صنعت بیمه و آزمونی به نام اجرای IFRS

"ضرورت شفافیت صورتهای مالی و کفایت ذخایر شرکتهای بیمه برای حمایت از ذی نفعان صنعت بیمه"؛ تازگیها رئیس کل بیمه مرکزی بر این موضوع تاکید کرده و گفته بیمه مرکزی ایران قصد دارد امسال، رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را در صنعت بیمه اجباری کند.

البته این موضوع مختص صنعت بیمه نیست و در آبان ماه پارسال سازمان بورس تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی ملزم و اعلام کرد در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی این بازار، به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه 95 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.

در پی این موضوع بود که رییس کل بیمه مرکزی هم در فروردین امسال به شرکت‌های بیمه تکلیف کرد که رویه خود را اصلاح کنند و تاکید کرد که بر اساس تصمیم دولت، شرکت‌های بیمه هم موظفند تا گزارش‌های مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند.

بر این اساس باید گفت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (آی.آ.اس.بی) تدوین شده ‌است؛ این استانداردها، یک زبان جهان شمول برای شرکتها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می‌آید.

البته برخی می‌گویند طی کردن این فرایند برای شرکتهای ایرانی بدون چالش و مشکل نخواهد بود، هر چند که رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است با توجه به آیین نامه‌های موجود در صنعت بیمه، رعایت این استانداردها چندان مشکلی در این صنعت ایجاد نمی‌کند و از این رو قرار است تا نیمه نخست امسال شرکتهای بیمه گزارشهای مالی خود را بر مبنای این استانداردها به بیمه مرکزی ارایه کنند و با سازمان حسابرسی نیز رایزنی‌ها و هماهنگی های لازم برای این کار انجام شده است.

از سوی دیگر همانطور که اشاره شد این تنها صنعت بیمه نیست که ملزم به شفافیت صورتهای مالی و استانداردسازی شده است و سال گذشته در چنین روزهایی بر ‌اساس ابلاغ سازمان بورس اوراق بهادار قرار شد شرکت‌های بانک و بیمه از سال 95 صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری IFRS تهیه و منتشر کنند که این رخداد دستکم برای گروه بانکی و سهامدارانش بدون حاشیه نبود.

بر این اساس برخی کارشناسان بر این باورند که هر چند برای اجرای این استانداردها چالش‌های زیادی پیش رو است اما سازمان‌ها و نهادهای مرتبط ناگزیر به پیمودن این مسیر هستند و در این راستا باید برخی قوانین و آیین نامه‌ها و حتی صورت‌های مالی نمونه مربوط به این موضوع تهیه و اجرایی شود.

همچنین در این زمینه لازم است حسابداران و حسابرسان در کنار دیگر نهادها از جمله متولیان بازار سرمایه و نیز شرکت‌هایی که به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای IFRS ملزم شده‌اند، به سمت آگاهی و آگاهی رساندن از نحوه به کار‌گیری شرایط استفاده از استاندارد IFRS برای خود و مخاطبان‌شان حرکت کنند و در این رابطه فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد تا بدین وسیله شاهد افزایش شفافیت کلیه فعالیت‌ها و عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری و نیز بانکها و بیمه‌ها باشیم.

در این میان اما عده‌ای اصرار بیشتری برای اجرای این استانداردسازی و افشای اطلاعات دارند و می‌گویند هر چند استانداردسازی صورت‌های مالی امری اجتناب ناپذیر و با چالش‌های زیادی همراه است اما در شرایط کنونی که وضعیت شرکت‌های بیمه با بحران مالی مواجه شده، هر چقدر این جراحی عقب بیفتد و مدیریت نشود، تبعات جبران ناپذیر و بدتری را در پی خواهد داشت.

آن هم به این دلیل که بدلیل مشکلاتی همچون دخالت‌های دولت در ارائه نرخ حق بیمه ثالث و عدم تناسب بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گران و نیز افزایش خسارت‌ها و تخلفات متناسب با شرایط این نوع بیمه نامه و عدم توان پرداخت تعهدات بیمه‌گران در موعد مقرر طی سال‌های گذشته و از طرفی عدم درج درست و حسابی خسارت معوق این صنعت در حساب‌های مالی شرکت‌ها، شرایط این صنعت بحرانی و قابل تامل شده است.

از سوی دیگر نبود سیستم‌های اطلاعات مناسب و ناکارآمد هم بر مشکلات صنعت بیمه در کشور اضافه کرده است که در این رابطه برخی معتقدند با راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری سنهاب در بیمه مرکزی که تمام اطلاعات و ثبت و ضبط‌های مربوطه در این سیستم صورت می‌گیرد، تا حدودی این مشکلات و بحرانها کمرنگ خواهد شد.

