کارنامه یکساله مجلس دهم و افق های پیش رو
حدود ۳۶۵ روز از آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشت و ۱۰۹۱ روز دیگر تا پایان آن باقی مانده است. مجلس دهم در ایامی روی کار آمد که چالش های اصلی کشور را می توان در دو عرصه مهم اقتصاد و آسیب های اجتماعی خلاصه کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 1. حدود 365 روز از آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشت و 1091 روز دیگر تا پایان آن باقی مانده است. مجلس دهم در ایامی روی کار آمد که چالش های اصلی کشور را می توان در دو عرصه مهم اقتصاد و آسیب های اجتماعی خلاصه کرد. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار آغاز به کار این دوره مجلس تصریح کردند: «واقعاً مسئله اقتصاد یک مسئله اصلی در کشور ما است... تکیه مهم باید روی مسئله رکود باشد، [روی] مسئله تولید داخلی باشد.» ایشان همچنین در این دیدار بر توجه ویژه به مسائل فرهنگی نیز تأکید کردند. براساس نظرسنجی های صورت گرفته از مردم نیز مسائل اقتصادی از اولویت های اصلی آنان است. نتایج نظرسنجی موسسه ایران پل که ابتدای سال جاری صورت گرفته است نشان می دهد، 66 درصد مردم، مهمترین مسئله کشور را بیکاری، 8 درصد هزینه بالای زندگی، 5 درصد اختلاف طبقاتی، 5 درصد مسائل اجتماعی مختلف و 3 درصد روابط خارجی دانسته اند. براساس این مطالبه عمومی، راهبرد و شعار اساسی سال جاری نیز ازسوی رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی(تولید و اشتغال) اعلام شد. مجلس شورای اسلامی نیز که وظیفه اصلی آن قانون گذاری برای دستگاه های مختلف کشور و نظارت بر عملکرد قوه مجریه است در این رابطه وظیفه ای مهم و حیاتی دارد. متأسفانه وضعیت معیشتی مردم، علی رغم اقداماتی که از سوی دولت و مجلس صورت گرفته است، بهبود پیدا نکرده است. نظرسنجی ایران پل نشان می دهد، 51درصد از مردم معتقدند که وضعیت اقتصادی آنان نسبت به گذشته تغییری نکرده است و حتی 35 درصد معتقد بوده اند که بدتر شده است. حتماً قسمتی از این گلایه متوجه نمایندگان مردم هم خواهد بود. درحالی که شاید برخی بخش های اجرایی نتوانسته اند به این مشکلات رسیدگی کنند، مجلس باید با ورود مقتدرانه و کارآمد به حوزه ای که مشکل ومطالبه اصلی مردم است، با وضع قوانین و نظارت موثر، ریل گذاری دقیقی برای خروج کشور از رکود و شکوفایی تولید انجام دهد تا در نتیجه آن وضعیت اقتصادی جامعه نیز بهبود پیدا کند.
2. همسویی دولت و مجلس می تواند یکی از الزامات تحقق خواسته های مردم باشد که مجلس دهم و دولت یازدهم این هماهنگی را دارند. نماد این همسویی را می توان در رأی اعتماد مجلس دهم به 3وزیر پیشنهادی دولت(وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی) و رأی اعتماد مجدد به وزیر راه مسکن و شهرسازی، دید.
یکی دیگر از نشانه های هماهنگی مجلس دهم با دولت یازدهم، کاهش 46درصدی میزان تذکرات به قوه مجریه در زمان مشابه مجلس نهم است. همچنین مقایسه عملکرد دولت یازدهم در سال پایانی مجلس نهم و سال اول مجلس دهم نشان می دهد تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین 53 درصد کاهش یافته است. همراهی مجلس و دولت بهانه ها برای ادعای کارشکنی قوا در کار یکدیگر را نیز کمرنگ تر خواهد کرد.
3. متاسفانه برخی از چالش ها و درگیری های میان نمایندگان و برخی از دستگاه های خارج از مجلس تاحدودی انرژی مجلس را گرفت. از جمله این موضوعات غیر مهم و غیراولویت دار، جنجال حساب های قوه قضائیه، افشاگری درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر امور خارجه و... بود. این حواشی مضر می تواند رهزن مأموریت های اصلی مجلس باشد. یکی دیگر از اشکالات پیش رو در روندکاری نمایندگان، موضوع غیبت ها و تأخیرها در جلسه های مجلس است که در یکسال گذشته مورد انتقاد هیئت رئیسه و برخی از منتخبان ملت هم قرار گرفت. براساس گزارشی که فردا نیوز منتشر کرده است معمولا بین 60 تا 90 نفر از نمایندگان در اکثر جلسات حضور ندارند. این آمار اگر درست باشد، به هیچ وجه زیبنده نمایندگان مردم نیست. خوب است مجلس شورای اسلامی مانند بسیاری از کشورهای دنیا برای مقابله با این بی انضباطی به صورت ماهانه میزان غیبت و تأخیر هر نماینده را به صورت علنی منتشر کند.
4. شرط انصاف این است که در بررسی کارنامه و چالش های مجلس دهم، از اقدامات مثبت و موثر آن نیز در یکسال گذشته یادی کنیم. یکی از مهمترین این اقدامات تهیه برنامه ششم توسعه است. البته متأسفانه دولت در تهیه این برنامه کم کاری هایی داشت که با اقدام قاطع مجلس جبران شد. یکی دیگر از فعالیت های مهم مجلس دهم در سال گذشته نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها بود. خوشبختانه علی رغم وجود اعتراضات و برخی انتقادات، در این دوره از انتخابات شوراها با تأیید سلایق مختلف، بیش از 67 درصد مردم مشارکت داشتند.همچنین در این دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون شاهد درگیری های لفظی کمتری میان نمایندگان بوده ایم که ان شاء ا... در آینده نیز شاهد تداوم این موضوع باشیم.
3سال دیگر فرصت برای خدمت 290 تن از نمایندگان مردم در این دوره مجلس باقی است و رسانه ها و مردم با چشم باز ناظر بر عملکرد آنان خواهند بود و درباره آنان قضاوت خواهند کرد.
انتهای پیام/