از پرونده‌های شهرداری، نمایشگاه بین‌المللی و صنعت استان تا تولید خودرو توسط دادگستری آذربایجان شرقی
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای نخستین بار از پرونده‌های خاص قوه قضاییه در آذربایجان شرقی پرده برداشت و جزئیاتی از برخی پرونده‌ها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت‌الاسلام علی مظفری در نشست خبری با رسانه‌های آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌های مختلفِ تظلم‌خواهی مردم، از توجه به مباحث اقتصادی غافل نشدیم و فراتر از حد انتظار در راستای حل برخی مشکلات تولید و اشتغال ورود کردیم.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به درخواست‌ها، شکایات مردم و دادخواهی افراد است، افزود: در کنار این موضوعاتی از قبیل حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرایم بر اساس اصل 156 قانون اساسی باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کثرت پرونده‌های قضایی به دادگستری استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: زمینه این وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها قبل از ورود به قوه قضاییه حل و فصل شود که نیازمند فرهنگ سازی است. مؤسسات داوری یکی از بسترهای موجود برای کاهش ورود پرونده‌ها است که مقدمات لازم برای این کار فراهم شده تا در قراردادهای خصوصی در هنگام بروز اختلاف، قبل از ورود به دادگاه به داوری مراجعه کنند.
تشکیل حدود 500 پرونده و رسیدگی به 646 هزار پرونده در دادگستری در سال 95
وی با بیان اینکه نتایج بررسی مؤسسات داوری به دلیل حق انتخاب قاضی بیشتر مورد قبول طرفین دعاوی است ابراز داشت: بررسی برخی پرونده‌ها به دلیل بروکراسی موجود در دادگستری، ممکن است از 6 ماه تا 1 سال ممکن است طول بکشد ولی این موسسات به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کرده و در صورت نیاز به اجرای احکام منجر شود ابلاغ می‌کنند.
مظفری با تاکید بر رفع نواقص دادرسی در «مؤسسات داوری» تصریح کرد: توجه به این موضوع اقدامات پیشگیرانه مؤثری انجام می‌دهد که در کمیسیون اجتماعی مجلس این موارد را مطرح کرده‌ایم و پیگیر تحقق آن هستیم.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی و پرونده‌های فرآیند دادرسی در دادگستری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: ورودی سال 95 دقیقاً 499801 فقره بود و498377 فقره در سال 95 مختومه اعلام شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، آمار پرونده‌های فرآیندی را یادآور شد و بابیان اینکه ممکن است هر پرونده بیش از 5 بار در دادگاه بدوی، دادسرا، تجدیدنظر و غیره بررسی شود، گفت: در سال گذشته 646511 فقره پرونده ورودی فرآیندی است و 639013 فقره فرآیندی مختومه اعلام شده است، اینکه گفته می‌شود بیش از 15 میلیون پرونده ورودی به دادگستری در کشور داریم، فرآیند بررسی و تجدیدنظر و غیره را شامل می‌شود.
درصد مصالحه در شورای حل اختلاف آذربایجان شرقی 34 درصد است
وی به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های خرد در شوراهای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: درصد مصالحه در شورای حل اختلاف 34 درصد است و مابقی برای دادرسی به دادگستری دوباره ارجاع داده می‌شود.
مظفری در ادامه با تاکید بر ثبت نام در سیستم «ثنا» ابراز داشت: حتی افرادی که پرونده در دادگستری ندارند، توصیه می‌شود تا در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کنند تا در هر نقطه کشور شکایتی رخ داد، بلافاصله اطلاع داده شود و عدم اطلاع آنها از اخطاریه منجر به صدور احکام غیابی نشود ضمن اینکه از اطاله دادرسی، تجدید دادگاه و آسیب‌های اجتماعی ناشی از ابلاغ به درب منازل جلوگیری می‌کند.
45 درصد ابلاغ های دادگستری آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی است
وی از ثبت نام بیش از 108 هزار نفر از اواخر سال 95 خبر داد و ابراز داشت: تاکنون بیش از 45 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک صادر شده و در هزینه‌های جاری دادگستری استان بیش از 2 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمینه ابلاغ الکترونیک، بعد از استان فارس آذربایجان شرقی در رتبه دوم قرار دارد، تصریح کرد: در حالت کاغذی ابلاغ واقعی 10 تا 15 درصد بود که به دست فرد مورد نظر واقعی برسد ولی در ابلاغ الکترونیک بیش از 85 درصد بود که بسیار ایده‌آل بوده است.
کاهش 29 درصدی زندانیان آذربایجان شرقی با اجرای طرح حبس‌زدایی
وی در ادامه به اجرای حبس زدایی در دادگستری برای کاهش جمعیت کیفری در استان و کل کشور اشاره کرد و گفت: در جرائم کوچک و متوسط در حد امکان قضات از صدور حکم حبس و زندان خودداری کردند و از ورود بی جهت افراد تحت قرار به زندان‌ها جلوگیری شد چراکه در صورت نیاز به قرار وثیقه در ساعات پس از ساعت اداری نیز ضمانت مورد قبول واقع شد و اعزام به زندان کاهش یافت.
