دولت بسیجی یا بسیج دولتی؟

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اینکه در آستانه انتخابات، ملت از دولت خسته و پیری که رفتاری کُند و بطئی دارد و ناتوان از تحقق وعده‌های داده‌شده، به انکار رو آورده است؛ شاهد اقدامات جهادی! هستند، از عجایبی است که فقط دولتمردان گرامی می‌توانند از راز این تحول گره‌گشایی نمایند. مردمی که بعضاً در ساعات اداری نیز برخی آقایان را در محل کارشان نمی‌یافتند و مدت‌ها برای دیدن یک مسئول در پشت درب‌های بسته معطل می‌شدند اکنون آن مسئولین را در روزهای تعطیل و ساعات اداری و غیر اداری در کنار خود می‌یابند. مردمی که شنیده بودند دولت یازدهم از رفتارهای پوپولیستی از قبیل گرفتن نامه مردم و پاسخگویی به آن بیزار است و اعلام برائت جسته، شاهدند که به ناگاه پاسخگویی به نامه‌های مردمی به‌عنوان یکی از اقدامات اساسی دولت تبدیل گردیده است. سایت‌هایی دولتی که بعضاً مدت‌های مدیدی خبری را بر روی خروجی خود قرار نمی‌دادند به یک‌باره در روز تعطیل جمعه و هم‌زمان با مناظرات تلویزیونی تبدیل به رسانه برخط (آنلاین) شده و به‌صورت لحظه‌ای خود را موظف به صدور تکذیبیه صحبت‌های نامزدهای رقیب حاضر در برنامه مناظره می‌دانند. آقایان بانک مرکزی که از مقابل مردم معترض به خود عبور کرده و درب را بر روی مردم می‌بستند، اکنون با رنگ تبلیغاتی رئیس‌جمهور مستقر که از قضا حقوقدان است و از قانون‌شکنی به خدا پناه می‌برد، لباس پوشیده و جلسه مصاحبه می‌گذارند و البته ظاهراً تنها وظیفه دارند که در چنین جلساتی در رد سخنان نامه‌های رقیب سخن بگویند. آنانی که از مزخرف بودن مسکن مهر سخن می‌گفتند و مردم را چهار سال معطل تکمیل این واحدها نموده‌اند اکنون از تلاش جهادی برای تکمیل مسکن مردم می‌گویند. وزیر محترم اقتصاد به‌گونه‌ای دیگر و برخی دیگر از وزرا و مسئولین نیز ایضاً. برخی وزرای این دولت برخلاف نص صریح قانون مبنی بر عدم ورود به جریانات سیاسی، رسماً در جلسه انتخاباتی جناب آقای روحانی شرکت می‌کنند و سخنگوی آن وزارتخانه در پاسخ به این قانون‌شکنی، توجیهی می‌آورد که خود نیز از بی‌ارتباط بودن آن آگاه است و به همین واسطه به خبرنگار می‌گوید که حاضر است در این خصوص تا شب نیز استدلال آور‌د با علم به اینکه جواب وی مورد پذیرش خبرنگار قرار نخواهد گرفت.

