قانون "تمرکز وظایف بخش کشاورزی" هوا شد+سند

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، موضوع احیای وزارت بازرگانی و جدا سازی دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی از یکدیگر دامن وزارت جهاد کشاورزی را نیز گرفت و قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی که سال ها برای اجرای آن در دو دولت دهم و یازدهم تلاش کرده بود در مقام عمل ملغی کرد.

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که در سال 91 مصوب و در اواخر دولت دهم و یازدهم به مرحله اجرایی درآمده بود و عامل تصمیم گیری وزرارت جهاد کشاورزی در مسائل کلان بخش بازرگانی مرتبط شده بود، با موضوع احیای وزارت بازرگانی  کارایی خود را از دست می دهد و تغییرات جدی و محدود کننده ای در وظایف در وزارت کشاورزی ایجاد می کند.

بنابراین گزارش بر اساس لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به تازگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است در "ماده 1" آن اشاره می کند:« به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد».

در تبصره 1 این ماده نیز آمده است: «با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391 - (به استناد ماده (2)‌و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد».

آتش احیای وزارت بازرگامی دامن جهاد کشاورزی را نیز گرفت

بنابراین گزارش احیای وزارت بازرگانی را نباید تنها،  عامل تغییر در وزارت صنعت دانست بلکه باید توجه داشت که با احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازهم تغییرات جدی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود.

محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت یازدهم، اعتقاد راسخی به حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دارد و معتقد است  از این طریق بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان ایجاد کند.

باید اذعان داشت که حجتی در این ارتباط برای تولیید کنندگان بخش کشاورزی موفق نیز عمل کرد و بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور  و ستاد تنظیم بازار  ایستاد؛ اما در بخش تنظیم بازار موفقیت های چشم گیری نداشت. این اتفاقات این فرضیه را در ذهن ایجاد می کند که عدم تمایل جدی حجتی برای حضور در دولت دوازدهم این امر است.

حجتی: به عنوان شهروند عادی مخالف احیای دوباره وزارت بازرگانی هستم

بنابراین گزارش وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری15 خرداد سال جاری در ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال تسنیم که با توجه به تصمیمات مسئولان اجرایی دولت امکان احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم وجود دارد در این صورت وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی خواهد داشت گفته بود : همانطور که در گذشته تاکید کردم ما باید زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی کشور داشته باشیم و وقتی می‌گویند چغندر باید در کشور باید تبدیل شود و واردات نشود منظورم این است که بر این اساس باید بخش کشاورزی مسئولیت داشته باشد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرده بود که اگر می‌خواهند به هر دلایلی شرایط تولید را رونق دهند و وزارت بازرگانی را ایجاد کنند اما من به عنوان یک شهروند عادی مخالف این امر هستم.

حجتی به این نکته نیز اشاره داشت که از طریق مسئولیتهایی که در بخش بازار و در قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی اعطا شده بود توانستیم طرح بازار در برابر بازار را پیاده کنیم و بر این اساس سیب مازاد مورد نیاز خود را صادر کردیم.

بنابراین گزارش با وجود مخالفت های جدی محمود حجتی و وزارت صنعت، مبنی بر جدایی وزارت بخش بازرگانی از وزارتخانه‌ها اما این لایحه با قید دو فوریت در دولت تصویب شد که با تصویب این لایحه در مجلس قانون تمرکز وطایف بخش کشاورزی یا انتزاع نیز روی هوا می رود و از وزارت جهاد کشاورزی فک می‌شود.

 در بخش «مقدمه توجیهی» لایحه احیای وزارت بازرگانی که در کنار تغییرات احتمالی در وزارتخانه های دیگر دولت دوازدهم شامل وزارت "ورزش و جوانان" و "راه و شهرسازی" آمده است :«به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی وتجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

انتهای پیام/