همچنین فقدان نظام جامع نرخ‌دهی در شرکت‌های بیمه از دیگر مشکلات این صنعت بزرگ و همه‌گیر کشور است که به عقیده برخی کارشناسان به دلیل ساختارهای غلط اقتصادی، فرهنگی و شرایط کسب و کار و توجه نکردن به این صنعت و در کنار آن ضعف مدیریتی و فقدان نیروهای متخصص و توانمند و عدم آگاهی سهامداران از ماهیت صنعت بیمه، رقابت بر سر سهم بازار بالفعل عمدتا از طریق چانه‌زنی و مواردی از این دست شدت یافته است و در پی آن برخی شرکتها با انگیزه جلب نظر سهامداران و به دنبال افزایش سهم پرتفوی بیشتر از این بازار، اقدام به فروش بیشتر بدون توجه به نرخ فنی می‌کنند و فروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی و کمتر از قیمت تمام شده را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند که این موضوع توان مالی این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به اعتبار صنعت بیمه لطمه می‌زند.

بر این اساس در این میان، موضوع الزام شرکتهای بیمه‌ای به اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری IFRS خودنمایی می‌کند و با اجرای این استانداردها که شفاف‌سازی اطلاعات استفاده‌کنندگان و نیز همسان‌سازی و زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها را در پی دارد، بنظر می‌رسد مشکلاتی همچون نرخ شکنی و ارائه نرخ غیر‌فنی در صنعت بیمه تا حدودی از بین برود.

همچنین برخی کارشناسان بر این باورند آرایش و حساب آرایی و پنهان کردن اطلاعات و صورت‌های مالی که به‌طور معمول باعث تغییر در ارقام مندرج در صورت‌های مالی می‌شود در شرایط کنونی در صنعت بیمه به ظاهر کاملا قانونی و منطبق بر استانداردهای حسابداری است و در باطن به اساس این صنعت لطمه می‌زند؛ از این رو اجرای استاندارد مالی گزارشگری IFRS در این زمینه نیز می‌تواند مفید باشد و جلوی حساب آرایی و پنهان کردن اطلاعات و صورت‌های مالی شرکتهای بیمه‌ای را که به شکل هموار‌سازی سود یا ایجاد و پنهان کردن ذخایر فنی نمود پیدا می‌کند، بگیرد.

با وجود این اما عده‌ای دیگر که از آنها به عنوان معامله‌گران و فعالین بورسی یاد می‌شود دلیل داشتن تجربه تلخ پارسال خود از گروه بانکی، این بار نگران شوک بیمه‌ای حاصل از استانداردسازی شرکتهای فعال این صنعت در تالار شیشه‌ای هستند. چرا که به گفته کارشناسان بیش از 16 شرکت‌ بیمه بورسی به‌دلیل تکلیف بیمه مرکزی در سال 96 برای این صنعت از جمله انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، افزایش سرمایه تا سقف 150میلیارد تومان و اجرای قوانین حاکمیت شرکتی تحت فشار قرار گرفته است و در مقابل فعالان بازار سرمایه هم نگران تاکیدات دولت، سازمان بورس و بیمه مرکزی در خصوص ضرورت اصلاح صورت‌های مالی مربوط به سال مالی 95 شرکت‌های بیمه و تبعات آن در بازار سهام و پرتفوی خود هستند.

از این رو با توجه به تجربه توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در سال گذشته که پس لرزه‌های آن تا به امروز هم با تداوم توقف نماد معاملاتی بانکهایی چون صادرات و دی کماکان ادامه داشته و دارد و به زیان قابل توجه سهامداران بورسی انجامیده است، برخی بر این باورند که حالا زنگ خطر برای شرکت‌های بیمه‌ای و سهامداران آنها در بورس به صدا درآمده است.

هر چند در این رابطه رییس کل بیمه مرکزی گفته شرکت‌های بیمه مقدمات کار را فراهم کرده‌اند و با توجه به الزام قانونی این شرکتها به تهیه صورت‌های مالی طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه نگرانی‌ای برای فعالان بورسی در این زمینه وجود ندارد. بعلاوه این که تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) صورت‌های مالی خود را اعلام کند که از این منظر هم پیش بینی‌هایی شده تا تجربه تلخ بانکها این بار برای شرکتهای بیمه‌ای تکرار نشود.

 بر این اساس باید گفت در حال حاضر نگرانیها از عدم انتشار صورت‌های مالی و برگزار نشدن مجامع شرکت‌های بیمه‌‌ای از یک سو و نیز افزایش فشارها بر شرکت‌های بورسی بیمه برای تغییر صورت‌های مالی خود وجود دارد و حالا صنعت بیمه نیز مانند صنعت بانکداری با آزمونی به نام اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشات و صورتهای مالی روبروست؛ آزمونی که شاید همانند سال گذشته این بار به توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی شرکتهای بیمه در تالار شیشه‌ای و زیان سهامداران‌شان منجر شد؛ یا شاید هم برخلاف بانکها، شرکتهای بیمه‌ای از این آزمون نمره قبولی بگیرند!

مهدی حاجی وند

انتهای پیام/