تحقیقات از جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی ادامه دارد

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده زیباحالت منفرد منتهی به صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست شده است یا خیر اظهار کرد: تحقیقات از این متهم همچنان ادامه دارد و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

بر اساس این گزارش، پیشتر برخی رسانه‌ها از اتمام تحقیقات در پرونده زیبا حالت منفرد خبر داده بودند.

به گزارش تسنیم، 26 دی سال 95 بود که  اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و اعلام کرد: این فرد از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی است که به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به‌دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل نیروی انتظامی با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و وی در آنجا دستگیر شد اما استرداد او ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.

همان روز، وکیل بابک زنجانی نام فرد دستگیر شده را علیرضا زیبا حالت منفرد عنوان کرد و درباره او گفت: دستگیری این آدم کمک بسیار مهمی به کشف حقیقت، احراز واقعیت و روشن شدن برخی از ابهامات خواهد کرد و بازداشت و بازجویی قانونی از این فرد می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند.

به گفته رسول کوهپایه‌زاده، این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت و قبل از وقوع این اتفاقات به کشور رفت و آمد داشت اما بعد از دستگیری موکل دیگر به کشور نیامد.

دو روز بعد از انتشار خبر دستگیری و استرداد زیبا حالت منفرد در رسانه‌ها، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 28 دی 95، توضیحات بیشتری درباره این فرد و اقداماتش ارائه کرد و گفت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.

وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولت‌‌آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.

دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.  

بر اساس این گزارش، شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌‌ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.

پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده و قرار است تیر ماه امسال، دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهمان، برگزار شود.

بابک زنجانی هم که حکم اعدامش تأیید و به وی ابلاغ شده، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده است. 

بابک زنجانی از حدود هشت‌هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت، دوهزار میلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و شرکت‌هایش، تسویه کرده است؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود 12هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ ادعایی که وکیل بابک زنجانی آن را خلاف می‌داند و می‌گوید با توجه به تسویه دو هزار میلیارد تومان، بدهی کنونی زنجانی به مجموعه نفت حدود 6 هزار میلیارد تومان است.

از جمله مشکلات اصلی این پرونده که همچنان بر قوت خود باقی است تسویه بدهی زنجانی با مجموعه نفت است.

انتهای پیام/