سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی آن بالا بوده به‌طوری که این استان همواره در رتبه ممتازترین استان‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی است.
استان مرکزی در طول دو دهه گذشته چهره‌ای صنعتی به خود گرفته و با راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد، از تولیدات عمده استان می‌توان به آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، ریخته‌گری فلزات سنگین، مخازن تحت فشار، بویلرهای‌نیروگاهی و صنعتی، ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، رنگ‌های صنعتی، منسوجات، شیشه و جام، بلور، انواع لاستیک خودرو، شیم و کابل، شوینده‌ها، دوده صنعتی، الیاف مصنوعی، انواع سنگ ساختمانی، لوازم خانگی و کاشی، لوله و پروفیل فولادی و "پی وی سی" اشاره کرد.
شرکت هپکو در سال 1353 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین آلات راه‌سازی تاسیس شد، شرکتی که در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین آلات فعالیت می‌کند.
هپکو که از شرکت‌های مهم و اساسی استان مرکزی در حوزه تولید بود این روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شد.
مشکلات عدیده شرکت هپکو که از سال‌های گذشته و براثر واگذاری غلط به مالک خصوصی به ورطه نابودی کشانده شد، در این مدت و تا پیش از استارت ماشین النتخاباتی به حاشیه رفته بود تا اینکه استاندار مرکزی که خود را یک چهره سیاسی می‌داند و همواره برآن تاکید داشته در آستانه ماه‌های منتهی به انتخابات به یکباره به یاد این شرکت افتاد.
این درحالی بود که زمانی قمی با جمله معروف و همیشگی خود "نمی‌گوییم همه چیز سفید است، اما نمی‌گوییم هم که سیاه است" در ایامی که کارگران هپکوی اراک ازسر مشکلات معیشتی در خیابان‌های شهر تجمع کرده و خواستار حقوق خود بودند صدای آنها را نشنید و به یکباره در چند ماهه منتهی به انتخابات وارد این عرصه شد.
زمانی قمی در اواخر بهمن ماه با یک شوی تبلیغی- سیاسی به میان کارگران هپکوی اراک در این شرکت رفت و در سخنانی که بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی به وضع موجود در این شرکت واکنش نشان داد و سخنانی گفت که بیش از آنکه به کام کارگران خوش بیاید به کام رسانه های اصلاح طلب برای تخریب جریان مقابل خوش آمد و ابزاری شد برای تاختن در عرصه استان و این درحالی بود که مشکلات همانطور مثل قبل پابرجا باقی مانده بود.
استاندار مرکزی در آن نشست گفت: صد بار دیگر هم نیاز باشد برای شنیدن دغدغه کارگران این شرکت به این واحد مراجعه داشته باشم، حتما خواهم آمد و در 21 ماه گذشته همواره تمام تلاشم در کنار کارگران بودن، بوده است.
حال اینکه چقدر این استاندار سیاسی دغدغه اقتصادی داشته جای خود دارد اما پس از آن دریغ از یک عبور ساده زمانی قمی از بین جمع کارگران هپکوی اراک که نشان می‌دهد هپکو اولویت چندم مدیران ارشد استان بوده است.
زمانی قمی تاکید کرد: من به عنوان مسئول استان نظرم را داده‌ام و تا زنده‌ام این موضوع را پیگیری می‌کنم، هر کسی باید پاسخ اعمال و رفتار خود را بدهد، هر شخصی که هپکو را با این وضعیت مواجه کرده است باید پاسخ دهد.
پس از این مالک سابق هپکو در گفت‌و‌گویی با خبرنگار صداوسیمای استان مرکزی با لحنی طلبکارانه از پرداخت حقوق کارگران گفت ولی آن را باز منوط به ورود سفارش به این شرکت دانست.
پس از این شکراله حسن بیگی معاون سیاسی استانداری مرکزی بیستم بهمن95 با تاکید بر پیگیری مشکلات کارگران شرکت هپکو و حمایت از آنها گفت: از حق و حقوق کارگران به تمام معنا حمایت می کنیم.
معاون استاندار مرکزی از واریز مبلغ سه میلیون تومان به حساب 500 نفر از کارگران این شرکت خبر داد و بیان کرد: از امروز صبح برای هر کارگر به طور مساوی این مبلغ واریز شده است تا به شکل مسکن عمل کند و فرصت برای پیگیری طرح های میان مدت شرکت هپکو وجود داشته باشد.
این درحالی بود که دولتی ها سعی براین داشتند نشان دهند این بودجه از مالک بدهکار کارخانه گرفته شده و با احقاق حق کارگران از وی این پول پرداخت می شود هرچند جز آن مسکن برای ساکت کردن کارگران معترض چیزی دیگر وجود نداشت.