 آقای دیگری که الغصه و القصه منصب دادخواهی در دولت محترم را بر عهده دارد و باید بیش از دیگران خود را ملتزم به رعایت قانون بداند به‌گونه‌ای دیگر سعی در تشویق مردم به رأی دادن به دولت کنونی دارد. آقایی که خود را دارای مدرک دکترای حقوق و به‌اصطلاح حقوقدان می‌داند و به‌طعنه، علم دیگران را کمتر از خود می‌داند، این قانون‌شکنی را می‌بیند و دم برنمی‌آورد تا معلوم شود سالی که نکوست از بهارش پیدا است و قانون‌شکنی به این آشکاری در زمان انتخابات به کجا خواهد رسید. مردمی که از طولانی بودن روند رسیدگی‌ها شکایت داشتند اکنون می‌بینند که می‌توان یک پرونده و محموله مشکوک به قاچاق را دو روزه ختم به خیر کرد تا گردوغبار شبهه در قاچاق بودن یک محموله زدوده شود و آشکار شود که می‌توان قاچاق بودن یا نبودن کالای مکشوفه را به این سرعت مشخص نمود و البته دولتی‌های محترم یادشان می‌رود که بسیار پرونده‌ها که زمان‌های مدیدی از آن گذشته و بلاتکلیف مانده بر زمین مانده است. آن آقایی هم که در این قضیه پایش گیر است، ظاهراً ابتدا نمی‌دانست که نمی‌تواند در زمان صدارت، شرکت خصوصی نیز داشته باشد و بعد یادش آمد که استعفا کرده و بعدتر یادش آمد که یادش رفته این استعفا را به مرجع قانونی تحویل دهد و بعدتر از آن یادش آمد در زمانی که استعفا کرده و یادش رفته استعفا کرده، اسناد حقوقی شرکت را با همان منصبی که از آن استعفا کرده، به امضا رسانده است.
از مصیبت عظمی بودن پرداختن یارانه تا چندبرابر نمودن پرداختی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در این ایام و تسریع در مشخص نمودن آن دسته از افرادی که یارانه ایشان به اشتباه! حذف شده بود و بازگرداندن یارانه ایشان دو سه روز مانده به انتخابات تا قول تحویل سهام عدالت به پنجاه میلیون ایرانی. سخنگوی محترم قوه مجریه خود را موظف می‌داند که در جلسات با خبرنگاران به دیگر نامزدها بتازد و مطالب ایشان را انکار و تکذیب نماید و در سایر اوقات به‌صورت دورکاری این وظیفه را انجام دهد. مجموعه‌ای دیگر از ارکان دولت مستقر که از بستن دهان منتقدان و شکستن قلم‌ها به خدا پناه می‌برد، همانند عریضه‌نویسان جنب مجتمع‌های قضایی که هرروزه چندین برگه شکایت را تنظیم می‌کنند، در مدتی کوتاه چند ده شکایت از رسانه‌هایی انجام داده است که به وعده رئیس‌جمهور محترم مبنی بر آزادی انتقاد و شعارِ دانستن حق همه است اعتماد نموده‌اند. این‌ها و نمونه‌های فراوان دیگر که این مقال قصد بازشماری آن‌ها را ندارد مواردی است که مردم در این مدت شاهد بودند که تحرکی شگرف در دولت مستقر حادث شده است. با این وصف به نظر می‌رسد که همگام با رئیس محترم دولت یازدهم و معاون اول وی که به‌صورت مشارکتی در مناظره‌ها شرکت می‌کنند، دیگر اعضای دولت نیز بسیج شده‌اند تا موفقیت این دولت را در دوره بعدی نیز تضمین نمایند. مردم می‌فهمند که این رفتارها نه‌تنها رفتاری بسیجی و جهادی نیست بلکه رفتار غیرقانونی و مصداق اتم قانون‌شکنی دولتی است که رئیس آن، خود را نه یک قاضی، بلکه وکیل مدافع حقوق مردم می‌داند. وکیلی که ظاهراً تاکنون در این کشور زندگی نمی‌کرده و بعد از 38 سال درس حقوق! خواندن در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان! با مدرک دکترا به ایران بازگشته و اکنون می‌بیند کسانی که تمام سابقه ایشان در زندان و اعدام کردن خلاصه می‌شده می‌خواهند رئیس‌جمهور شوند و ایشان وظیفه دارد برای نجات ایران عزیز از این مصیبت عظمی، در قامت منجی ایفای وظیفه نماید! وکیلی که در ابتدای انقلاب از اعدام در نماز جمعه استقبال می‌کرد و سال‌ها در بالاترین مناصب این نظام مسئولیت داشته، به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی یکی از عناصر اپوزیسیون خارج کشور از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مشغول سیاه نمایی کارنامه مشعشع این نظام اسلامی است. این وکیل که از حماسه تماشاچیان فوتبال در ایام عاشورای حسینی به نیکی یاد می‌کند، عزیزانی دارد که در عاشورای حسینی به تمام مقدسات این مردم تاختند و عناصر هتاک به امام آزادگان جهان را مردمی خداجو! نامیدند تا فیلسوفان و متکلمین متوجه شوند که اصل بدیهی «اجتماع نقیضین محال است» در این دولت، ابطال گردیده است. آقایی که از دیوارکشی در خیابان‌ها نگران است، کسانی را در کنار خود قرار داده که سابقه دیوارکشی در دانشگاه‌ها را در کارنامه مشعشع خود دارند. آقایی که از فساد بد می‌گوید در کنار خود یک مفسد اقتصادی را می‌بیند که سابقه محکومیت و تحمل مجازات به واسطه مفاسد اقتصادی را در کارنامه دارد  و برخی دیگر را که ظاهراً در حریم امنیتی تعریف شده این آقا، کسی نباید متعرض آنان شود و...
 ایام انتخابات با هر نتیجه‌ای خواهد گذشت لیکن آیا دولتمردان مستقر کنونی تصور می‌کنند که فردای بعد از انتخابات وجود ندارد و نخواهد آمد؟ آن‌ها برای پاسخگویی در آن روز چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟

انتهای پیام/