مظفری با اشاره به اینکه با اجرای طرح حبس‌زدایی در آذربایجان شرقی در نیمه اول سال 95 حدود 7 درصد و در نیمه دوم 29 درصد جمعیت کیفری کاهش یافت اظهار کرد: در این طرح 1700 نفر از جمعیت کیفری کاهش یافت و در رتبه آخرین استان از نظر جمعیت کیفری به جمعیت کل استان شد و در این موضوع توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دستبند الکترونیکی و یا پایبند الکترونیکی نیز برای کاهش جمعیت زندان‌ها بسیار مؤثر است، ابراز داشت: به صورت شبانه روز زندانیان در محدوده خاصی امکان تردد دارند ولی هزینه بسیار هنگفتی برای ایران چندین هزارمیلیارد است و شاید به این زودی امکان تأمین کامل آن وجود ندارد چرا که تولید بومی نداریم و واردات آن بسیار هزینه‌بر است.
حل مشکل 10 واحد بزرگ صنعتی آذربایجان شرقی با ورود مستقیم دادگستری
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به موضوع پرداخت دیه توسط ستاد دیه استان اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از 300 نفر آزاد شده‌اند و تعدادی نیز در شرف آزادی هستند خاطرنشان کرد: تنها محکومین مالی غیرعمد که اولین بار مرتکب محکومیت مالی شده و مصادیق مجرمانه از جمله کلاهبرداری، صدرو چک بلا محل و غیره نداشته باشد مشمول این حمایت می‌شوند که سقف و کف برای این موضوع تعیین شده، ضمن اینکه در زمینه مهریه نیز تنها تسهیلات ارائه میدهیم و برای جلوگیری از سوء استفاده افراد خاص، سقف این تسهیلات تا 20 میلیون تومان تعیین شده است.
وی فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری آذربایجان شرقی را یادآور شد و با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی یک از فعال‌ترین ستادهای قوه قضاییه در این موضوع است، گفت: 10 موضوع مهم و بزرگ صنعتی در دستور کار بررسی قرار گرفت که برخی پروژه های شهری و صنعتی از جمله مهمترین ها است.
مظفری با بیان اینکه در یکی از موضوعات مسئولان وقت محیط زیست مجوز فعالیت به یکی از پالایشگاه‌های بخش خصوصی داده و امروز به نتیجه رسیده‌اند که باید مانع فعالیت آن شود و سرمایه‌گذار را در بن بست قرار داده و مجبور به تعطیلی کرده که در دست بررسی است، ادامه داد: برخی کارخانجات بزرگ استان نیز در شرف تعطیلی بود که با حمایت قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشتند.
7 شرکت بزرگ صنعتی تحت نظارت دادگستری در اختیار اداره ورشکستگی قرار گرفت
وی به صدور مجوزهای صوری و پروانه‌های بهره‌برداری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: ابطال 10 هزار جواز صنعتی صوری، 1500 پروانه بهره‌برداری غیرمجاز، شناسایی 3910 مشترک غیرمجاز گاز و 2896 مشترک غیرمجاز برق در استان و برنامه ریزی برای قطع آن، شناسایی 2000 واحد حقوقی فاقد پروانه مالیاتی، 100 مورد فعالیت گمرکی غیرمجاز و شناسایی 500 فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تعطیل و تغییر کاربری داده شده از جمله مهمترین اقدامات در جهت سالم سازی فضای اداری و صنعتی در استان است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 7 شرکت بزرگ صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری در اختیار اداره ورشکستگی این مجموعه با بیش از 1000 کارگر بیکار شده قرار گرفت و کارگران آنها دوباره به کار بازگشته اند افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی بعد از 1.5 سال تعطیلی با 280 کارگر دوباره به تولید بازگشته که اکنون هیچ معوقه کارگری نداریم، شیرین بخور تبریز با 100 کارگر در اختیار اداره ورشکستگی دادگستری قرار گرفت، شرکت تبریزکف در مرند با 142 کارگر بیکار شده و بدهی میلیاردی به کارگران و غیره فعال شده و معوقات کارگری پرداخت شد.
وی ادامه داد: سراب بافت با 100 کارگر، اطلس تاژ با 50 کارگر، نگین تاک و آذر بناب در حوزه فعالیتی خشکبار و غیره به چرخه تولید بازگشتند و به تدریج تمام مطالبات طلبکاران تسویه شد.
