جرم بودن تظاهر به روزه خواری اظهر من الشمس است / با استدلال‌های سطحی اعتقادات راستین را زیر سوال نبریم

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فارس، همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان، غالب ایرانی ها روزه می گیرند و برخی دیگر نیز که روزه نمی گیرند، در خیابان و به طور علنی روزه خواری نمی کنند. اما افرادی هم هستند که در این ماه به طور علنی در معابر عمومی روزه خواری می نمایند. محاکم دادگستری هم به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته و مدت هاست که روزه خواران علنی را مجازات می کنند.با این وصف اخیرا برخی از حقوقدانان با تمسک به  اندک استدلال های سطحی وغیر موجه  سعی کرده اند این رفتار را  از منظر قانونی عملی غیرمموع بشناسندحتی  در یکی از آرای  شماره 96054 دادسرای سلام شهر جرم نبودن روزه خواری توجیه شده است  که در خور تامل  بسیار است.

 در ذیل به به تبیین این تفکر و نقد بن مایه های فکری آن  اجمالا اشاره می شود تفضیل حقوقی بحث  را به مقالی دیگری می گذاریم

 ازنظر لغوی روزه خوار  به کسی اطلاق می شود که روزه ندارد. در حالی که تظاهر به روزه خواری به عملی اطلاق می شود که شخصی در معابر و انظار عمومی، وانمود به روزه خواری می نماید.

1. صرف خوردن روزه در قانون جرم نیست هرچند شرعا گناه می باشد

روزه خواری به تنهایی در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، مورد جرم انگاری قرار نگرفته و برای آن مجازات لحاظ نشده است. همانند غیبت کردن که در قوانین جرم محسوب نمی شود.  در نتیجه هر چند از نظر شرعی، روزه خواری بدون عذر شرعی ،  حرام  و گناه است؛ لیکن  چنانچه یک فرد، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچگونه جرمی مرتکب نشده  است همانگونه که  غیبت کننده مجرم نیست اما مرتکب گناه کبیره شده است.

2. آیا تظاهر به روزه خواری جرم است؟

در این باب  غالب حقوقدانان و صاحب نظران براساس  ماده 638 قانون مجازات اسلامی  روزه خواری در ملا عام را جرم می داند و  رویه قضایی نیز بر این است که قضات در برخورد با عمل تظاهر به روزه خواری، به این ماده استناد و اشخاص را محکوم به تحمل کیفر می نمایند. در سالهای گذشته نیز بسیاری از مرتکبین به استناد همین  ماده مجازات شده اند. اما اخیرا برخی از نویسندگان( که تعداشان انگشت شمارند) نظر دیگری داده اند که در ذیل به تبین و نقد استدلالشان می پردازیم.

3. تدقیق در ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 قانون مجازات اسلامی : هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این ماده سه بخش دارد. که برای ادامه بحث لازم است که یک بار دیگر به نحوه تقسیم بندی این ماده در تعیین جرم توجه نمایید.

اول: "هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید..."

دوم: "...علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد..."

سوم: "...در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

4. استدلال اول  انها در بخش اول ماده

عبارت در انظار عمومی و معابر با تفاسیری که از نظر حقوقی بر آن وارد است، و اماکنی را که معد حضور عامه است در بر می گیرد شامل می شود، کفایت می کرد. اما قانونگزار قیدی را بر ماده افزوده که بسیاری به راحتی از کنار آن می گذرند و این ساده انگاری با اصل تفسیر به نفع متهم مخالف است.

از نظر این دیدگاه ؛ « بحث بر سر عبارت علناً است. قطعاً قانون گذار می دانسته که روزه خواری در کوچه خلوت و روزه خواری در خیابان پر رفت و آمد، هر دو در انظار عمومی و معابر اتفاق می افتد و اگر نظرش بر این بود که این هر دو جرم باشد، افزودن قید علناً محلی از اعراب نداشت! و از آنجا که می دانیم قانونگزار لغو نمی گوید، باید اندیشید که این قید چه چیزی را می خواسته به معنا اضافه نماید. چه آنکه مقید شدن این معنی، در راستای حفظ حقوق متهم و لازم است.

بنابراین قانون گزار نه تنها مقرر کرده است که تظاهر به عمل حرام می بایست در مرعی و منظر عمومی و در معابر عام باشد، بلکه می بایست به شکل علنی هم صورت گیرد. بنابراین کسی که هرچند در معابر تظاهر به روزه خواری می کند اما با ورود به کوچه ای خلوت یا گوشه ای پنهان سعی در مخفی کردن این روزه خواری دارد، از شمول این ماده خارج است!

