توبه، لازم اما کافی نیست
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اگرچه با حضور گسترده و پرشور مردم از نصاب جدیدی در روند برگزاری انتخابات در کشور برخوردار و امنیت حاکم در برگزاری آن نسبت به انتخابات گذشته کم‌نظیر بود، اما تلخی‌هایی را نیز تجربه کرد که در نوع خود کم‌نظیر بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اعتراضات گسترده به تخلفات مسئولان اجرایی در جریان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری که به احضار و تشکیل پرونده برای دهها تن از مسئولان برگزاری انتخابات در سراسر کشور انجامیده است، در حالی با واکنش تند ستاد انتخابات وزارت کشور به اعتراضات ائمه جمعه منتهی شد که دبیر شورای نگهبان از جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید تخلفات بزرگ صورت گرفته در این عرصه، از کسانی که در این قضایا تخلفات بزرگ انجام داده‌اند، می‌خواهند که از گناهانشان توبه کنند، زیرا حق‌الناس گریبانشان را می‌گیرد. آیت‌الله جنتی تأکید می‌کنند که اگر این افراد توبه نکنند در دنیا و آخرت مسئولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید.
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اگرچه با حضور گسترده و پرشور مردم از نصاب جدیدی در روند برگزاری انتخابات در کشور برخوردار و امنیت حاکم در برگزاری آن نسبت به انتخابات گذشته کم‌نظیر بود، اما در عین حال تلخی‌هایی را نیز تجربه کرد که در نوع خود کم‌نظیر بود.
سیاه‌نمایی گذشته تاریخ انقلاب از سوی عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور و رقابت با نظام به جای رقابت در نظام از جمله تلخی‌هایی بود که درگذشته به آن پرداخته شده، اما نکته‌ای که این روزها به فهرست تلخی‌های گذشته افزوده شده، نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که به مهندسی مشارکت تعبیر می‌شود که تعلل در رساندن تعرفه به صندوق‌ها، تهدید روستاییان به قطع خدمات عمرانی تا بی‌تفاوتی مسئولان ذی‌ربط نسبت به سطح گسترده تخریب در فضای مجازی و...گوشه‌ای از آن است.
این روند اگرچه به نقل از برخی مسئولان دستگاه نظارتی تأثیر کلی در نتیجه انتخابات ندارد، اما تردیدی نمی‌توان داشت که بدعتی کم‌سابقه در روند برگزاری انتخابات است که اگر بنا باشد به درستی مورد بررسی قرار نگیرد و با عاملان آن برخورد قانونی نشود، به طور طبیعی اگر به رویه‌ای در روند برگزاری انتخابات تبدیل شود، می‌تواند در عین زیر سؤال بردن سلامت انتخابات اخیر به جایگاه رفیع انتخابات در نظام سیاسی ایران لطمه وارد کند و اصل مردم‌سالاری دینی را زیر سؤال ببرد و نتیجه طبیعی آن نیز سلب اعتماد عمومی و کاهش مشارکت در انتخابات بعدی است.
اما نکته دیگری که به این سناریو اهمیت می‌دهد، گمانه‌زنی‌های بدبینانه‌ای است که برخی با دامن زدن به این مداخلات در پی ایجاد یک تحرک اجتماعی در اعتراض به نتیجه انتخابات آن هم از سوی نیروهای جبهه انقلاب بودند تا از این طریق کارنامه سیاه خود در فتنه 88 را پاک کنند، چراکه اقدامات خلاف قانون و عرف در عرصه تبلیغات در آستانه این انتخابات و روند برگزاری آن از سوی کسانی صورت گرفته که در فتنه 78 و به ویژه فتنه 88 که در بستر انتخابات ریاست جمهوری هم صورت گرفت نقش اصلی داشته و به دلیل ناکامی در آن فتنه، اکنون تبعات هزینه‌های آن فتنه بزرگ بر دوش‌شان سنگینی می‌کند، لذا به این انتخابات به فرصتی نگاه می‌کردند تا از آن بار رهایی یابند، اما به‌رغم آن، هوشیاری و خویشتنداری نیروهای جبهه انقلاب آنها را در این عرصه ناکام گذاشت و به‌رغم ناهنجاری‌های گذشته صرفاً در حد همین واکنش‌ها و اعتراضات مدنی آن هم خیلی محدود به انتظار اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضایی نشسته‌اند.
به همین دلیل است که دستگاه قضایی نباید به توبه عاملان این تضییع حقوق ملی اکتفا کند، زیرا مسئله در اینجا حق فردی آحاد جامعه نیست، بلکه موضوع انتخابات یک موضوع ملی است که با کلیت نظام اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، چراکه مواضع مطرح شده از سوی نامزدهای مرتبط با جبهه اصلاحات، در عین اینکه کل نظام اسلامی را زیر سؤال برده و بهترین مستند را در اختیار دشمنان نظام اسلامی قرار داده تا برای پرونده‌سازی علیه نظام اسلامی و به تبع آن محکومیت‌های آینده استفاده کنند، اما تعلل در رسیدگی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد نگرانی و یأس در نیروهای مؤمن بر انقلاب باشد که محصول طبیعی آن کاهش انگیزه‌ها برای حضور در صحنه‌های سخت انقلاب است.
انتهای پیام/
