دولت برای هر ایرانی ۹میلیون تومان بدهی به جا گذاشت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وقتی در ابتدای دولت یازدهم تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 80درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) مطرح شد هیچ کارشناس اقتصادی فکرش را نمی‌کرد دولت این اشتباه را انجام دهد ولی وقتی در پایان دولت یازدهم بدهی‌های دولت 700 هزار میلیارد تومان شده، مشخص است که تئوری بدهکار‌سازی دولت ایران در طول چهار سال گذشته عملیاتی شده و هم اکنون سهم هر ایرانی از بدهی‌های دولت حدود 9میلیون تومان است که تقریباً سهم دولت آقای روحانی حدود 4میلیون تومان است. این بدهی‌ها از طریق تورم و کاستن از قدرت خرید ملت به تدریج پرداخت خواهد شد.

 تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 70تا 80 درصد GDPیکی از خطرناک‌ترین برنامه‌هایی بود که دولت حسن روحانی طی چهار سال گذشته دنبال کرده است، وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد مجموع بدهی‌های دولت در مجموع به 140 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، اما در طول چهار سال اخیر چنان بر تعهدات دولت یازدهم به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی، ‌تأمین اجتماعی و بازنشستگی و پیمانکاران افزوده شد که هم اکنون بدهی‌های دولت از مرز 700هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مبنای ایجاد 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم این است که در ابتدای دولت یازدهم مردان اقتصادی دولت براین باور بودند که در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) بدهی دارند، بدین ترتیب در حالی که اقتصاد ایران توسعه یافته به شمار نمی‌رود و ساختار و بنیادش با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است، چنان پروژه تولید بدهی برای دولت طی چهار سال گذشته پیاده‌سازی شده که هم اکنون حجم بدهی‌های دولت به 50تا 60درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) رسیده است.

تسریع چرخش عقربه‌های بدهی دولت یازدهم

در دولت یازدهم سرانه هر فرد ایرانی از بدهی‌های دولتی حدود 10میلیون تومان ارزیابی می‌شود که بخش زیادی از این بدهی را دولت یازدهم برای ملت ایران درست کرده است و تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد، تورم، اشتغال و... را باید در کنار 700هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی‌های دولت یازدهم در نظر گرفت، به عبارت بهتر اغلب شاخص‌های اقتصادی غیرواقعی به شمار می‌روند زیرا تولید و اشتغال فعلی بر پایه یک بدهی 700‌هزار میلیارد تومانی دولتی ایجاد شده است که پشتوانه و امکانی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و جالب‌تر آنکه در دولت یازدهم کنتور بدهی‌ها همانند حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است و لحظه‌ای هم متوقف نمی‌شود.

تا سال‌های پیش از دولت یازدهم کسری بودجه دولت و بدهی‌ها از محل فروش شرکت‌ها و تهاتر حل‌و‌فصل می‌شد اما از ابتدای دولت یازدهم روند پرداخت بدهی تعهدزا شد، بدین ترتیب روند افزایش بدهی‌های دولت بی‌شک تداوم خواهد یافت چون پناه بردن به بازار سرمایه جهت تأمین مالی با انتشار اوراق تعهد زای دولتی عملاً در یکی دو سال اخیر دنبال شده و دولت برای باز پرداخت اصل و سود اوراق خزانه مجبور است مجدداً اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر کند تا اوراق قبلی را تسویه کند که این روند و تسلسل تا جایی ادامه می‌یابد که حجم بدهی‌های دولت به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تری برسد.تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم بدون آنکه مردم ایران را در جریان واقعیت‌های اقتصادی ایران قرار دهند در سطح کلان خودمختارانه اقداماتی را انجام داده‌اند که ریسک این اقدامات بسیار بالاست، در واقع در چهار سال گذشته الگوی شکست‌خورده اقتصادی کشورهایی که در مقطعی توسعه یافته بودند و هم اکنون با صد‌‌ها مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند در ایران پیاده شده است. روند نگران‌کننده این است که دولت حسن روحانی از طرفی با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مدعی است که این اوراق را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر می‌کند بعد می‌بینیم که حجم بدهی‌های دولت نیز در حال افزایش است، بدین ترتیب مشخص است که انتشار اوراق بدهی برای امور جاری انجام می‌گیرد، از همین رو حجم بدهی‌های دولت لحظه به لحظه در حال رشد است.

نگرانی علی لاریجانی از رشد بدهی‌های  دولت

در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه 19 اردیبهشت 96) در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی پارلمان با اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: بدهی دولت به بخش‌های مختلف مانند بانک‌ها رقم بالایی است و حجم آن حدوداً دو برابر بودجه کشور است، بنابراین باید راه‌حلی برای این مسئله یافت. رئیس نهاد قانونگذاری افزود: باید مسائل مذکور با کمک کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، بخش‌های دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این رابطه با جمع‌بندی یک گزارش نهایی تهیه شود تا مجلس براساس این گزارش جامع اصلاحات قانونی در بودجه یا جاهای دیگر انجام دهد.

تأمین کسری بودجه با اوراق تعهدزا

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در پژوهشی مدعی شده است که ترکیب بدهی‌های دولت در خرداد ماه 95 نشان می‌دهد حدود 40درصد از بدهی‌های دولت مربوط به بانک‌های خصوصی و دولتی و حدود 43درصد از بدهی‌های دولتی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده است دولت یازدهم برای تأمین کسری بودجه انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت اسلامی را در دستور کار داشته است. با توجه به انتشار دهها‌هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی تعهدزا در بازار سرمایه بدین ترتیب بدهی‌های دولت چشم‌انداز افزایشی خواهد داشت.

این سؤال را پاسخ دهید

در پایان با توجه به اینکه دولت یازدهم با ادعای پرداخت بدهی‌هایش اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کرده است از مسئولان دولت یازدهم درخواست می‌شود بگویند چگونه است که از یک طرف برای پرداخت بدهی‌های دولت اوراق تعهدزا در بازار سرمایه منتشر کرده‌اند و از طرف دیگر نیز روزبه‌روز طی چهار سال گذشته بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی، درمانی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران افزوده شده است.

منبع: جوان

انتهای پیام/