دیگر تظاهر به روزه خواری در ماشین، مغازه و سایر اماکن عمومی، هرچند در انظار عمومی است، اما قطعاً در معابر نیستً که معابر تعریف خاص خود را دارد و عرف به محیط یک مغازه، معبر نمی گوید!به هر حال هر چند ممکن است چنین استدلالاتی قطعی و حتمی نباشد، اما همین که چنین تفاسیری از متن قانون با استدللاتی قابلیت طرح دارد، قطعاً باید در مقام قضا به نفع متهم حکم کرد که متاسفانه در عمل کمتر پیش آمده که چنین باشد.»

تحلیل:

در اینکه روزه خواری بایستی به صورت علنی باشد تا مشمول مجازات گردد حرفی نیست  اما اینکه  انجام کار«در معبر عمومی و منظر عمومی» را  قیدی مستقل و مجزا از  واژه علنا بدانیم  و  وجود هر دو را شرط بدانیم  که هرگاه یکی از آنهانبود عمل روزه خواری جرم نباشد، استدلال صحیحی نیست  همان گونه که  نتیجه گرفته اند  اگر در داخل مغازه  یا ماشین   و سایر اماکن مانند سالن ورزشی   روزه بخورند  چون  لفظ معبر بر آنها صدق نمی کند  عمل مشکلی ندارد.

حال اگر این  مبنای نویسنده  را بپذیریم باید  کسی که در یک برنامه تلوزیونی زنده علنا روزه میخورد و  روزه خواری را تبلیغ  می کند نباید مجرم شناخت  زیرا  بر تلوزیون معبر عمومی اطلاق نمی گردد.  نتیجه ای که هیچ فرد عاقلی آن را نمی پذیرد. به همین دلیل خود نویسنده   در اخر اذعان  می کند چنین  استدلالی قطعی و  حتمی نیست.

استدلال به تفسیر به نفع متهم نیز در جایی امکان دارد که  لحاظ کردن نفع متهم  به  منافع  اکثریت و عموم  مردم لطمه وارد نکند.  

-قسمت دوم ماده

 در حصوص برداشت از  قسمت دوم ماده مناقشه ای وجود ندارد   به اتفاق آرا تظاهره به روزه خواری از حوزه شمول این قسمت خارج است.  زیرا بخش دوم ماده مجازات ارتکاب علنی فعل حرام را در انظار عمومی و معابر، در شرایطی تعیین می کند که حرامی که تظاهر به آن شده دارای کیفر باشد. همانطور که  گفته شد صرف روزه خواری دارای کیفر نیست و اصولاً جرم تلقی نشده است.

-شرط جریحه دار کردن عفت عمومی در بخش سوم

 منبع اختلاف عقیده قسمت سوم  ماده است  در این بخش قانون گذار « برای تظاهر به افعال حرامی مجازات  تعیین نموده  است که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر  نیست.» تا اینجای قضیه، این بند ناظر به  تظاهر به روزه خواری است. زیرا روزه خواری جرم نیست اما عمل حرام است. پس نفس عمل روزه خورای حرام بوده اما دارای کیفر نمی باشد.

اما باید توجه داشت که در این بخش نیز، قید مهمی وجود دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. این قید عبارت "ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید» است

مخالفین معتقد اند : روزه خواری هر چند ممکن است نظم عمومی یا اخلاق حسنه را خدشه دار نماید، اما به عفت عمومی ارتباطی ندارد! برهان خلف آن نیز اینچنین است که قطعاً تظاهر به روزه خواری جرم منافی عفت نیست! عفت یعنی نجابت و جرایم منافی عفت، جرایمی در ارتباط مسایل جنسی هستند.با توضیحات فوق چون روزه خواری عفت عمومی را جریحه دار نمی کند، مشمول بخش سوم ماده هم قرار نمی گیرد.

-نقد نظر

اما این استدلال هم  متقن نیست.