با این حال چند وقتی است خبر از این می رسد که دولتی ها قاشق خالی در دهان کارگران گذاشته و این بودجه نه از مالک کارخانه که از محل بودجه روستاها و دهیاری های استان مرکزی کسر و به حساب کارگران پرداخت شده است.
و پس از این، در یک اقدام ضربتی مالکیت مالک قبلی را سلب کرده و شرکتی جدید به نام هیدرو اطلس" را مالک کردند هرچند در این بین معاون تماما سیاسی امور اقتصادی استاندار مرکزی که بسیاری در بدو ورود او که هیچ سابقه اقتصادی نداشت به شدت انتقاد داشته و حتی او را پشت پرده جریانات سیاسی استان می دانند در این موضوع نقش پررنگی داشته است.
و این نشان داد دولتی ها که مدعی این بودند مسبب ماجرا باید جبران خسارت کند، چگونه با ایجاد بستری برای فرار مالک از زیر بار مشکلات شرکت بر وعده های خود استوار بودند، هرچند به اعتقاد بعضی کارشناسان بعضی از جریانات در استان برای فشار و تسریع در روند این جابجایی و خلاصی مالک بدهکار سابق به وسیله دولتی ها بوده است.
این درحالیست که روستاهای استان مرکزی در سال های اخیر بیش از همیشه به بودجه و بازسازی و بهسازی نیاز داشته اند به طوری که با خشکسالی چندسال اخیر در این استان وضعیت کشاورزی روستاییان به شدت تهدید شده است.
در بسیاری روستاهای استان همچون خمین و ساوه و کمیجان و دیگر روستاها، روستاییان با مشکلات عدیده آب شرب و آب مصرفی روبرو بوده اند و کسر بودجه ای که متعلق به روستاییان بوده به جای بدهی یک مالک بدهکار برای فیصله دادن به ماجرای مشکل کارگری هیچ توجیحی ندارد.
دقیقا این اتفاق درحالی به وقوع پیوست که در نشست تماما تبلیغاتی چند روز گذشته دهیاران استان مرکزی با حضور معاون امور روستایی معاون اول رئیس جمهور در اراک، بر افزایش بودجه و توسعه روستاها تاکید شد ولی مشخص نشد چرا باید آنقدر این حوزه دست چندم باشد که دولتی‌ها به همین سادگی به خود اجازه دست اندازی به بودجه دهیاری ها را بدهند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه بودجه ای در سال95 برای پرداخت بدهی کارگران هپکو از بودجه دهیاری ها برداشت شد گفت: مبلغی که پایان سال 95 به منظور پرداخت به کارگران هپکو از منابع دهیاری‌ها برداشت شده بود به فرمانداری‌ها برگردانده شد.
سعید فائض‌پور افزود: این پول با توجه به آن شرایطی که شرکت هپکو در پایان سال 95 داشت و منابعی هم دراختیار نداشت با تصمیم رئیس دادگستری، استاندار، مدیرکل اطلاعات که همه بودند مصوب شد که از منابع دهیاری‌ها برداشت شده و به حساب کارگران واریز شود.
وی تصریح کرد: این مبلغ قرار بود به طور موقت و برای برطرف کردن مشکل شب عید، به حساب کارگران هپکو واریز شود و بعد به دهیاری‌ها برگردد که این اتفاق افتاد و این پول به‌طور کامل به فرمانداری‌ها برگردانده شده است.
به گزارش تسنیم، این درحالی است که یک منبع آگاه به خبرنگار تسنیم گفت: این اقدام مصوبه شورای تامین نداشته است هرچند این روزها فهمیدن مصوبه شورای تامین به یک معمای پیچیده تبدیل شده ولو اینکه درجریان سفر و سخنرانی قانون شکنانه فائزه هاشمی در اراک یک عضو شورای تامین رسما اعلام کرد این شورا به سخنرانی فائزه هاشمی مجوز نداده ولی استاندار مرکزی برخلاف ادعای خود فائزه هاشمی درباره نداشتن ممنوعیت و محکومیت قضایی اعلام کرد وی به دلیل محکومیت قضایی اجازه سخنرانی نداشته است.
حال باید دید این اقدام دولتی ها برای چه و برای تامین منافع شخصی کدام جریان سیاسی اتفاق افتاده است و مهمتر آنکه آیا دولتی ها اینگونه می توانند با پاک کردن صورت مسئله مشکل را هم پاک کنند؟
انتهای پیام/
