اعتراض‌های کابل و دور جدید رقابت‌های تاجیک‌ها با حامیان حکمتیار
پس از خط و نشان کشیدن حکمتیار برای معترضان کابل، «عبدالهادی ارغندیوال» رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال نیز به حزب جمعیت اسلامی هشدار داد که حکومت کنونی جایگزینی ندارد و این حزب نباید در صحبت با حکومت از در تهدید وارد شود.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در پی انفجارهای هفته گذشته که منجر به تحصن و کشمکش بین حکومت و معترضان شده است رهبران حزب اسلامی با حمایت از ریاست جمهوری بار دیگر به سران حزب جمعیت اسلامی که از اقوام تاجیک هستند هشدار داده که نباید از در تهدید با حکومت صحبت کنند.
«عبدالهادی ارغندیوال» رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال در واکنش به تحصن‌کنندگان کابل تاکید کرد که معترضان در واقعیت ابزار استفاده سیاسی برخی از افراد قرار گرفته‌اند. حکومت کنونی جایگزین بهتری ندارد و حزب جمعیت اسلامی نیز حل مشکلات خود را در تفاهم جستجو کند و نباید از در تهدید با حکومت وارد شود.
در واقع ارغندیوال همان مواضع حکمتیار را تکرار کرد، سه روز قبل رهبر حزب اسلامی حکمتیار نیز در واکنش به تحصن معترضان در کابل گفته بود که تظاهرات حق هر شهروند است اما انتقال سلاح و شعارهایی که از آن بوی خون دهد قابل قبول نیست.
وی نیز از معترضان خواسته بود تا خواسته‌های خود را تنها از طریق مذاکرات دنبال کنند.
عبدالهادی ارغندیوال نیز با اتخاذ موضعی مشترک با حکمتیار نیز به معترضان تاخته و به حزب جمعیت اسلامی خط و مشی تعیین کرد.
ارغندیوال گفت: «وقتی در تظاهرات شعارهای قومی و مرگ بر یک تعداد از افراد سرداده شود، معلوم است کسانی که در پشت این جریان قرار دارند، می‌خواهند که مسائل نژادی و قومی را در این کشور دامن بزنند».
حزب جمعیت اسلامی: دوره حکومت سپری شود
از سوی دیگر، حزب جمیعت اسلامی در واکنش به این موضوع اعلام کرده است که این حزب به دنبال سقوط حکومت نیست بلکه خواستار تغییرات در سطح رهبری نیروهای امنیتی افغان است.
«واقف حکیمی» سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد که موضوع حزب جمعیت اسلامی روشن است، حکومت وحدت ملی دوره قانونی خود را سپری کند اما تغییراتی نیز در سطح رهبری نیروهای امنیتی برای بهبود اوضاع ایجاد شود.
پیش از این گفته می‌شد که پشت پرده تحصن و اعتراض به ناامنی‌های کابل «عطامحمد نور» و «احمدضیا مسعود» قرار دارند تا از این طریق ریاست جمهوری افغانستان را تحت فشار قرار دهند.
گفته می‌شود معترضان خواستار برکناری «حنیف‌اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان هستند.
با این حال، دادستانی کل افغانستان از تعلیق ژنرال «نبی احمدزی» فرمانده عمومی تامین امنیت شهری ارتش و فرمانده پلیس کابل از وظایف شان خبر داده است اما به نظر می‌رسد که اشرف غنی به موضوع برکناری مشاور امنیت ملی خود تن نخواهد داد.
در مراسم خاکسپاری پسر معاون سنای افغانستان که در تیراندازی نیروهای امنیتی افغان در تظاهرات کابل کشته بود با حضور رهبران تاجیک و مخالفان اشرف غنی برگزار شده بود که هدف حملات پی در پی انتحاری قرار گرفت.
بعد از وقوع این حملات سران حزب جمعیت انگشت اتهام خود را به سمت حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نشانه گرفته‌اند زیرا وی قبل از این نیز از سوی ژنرال دوستم به توطئه ترور متهم شده بود.
معترضان کابل: برخی احزاب اهرم فشار دولت هستند
از سوی دیگر، معترضان کابل موسوم به جنبش رستاخیز نیز مدعی هستند که برخی از احزاب سیاسی و جهادی به صورت دستوری از سوی حکومت موظف شده‌اند تا در برابر اعتراضات صلح‌آمیز آنها از خود واکنش نشان دهند.
«هارون معترف» از رهبران تحصن در کابل به رسانه‌ها گفت که حکومت تلاش دارد تا از برخی از احزاب به عنوان ابزار فشار علیه جنبش معترضان استفاده کند.
وی در ادامه افزود: «باور ما این است که اغلب واکنش‌های گروهی و حزبی علیه معترضان از حکومت آب می‌خورد و این‌ها دستور گرفته‌اند تا دادخواهی مردم افغانستان را به چالش بکشند اما نخواهند توانست».
معترف در واکنش به اظهارات «صبغت‌الله مجددی» نیز گفت که رئیس شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان بارها در مراحل مختلف از سوی حکومت به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که تحصن معترضان برای توقف روند کشتار شهروندان افغان و مجبور کردن حکومت به تامین امنیت مردم راه‌اندازی شده است.
با این وجود هنوز معلوم نیست که مذاکرات چه نتیجه‌ای خواهد داشت و چه زمانی به این اعتراضات پایان داده خواهد شد.
انتهای پیام/.
