حرکت حلزونی اقتصاد بدون نفت

در این زمینه اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی دورقمی سال 95 به علت آن که تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفت بوده، رشدی بی‌کیفیت است که به اشتغالزایی مناسب نمی‌رسد. اقتصاددانان، رشدی را مثمرثمر می‌دانند که در بخش غیرنفتی کشور ایجاد شود.

اما آمارها درباره رشد اقتصادی بخش غیرنفتی کشور، نگران‌کننده است. بتازگی از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال 94 رقم منفی 1/3 درصد اعلام شده که پایین‌ترین رقم از سال 1367 به این سو محسوب می‌شود.

براساس شرایط اقتصادی ایران، رشدی باعث اشتغال مولد و پایدار در کشورمان می‌شود که در بخش غیرنفتی ایجاد شده باشد، زیرا اشتغال بخش نفت تقریبا در حد اشباع خود قرار دارد و اگر قرار است در ایران تولید و اشتغال میلیونی سرعت گیرد، بخش‌های غیرنفتی باید رونق بگیرند. به بیان بهتر، بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در طول سال‌های گذشته در رکود به سر بردند و همین موضوع باعث شده تا رشد اقتصادی غیر نفتی پایین باشد و به تبع آن اشتغالی ایجاد نشود.

به همین دلیل است که در سال گذشته با وجود تحقق رشد اقتصادی 6/11 درصدی در 9 ماهه اول 95، رونقی در اقتصاد کشور ایجاد نشد و اشتغالزایی موفق نبود، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت فقط 9/1 درصد بود. به عبارتی عمده رشد اقتصادی سال گذشته بابت افزایش صادرات نفت بود و این رشد نفتی بی‌سابقه نتوانست به اشتغالزایی میلیونی منجر شود. کارشناسان معتقدند برای حل بحران و خروج از رکود اقتصادی باید به صنایع و کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند.

لزوم حمایت از کشاورزی و صنعت

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رشد اقتصادی منفی در سال 94 مورد انتظار همه کارشناسان بود، اما آن چیزی که دارای اهمیت است مطابقت نداشتن عمل با ادعاست.

وی افزود: آن چیزی که تحت‌عنوان رشد اقتصادی منفی یا مثبت مطرح می‌شود اهمیت آنچنانی برای مردم در بخش رفاه و معیشت ندارد.

یوسفی با بیان راهکاری در این زمینه اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی را از سیاست‌زدگی جدا کنیم تا این بی‌اعتمادی که به‌وجود آمده از بانک مرکزی فاصله بگیرد و به سمت اعتمادزایی برویم. اگر این وضعیت پیش برود که هر دولتی براساس اهداف خودش بخواهد داده‌هایی را به کار بگیرد و زمان انتشار آن را آن‌گونه که می‌خواهد در نظر داشته باشد استقلال بانک مرکزی زیرسوال می‌رود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال 94 عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت دورقمی در سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا رشد مذکور، کاذب و نامناسب باشد. اعلام چنین رشدی نه فقط برای اقتصاد مفید نیست بلکه دردناک هم خواهد بود به این دلیل که هزینه زیادی برای تبدیل آن به یک رشد واقعی باید پرداخت.

یوسفی تاکید کرد: سیاست‌هایی که تدوین می‌شود باید در جهت حمایت از صنعت و کشاورزی باشد. اگر بخش‌های اقتصادی کشور شفافیت لازم را داشته باشند و سیستم بانکی همکاری کند آن موقع می‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی با بیان این‌که در دولت‌ها سعی شده متناسب با تعریف خودشان از متغیرها نرخ رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای آماری مستقلی این ارزیابی را ارائه دهند و به نظر می‌رسد تاکنون مرکز آمار بی‌طرفانه‌تر عمل کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی و تورم و آمارهایی از این قبیل باید به‌موقع منتشر شود تا محققان بتوانند ریشه مشکل را پیدا کنند. پنهان کردن آمار و انتشار آن در زمان دیرتر باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت مستقر و مراکز ارائه دهنده آمار از بین برود و محققان نیز نتوانند کار خود را پیش ببرند.

دولت قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: سال 94 اعلام شده بود که رکود وجود دارد و این رکود ادامه‌دار خواهد بود و انتظاری جز رشد منفی اقتصادی غیرنفتی نمی‌رفت.

وی افزود: کارشناسان در همان زمان اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود به دلیل افت تقاضای کل، رشد منفی در اقتصاد شاهد باشیم و این اتفاق را نیز شاهد بودیم.

بر همین اساس بنگاه‌ها در سال 94 نتوانستند به میزانی که ظرفیت داشتند در اقتصاد تولید کنند.

ندری اضافه کرد: دولت در سال 94 تلاش کرد با پایین آوردن نرخ بهره، تقاضا را تحریک کند و خیلی در این زمینه موفق نبود و به همین دلیل به تزریق مستقیم نقدینگی روی آورد که اعطای تسهیلات برای خرید خودروها یکی از این موارد بود. ضمن آن که پایین آمدن درآمدهای نفتی در سال 94 محدودیت‌هایی را برای هزینه‌های دولت به‌وجود آورد. از آنجا که درآمدهای نفتی یکی از راه‌های تامین بودجه و هزینه‌های دولت است، کاهش آن تأثیر زیادی در همه بودجه دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی درآمدهای نفتی پایین است هزینه‌هایی از دولت کم خواهد شد که در نهایت موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و در مرحله آخر بودجه خانوارها و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند. در این شرایط کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولتی را به‌دنبال دارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در سال 94 خانوارها برای هزینه کردن در اقتصاد با مشکل مواجه شده بودند که البته بخشی از آن در سال 95 حل شد. اقداماتی که دولت در سمت تقاضای کل انجام داد تا حدی مؤثر بود اما هنوز هم طبق آمارها کماکان ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود دارد. به نظر می‌رسد تحرکی که در سال 95 اتفاق افتاد بیشتر به درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی و اعتباری برمی‌گردد.

ندری گفت: به‌طور کلی از انتهای سال 94 به بعد بانک مرکزی انبساطی‌تر عمل کرد تا افت تقاضای کل را از بین ببرد و تحریکی در تقاضا ایجاد کند که به‌طور کامل در این زمینه موفق نبود.

رشدی که باعث اشتغال نشد

دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به نرخ رشد منفی در سال 94 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 94 منفی 9/0 درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی 1/3 درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.

وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت کشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با کمال تاسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از 5 به 15 درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/