پابند، زندان‌ها را خلوت می‌کند/ آزادی با ۱۰هزارتومان
رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: با اجرای طرح پابندهای الکترونیک که هزینه استفاده از آن برای زندانیان واجد شرایط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از مهر ،در حال حاضر225هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد حدود 96درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. نزدیک به 42رصد زندانیان به علت جرائم مواد مخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند. سرقت و ربودن مال غیر (بیش از 25درصد)، جرائم علیه اشخاص (بیش از 10درصد)، محکومیت‌های مالی حقوقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، جعل و تزویر، جرائم علیه آسایش عمومی، اخلال در نظام اقتصادی، تخریب، اتلاف و غیره به ترتیب، بیشترین جرائمی هستند که افراد با ارتکاب آنها زندانی می‌شوند.
225هزار زندانی در کشور داریم
سال گذشته که جمعیت کشور حدود 78میلیون نفر بود، 224هزار زندانی در کشور تحمل کیفر می‌کردند اما طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود 225هزار زندانی در کشور داریم. متأسفانه اگر چه به نسبت سالهای گذشته افزایش جمعیت کیفری از آن رشد قابل توجه خود فاصله گرفته است، اما هنوز شاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی کردن افراد باید وسواس بیشتری به خرج داده، و زندان را آخرین راهکار قضایی بدانند.
تعداد کل زندانیان
225 هزار نفر
مردان زندانی
بیش از 96درصد
ورودی به زندان‌ها
65درصد معتاد هستند
جرم اول
مواد مخدر: 42درصد
جرم دوم
سرقت: 25درصد
زندانیان زیر 19 سال
1954 نفر
زندانیان بین 19 تا 25 سال
8269 نفر
زندانی بیش از 60سال سن
3616 نفر
زیر 40سال سن
70 درصد
محکومان سیاسی (صرفا جاسوسی)
70 نفر در تهران
تعداد زندان‌های کل کشور
179 زندان
تعداد بازداشتگاه‌ها
32زندان
وضعیت تاهل
64 درصد متاهل
وضعیت ادامه تحصیل
تحصیل 24هزار زندانی در زندان‌ها
تعداد زندانی نسبت به کل جهان
رده هشتم
با توجه به وضعیت زندان‌ها، قوه قضائیه به دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است. یکی از این راهکارها مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی از زندانیان یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس است. این طرح به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.
اجرای این طرح، پشتوانه‌های حمایتی قانونی هم دارد به طوری که در در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرارهایی از جمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. در تبصره 2این ماده، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.
علاوه بر این ماده قانونی، در ماده 62قانون مجازات اسلامی هم در رابطه با محرومیت و یا عدم محرومیت زندانیان از حقوق اجتماعی اشاراتی شده است. در این قانون ذکر شده که جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده 3 سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی‌تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می‌شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره 2 همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می‌شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می‌رود. پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت‌ها نمی‌توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
پشتوانه‌های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش از پیش دنبال شود به طوری که در سال 94 که جمعیت کیفری حدود 224هزار نفر بود، قرار بود 40درصد زندانیان محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونیک با استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان اجرا می‌شود.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح، گفت: اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، از فرصت مجازات‌های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.
هزینه استفاده از پابندها روزانه 10هزار تومان است
جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه‌های مختلف زندانی کرد، گفت: در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک روز به زندان افتادند و قضات باید در صدور قرار زندان، دقت بیشتری کنند. با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، عده‌ای از زندانیان واجد شرایط می‌توانند به مرخصی رفته و در همین راستا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص مشمولان استفاده از این طرح، اظهار داشت: طبق قانون برای جرائم درجه 5 تا 8 یا همان جرائم سبک، پابندهای الکترونیک اجرا می‌شود، در این طرح امکان ردیابی بر اساس نرم‌افزار وجود دارد.
وی در خصوص هزینه استفاده از این پابندها برای زندانیان، گفت: روزانه ده هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از این پابندها تعیین شده است.
اجرای سراسری طرح استفاده از پابندها در شش ماه آینده
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در خصوص نحوه استفاده این پابندها، گفت: این پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد.
وی افزود: در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌شود. در حال حاضر این طرح بر روی 300 نفر اجرا می‌شود و قرار است ظرف شش ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا می‌شود
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
