جزئیات جدید از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضائیه جزئیات جدیدی از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرانجام پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و صحت ممنوع‌الخروج شدن رئیس بانک سرمایه اظهار داشت: در مورد بانک سرمایه طی مدت اخیر شاهدیم که به کرات رؤسای این بانک عوض شدند و تا آنجا که بنده اطلاع دارم برخی از این رؤسا ممنوع‌الخروج شده و حتی برخی دیگر نیز احضار شده‌اند.
وی با بیان اینکه پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اضافه کرد: در پرونده بانک سرمایه دادسرا در تلاش است تا بدهکاران عمده‌ای که تسهیلات را گرفته‌اند و باز نگردانده‌اند بدهی خود را پرداخت کنند و مسئولان این بانک و بدهکاران نیز عنوان کردند که تا پایان اردیبهشت‌ماه برگه مفاساحساب این افراد را تکمیل می‌کند و همچنان مدعی‌اند که به تعهداتشان پایبند هستند که البته با توجه به اینکه بخشی از بدهکاران اموال خود را به بانک معرفی کرده‌اند و برای پرداخت بدهی خود اعلام آمادگی کردند اموال موجود نشان می‌دهد که تکافی اصل سرمایه را می‌کند اما در مورد تاخیرها که بخش قابل توجهی نیز است موضوع در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پول‌هایی که برده شده بود هنوز به این صندوق بازنگشته است و قرار بود براساس قوانین این صندوق، به هر میزان که سالانه اعضای این صندوق پول واریز کنند دولت نیز به همان میزان به آن واریز کند که البته در مواردی این اتفاق نیفتاده است.
محسنی‌اژه‌ای از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خواست تا برای تخفیف در مجازات‌شان پیش از ارسال پرونده این صندوق به دادگاه اموال برده شده را بازگردانند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موسسات مالی و اعتباری که مشکلاتی برای مردم به وجود آوردند و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: در وهله اول هیچ یک از مشکلات تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی و بانکی به وظایف قوه قضائیه مربوط نیست و دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... باید اقداماتی انجام دهند تا مردم و سپرده‌گذاران در این موسسات و تعاونی‌ها دچار مشکل نشوند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: البته در مواردی اگر گزارشاتی به دستگاه قضا ارسال شود و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم مطلع شود که در یک موسسه مالی یا بانک فعل و انفعالاتی در حال انجام است که در صورت عدم تصحیح مشکلاتی برای مردم به وجود آید ورود خواهد کرد و موارد از این دست همچون ورود دادستان به پرونده موسسه میزان، آرمان یا ثامن‌الحجج از این دست است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال قوه قضائیه هشدارهای مکرری در خصوص فعالیت برخی از این موسسات و تعاونی‌ها به بانک مرکزی و وزارتخانه مربوطه داده است و در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موارد را مطرح کرده و از سوی دیگر نیز ما از مردم می‌خواهیم که وقتی قصد دارند پولشان را در بانکی سرمایه‌گذاری کنند فریب سودهای آنچنانی را نخورند و تحقیقات کاملی در این خصوص انجام دهند.
انتهای پیام/