1- اگر عفت عمومی را به جرایم جنسی مرتبط بداینم  این بخش از ماده  عملا مصداق پیدا نمی کند  زیرا کلیه اعمال منافی عفت جنسی در قانون و شرع  دارای کیفر هستند که مشمول قسمت 2 ماده   می گردد  و نه بخش سوم. کدام عمل حرامی مرتبط با  مسایل جنسی هست که حرام باشد  ولی در قانون کیفر نداشته باشد  تا بگوییم این بخش از ماده هم مصداق دارد.  قایلین به این نظر نیز هیچ مثالی ذکر نکرده اند و فقط کلی گویی میکنند. از طرف دیگر ماده 637 سایر مواد مرتبط انچنان کلی تنظیم شده اند  که همه عمل جرام مرتبط  با مسایل  جنسی را شامل می گردد .  چون این مواد  برای اعمال حرام کیفر تعییت کرده لذا اعمال منافعی عفت را مشمول قسمت دوم ماده می کنند.

2-  عفت عمومی و اخلاق حسنه جدا  از هم نیستند .. ایا می توان گفت جرم  زنا   عفت عمومی جامعه را خدشه دار می کند اما به اخلاق حسنه ارتباط ندارد. در نظام فقهی ما اخلاق حسنه تبلوری از اعتقادات مذهبی است و تمام گذاره های مذهبی خواه در حوزه غیبت کردن ، جرایم جنسی، ربا  و ... غیره جز اخلاق حسنه  ,نطم  عمومی به حساب می اید.

هیچ  یک از حقوقدانان در بحث اجرای احکام دادگاه های  خارجی و قوانین خارجی در دادگاههای  برای مثال  ازدواج هم جنس را با  اینکه به مسایل جنسی  ارتباط دارد  مقوله ای خارج از نطم عمومی و اخلاق حسنه نداسته اند  دقیقا با استناد به نظم عمومی و اخلاق حسنه این قراردادها  و احکام را  رد می کند.

مقنن در این ماده به لفظ  و معنای اختصاصی عفت توجه نداشته است بلکه هر عملی که احساسات جامعه و اعتقادات و ارزش های اساسی آنها را هدف  میگرد   از نطر مقنن باید با مجازات پاسخ داده شود.

 از دیدگاه حقوقدان  نیز منظور از جریحه دار کردن عفت عمومی«  اعمالی است که عرفاً مغایر با ارزش هایی باشد که اکثریت مردم جامعه اسلامی بی احترامی به آن را قابل تحمل نمی دانند»

برداشت نویسندگان با منطور و غرض قانونگذار هم ناسازگار است در سالهای متمادی تظاهر به روزخواری با واکنش جزایی مواجه هست و مجلس و مقنن بر این امر آگاه و ناظر دائم بوده است  و در عمل  هم همواره این رویه دادگاهه را تایید کرده و  حداقل هیچ گاه مخالفت ننموده است  این دال بر این است که  رویه قضایی منطبق با مقصود و غرض مقنن می باشد. گذشته از این  هدف هر دادگاه و شارحی بایستی کشف غرض مقنن  از مواد باشد نه تفسیر به رای. واضع کننده  قانون  حی و حاضر است  عملا و صریحا تظاهر به روزه خواری ممنوع و قابل کیفر می شناسد حال این نویسندگان به چه دلیل و مستند قانونی عکس این برداشت را به مقنن نسبت می دهند.

اخر اینکه پذیریش این نظریه تالی فاسد بسیار دارد. من جمله اینکه کسانی که قبلا به این ارتکاب این جرم مجازات شده اند چه تصوراتی   نسبت به سیستم  قضایی پیدا خواهند کرد؟ اگر این دیدگاه شما  را صحیح بدانیم آیا نباید پدبرفت  در سالهای قبل مرتکبین  کاملا اشتباه و من غیر  مجازات شده اند  و لذا  مستحق دریافت خسارت قانونی  هستند. ؟

شایان ذکر است در اغلب  کشورهای اسلامی  روزه خواری علنی مجازت نسبتا شدیدی دارد. مباح جلوه دادن آن از نظر مقررات   کیفری ما   وجهه کشوری را  که ام القرای اسلام می نامند، تحت الشاع قرار خواهد داد.

حاصل انکه  تظاهر به روزه خواری جرمی  اشکار در قانون است

منابع:

-ولیدی ، دکتر محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ، موسسه انتشارات امیرکبیر  ، چ سوم ، تهران 86

-کتاب تعارض قوانین  دکتر نجاد علی الماسی

-برای دیدن مقاله  »تطاهر به روزه خواری جرم نیست » رک به سایتhttp://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=20189

نویسنده:

داود سیفی قره یتاق: عضو هیات علمی دانشگاه زابل

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها