مشکلات اقتصادی فقط با کنترل تورم حل نمی‌شود

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اقتصاددانان با اشراف بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بر این باورند که باید اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران کرده و با طرحی نو، توسعه اقتصادی ایران را رقم زد. آنها معتقدند که حسن روحانی و کابینه تازه‌نفسی که به زودی آن را معرفی خواهد کرد، باید به این مخاطرات اقتصادی توجه داشته و کارنامه‌ای از خود به جای بگذارند که در پایان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولی در آن جای گیرد.

 اقتصاددانان با اشراف بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بر این باورند که باید اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران کرده و با طرحی نو، توسعه اقتصادی ایران را رقم زد. آنها معتقدند که حسن روحانی و کابینه تازه‌نفسی که به زودی آن را معرفی خواهد کرد، باید به این مخاطرات اقتصادی توجه داشته و کارنامه‌ای از خود به جای بگذارند که در پایان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولی در آن جای گیرد.
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم به پایان رسید. حال حسن روحانی کلید اقتصاد را به دست گرفته و پشت فرمان اقتصاد ایران نشسته است. او که در تمامی مناظره‌ها، بیشترین انتقادات را در حوزه اقتصادی تحمل کرد، اکنون باید برای چهار سال پیش روی خود برنامه‌ای جدی بچیند تا همانطور که در مناظرات، از اشتباهات دولت‌های پیش از خود سخن می‌گفت، این بار دیگران برای انتخابات رئیس‌جمهور سیزدهم، راجع به او قضاوت منفی نداشته باشند.  وی البته در دوران کاندیداتوری خود برای حضور در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، برنامه‌ای با پنج محور مشخص را رونمایی و به صراحت اعلام کرد که علاوه بر اینکه می‌خواهد این پنج محور اصلی را مورد اجرا قرار دهد، برنامه‌های توسعه‌ای جزئی دیگری را هم دارد که می‌خواهد در سایه آن، اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین و صیانت از تورم را پیگیری کند.  اکنون این حسن روحانی است که باید پاسخ دهد که در چهار سال آینده، علاوه بر اینکه می‌خواهد از نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت قبلی‌اش صیانت کند، چطور می‌خواهد اقتصاد ایران را هم از رکود خارج کند و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای‌اش باشد. او البته وعده داده که رشد اقتصادی را هم ادامه دهد و به هشت درصد برساند؛ ضمن اینکه برای چالش نقدینگی چاره‌اندیشی کرده و اصلاح نظام بانکی را هم با جدیت در دستور کار قرار دهد.  اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، خروج تولید از رکود، صیانت از تورم منطقی با رویکرد خروج از رکود، رونق تولید، هدایت و کنترل نقدینگی، هدفمندی یارانه‌ها، نرخ سود بانکی، اشتغال و رونق مسکن و افزایش فروش نفت از جمله ایستگاه‌هایی است که طی چهارسال آینده پیش روی لکوموتیو اقتصاد ایران قرار دارد.

تک‌ سیاست‌ها دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد

محسن درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با مهر با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌گوید: وضعیت کنونی اقتصاد ایران اکنون به نحوی است که اجرای تک‌سیاست‌ها نمی‌تواند حلَال مشکلات کشور باشد؛ به ویژه در مورد متغیرهایی همچون نقدینگی و نرخ سود بانکی باید طرحی نو درانداخت. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایط فعلی، در موقعیتی نیستیم که به صرف کاهش نرخ سود بانکی، شاهد نتایج مثبتی باشیم؛ اگرچه نرخ سود باید به هرحال کم شود و این پروژه‌ای است که سال‌ها پیش باید در اقتصاد ایران رخ می‌داده است.  وی می‌افزاید: اگر این سیاست‌ها به تنهایی اجرایی شود، منجر به تورم بالا خواهد شد؛ چراکه نرخ سود پایین، منجر به سردرگمی پول در گردش بیش از عدد موجود خواهد شد و تورم بالایی را رقم می‌زند و همین امر دوباره سبب خواهد شد که دولت بلافاصله از ادامه مسیر، پا پس کشد.  درودیان معتقد است که اساساً اکنون با توجه به شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌توان با ساز و کارهای موجود و متعارف، مشکلاتی همچون رکود را حل کرد؛ چراکه برای حل معضل رکود، نیازمند انبساط سیاست‌های پولی هستیم که اکنون نه امکان آن وجود دارد و نه اصولاً نگرش مثبتی در دولت به آن وجود دارد.

  کنترل نقدینگی تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟

این اقتصاددان در خصوص کنترل و هدایت نقدینگی نیز گفت: اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، این موضوع به اثبات رسیده که نقدینگی، به میزان زیادی قابل کنترل نیست. همانطور که دولت در چهار سال اول کار خود هم تلاش کرد تا نقدینگی را کنترل کند؛ ولی چون تصورش از نحوه رشد نقدینگی، اشتباه بود، فکر می‌کرد که تنها با کنترل پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند موفق باشد. در حالی که این طور نشد، ولی بهتر است بیش از آنچه به کنترل نقدینگی فکر کنیم که کم و بیش می‌توان پیش‌بینی کرد که شکست بخورد، به هدایت نقدینگی فکر کنیم که به کجا برود و در چه مسیری اختصاص یابد.  درودیان به تیم اقتصادی دولت دوازدهم توصیه کرد که از اتخاذ سیاست‌های متعارف یعنی سیاست‌هایی که برای یک شرایط عادی و در یک کشور توسعه‌یافته است، در شرایط غیرعادی و برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران، اجتناب کرده و به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید باشد؛ چراکه به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها نه به کار کشوری مثل ما می‌آید و نه به شرایط غیرعادی ما مرتبط است. بنابراین اکنون نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که در ادبیات اقتصادی، به عنوان سیاست‌های متعارف شناخته نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که راهکار عملیاتی مشخص برای شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟ گفت: راهکار مشخص عملیاتی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکی است؛ ولی با این تکمله که کاهش نرخ با سیاست‌های متعارف رخ نمی‌دهد و حتی اگر هم رخ دهد، به جهش تورمی منتهی می‌شود، بنابراین باید جهش تورمی را کنترل کرد و نقدینگی جدیدی که در هر سال اضافه می‌شود را صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی کرد و در مسیر تولید زاینده قرار داد.

  دستورکار اقتصادی دولت دوازدهم

همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دستور کار اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: واقعیت این است که ملت با انتخاب مجدد حسن روحانی عملاً نشان داد که به دنبال تنش‌زدایی با دنیای خارج است و بنابراین انتظار می‌رود که دیپلماسی، در دولت دوازدهم به بهترین شکل تداوم یابد و اصلاحات بیشتری در اقتصاد ایران هم صورت گیرد.  وی معتقد است که ایران با کشورهای همسایه‌ای مواجه است که اکنون، مشکلات بسیار زیادی دارند و بنابراین تصور بر این است که مردم به صلح، آرامش، نبود خشونت و تعامل بیشتر با دنیای خارج نیاز دارند و این یک نکته مهمی است که باید در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران لحاظ شود. بنابراین به موازات آن باید کاری کرد که همه ایرانیان، از سیاست‌های آینده دولت منتفع شوند و هر کسی که رئیس‌جمهور شده است، رئیس‌جمهور همه ملت ایران است و باید قبول کند که این وضعیت را بهبود بخشیده و سیاست‌های بهتری نسبت به گذشته دنبال کند.  یوسفی ادامه داد: از نظر اقتصادی بخشی از جامعه نیز از عدم بهبود فضای کسب و کار رنج می‌برند.  بنابراین دولت باید فضای اقتصادی بهتری را ایجاد کند تا در سایه آن، اشتغال ایجاد شده و وضعیت تولید بهبود یابد، ضمن اینکه سیاست‌های پولی و بانکی نیز باید اصلاح شده و بانک‌ها از وضعیت کنونی نجات یابند.  این اقتصاددان افزود: اینها کارهایی است که انتظار می‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم اکنون، سیاست‌هایی را که در گذشته داشته و مسیر اشتباهی که رفته است را اصلاح کرده و کارهایی که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند.

منبع:جوان

انتهای پیام/