ایرادات برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال /تورم ۲رقمی در راه است

حمیدرضا حاجی‌بابایی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح برداشت 1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی گفت: این لایحه قبل از انتخابات به مجلس ارائه شد و بنای آن این است که 1.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشته شود و در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و آنها به‌صورت وام در اختیار روستاییان برای ایجاد اشتغال قرار دهند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین صندوق توسعه ملی این میزان مبلغ باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش خصوصی بر اساس شعار سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" در کشور سرمایه گذاری کند، سپس سرمایه گذاری بخش خصوصی هم منجر به تولید و هم منجر به اشتغال شود. آنچه در قانون اساسی، اصل 44، سیاست‌گذاری‌های مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه، سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی آمده است این است که اشتغالزایی باید از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه دولت اعتقاد دارد که باید این میزان سرمایه را از بخش خصوصی بگیرد و اشتغالزایی کند، گفت: دولت اعتقاد دارد که باید این میزان سرمایه را از صندوق توسعه ملی برداشت و تبدیل به نقدینگی کند و در روستاها سرمایه گذاری کند. اگر سرمایه گذاری در روستاها انجام گیرد که استقبال می‌شود، اما  نگرانی از این قسمت است که بانک‌ها با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی از تسهیلاتی که در اختیار افراد قرار داده‌اند وصول نشده است، این مبلغ 5هزار میلیارد تومانی را صرف وصول معوقات خود کنند. پیش‌بینی ما این است که حدود 80 تا 90 درصد این مبلغ در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها آن را به‌جای بدهی‌های افراد پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یعنی فردی که وامی را از بانک دریافت کرده است اما قدرت بازپرداخت آن را نداشته است، با دریافت وام جدید بدهی قبلی خود به بانک مورد نظر را تصفیه حساب می‌کند، یعنی بانک‌ها از این فرصت استفاده و بدهی خود را وصول می‌کنند؛ که اگر چنین شود چندین ضرر دارد، در روستاها شغل  ایجاد نمی‌شود و سرمایه کشور هدر رفته است.

وی افزود: آسیب دیگر این است که توقع ایجاد شغل هم  در روستا به وجود می‌آید، چرا که برای روستاها شغل ایجاد نمی‌شود. از آن طرف 1.5 میلیارد دلار از سرمایه‌ای که در صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این مبلغ از بخش خصوصی دریغ می‌شود. با لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است نه‌تنها شغل ایجاد نمی‌شود بلکه بخش خصوصی از سرمایه گذاری محروم می‌شود.

حاجی‌بابایی بیان کرد: با برداشت این میزان سرمایه نقدینگی ایجاد می‌شود اما چون شغل ایجاد نمی‌شود تورم افزایش می‌یابد. قید موضوع  شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از فهرست دریافت کنندگان منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی و گنجاندن سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اجرای لایحه از دیگر ایرادهای لایحه دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار است شغل ایجاد شود، نباید در محیط محدود باشد. با قید شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت، حدود 70 و 80  درصد جمعیت کشور از دریافت تسهیلات محروم و قدرت سرمایه گذاری و تولید محدود می‌شود. سازمان برنامه و بودجه اگر به‌عنوان متولی اجرای لایحه باشد این مبلغ را به‌عنوان یک بودجه دولتی فرض می‌کند. دولت چالش‌های جدی دارد، دولت حدود 5هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، این کسری بودجه جایگزین برای تملک دارایی‌ها می‌شود و از تملک دارایی 5هزار میلیارد تومان به‌سمت هزینه‌های جاری هدایت می‌شود که این امر باز هم خطری دیگر است که  مانع از ایجاد اشتغال می‌شود.

وی گفت:  در واقع به‌جای اینکه خصوصی‌سازی کنیم، اعتبار بخش خصوصی را گرفته‌ایم و دولتی کرده‌ایم. علاوه بر اینکه دولتی کردیم فرصتی را برای دولت فراهم کرده‌ایم تا دولت با تمام توان از سرمایه 5هزار میلیارد تومانی استفاده کند همان‌طور که 40 هزار میلیارد تومانی اعتباری که سال گذشته توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده شد در فروردین و اردیبهشت به‌عنوان بودجه جاری استفاده کرد، در نتیجه یک‌باره بودجه دولت از 242هزار میلیارد تومان به 282 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و تورم 2رقمی را رقم زد.

انتهای پیام/*