دادگستری کارخانه خودروسازی «رخش خودرو دیزل» را تسویه کرد
مظفری مهمترین کارخانه بازگشته به چرخه تولید را با بدهی کلان و شاکیان خصوصی زیاد، رخش خودرو دیزل عنوان کرد که بیش از 3 سال تعطیل بود خاطرنشان کرد: هیئت مدیره زندانی شده بود و 200 کارگر بیکار شدند که تنها 20 میلیارد به مردم بدهکار بود و در مجموع 40 میلیارد بدهی بانکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود و 2500 شاکی خصوصی داشت، با واگذاری به اداره ورشکستگی دادگستری استان بیش از 18 میلیارد از بدهی اشخاص حقیقی پرداخت شد و 513 کامیون بزرگ در سال 95 تولید و از محل فروش بیش از 53 میلیارد بقیه بدهی ها پرداخت شده و مازاد آن به چرخه تولید اضافه شد.
وی افزود: قبل از راه‌اندازی شرکت اگر مجموع قطعات را می‌فروختند 5 میلیارد عاید می‌شد ولی بانک‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام همکاری کرده و خط اول تولید را راه‌اندازی کردیم، خط دوم تولید نیز راه‌اندازی می‌شود.
این مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مطالبات مردمی این شرکت پرداخت شده است، ابراز داشت: اگر قرارداد خوبی با «کاماز» تاتارستان بسته شود و قطعات آن تامین شود خط تولید گسترش یافته و اشتغال آن افزایش می‌یابد.
شرکت‌های ورشکسته پس از احیا به سهام داران واگذار می‌شود
وی در پاسخ به اینکه این شرکت‌ها تا چه وقت در اختیار دادگستری خواهد بود؟ با اشاره به اینکه از نظر قانونی به محض صدور حکم ورشکستگی، باید کارخانه را تعطیل و حسابرسی کرده و به تناسب بدهی ها اقدامات لازم را برای مزایده انجام می‌دادیم ولی ما کارخانه را دوباره راه‌اندازی کردیم و دوباره به چرخه تولید و اشتغال بازگرداندیم تا از محل درآمد آن بدهی‌ها را تسویه کرده و اشتغال را حفظ کنیم. مالکیت مجموعه ورشکسته طلبکاران هستند که با فروش اموال آن حاصل می شود ولی ما سعی کردیم بدهی را از محل تولید بدهیم لذا این شرکت‌ها را در مرحله اول هیئت مدیره‌ای از مسئولان استان اداره می‌کنند سپس به سهام‌داران واگذار شده و هیئت مدیره جدید انتخاب می شود.
مشتریان جدید ماشین‌سازی افراد کنندۀ کار و توانمند نیستند
مظفری در مورد وضعیت واگذاری ماشین سازی هم توضیح داد و گفت: 2 نفر از این استان برای خرید شرکت اعلام آمادگی کرده اند، مقدمات کار فراهم شده اما چون در واگذاری های سابق مشکلاتی پیش آمده بود، به محض اطلاع از طریق دادستان تحقیقات تکمیل شد که این افراد کنندۀ کار و توانمند نیستند لذا از طریق دادستان کل کشور هشدار لازم داده می شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید در سایه واگذاری به بخش خصوصی در این شرکت بزرگ باعث سوءاستفاده و تعطیلی و ورشکستگی شود، تصریح کرد: مکاتبه می‌کنیم و از طریق تهران پیگیر خواهیم بود تا مانع واگذاری به افرادی که اهلیت لازم صنعتی ندارند شوند.
ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص و تهدید در صدر پرونده‌های کیفری استان
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، 10 عنوان اولیه محکومیت‌ها و پرونده‌های کیفری استان را ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حق است ادامه داد: 10 عنوان حقوقی هم مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، تامین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از مطالبه محکومٌ به، مطالبه خسارات تاخیر تادیه، الزام تمکین بر اساس فراوانی پرونده ها و احکام صادره است.
پرونده شهرداری شنبه هفته آینده به دادگاه تجدید نظر می‌رود
وی با اشاره به اینکه در پرونده شهرداری در دادگاه بدوی احکام صادر شده است، ابراز داشت: برای تمام متهمین حکم صادر شد و در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
مظفری با بیان اینکه پرونده آماده ارسال است و شنبه هفته آینده به دادگاه تجدید نظر می‌رود اظهار کرد: جلسه دادرسی تشکیل می‌شود و پرونده قطور هزاران برگی باید مطالعه شده و دفاعیات متهمان را نیز بشنوند.
وی به وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری مرند هم اشاره کرد و با بیان اینکه 26 نفر از اعضای شورا و شهرداری به اتهام اختلاس و ارتشا دستگیر و دادگاهی شده‌اند، افزود: در این پرونده بیش از 5 میلیارد وجوه حاصل از جرائم بود که اکنون در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تبریز برای مرداد تعیین وقت شده است.
دستگیری 8 نفر از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
این مقام ارشد قضایی استان پرونده کارکنان صنعت و معدن استان را یادآور شد و با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است تصریح کرد: این پرونده مربوط به همان موضوع صدور جواز صوری برای صنایع و پروانه بهره‌برداری غیرمجاز بود که 8 نفر از کارکنان صنعت و معدن استان با اتهام اختلاس با جعل سند، ارتشا برای صدور غیرقانونی انواع مجوزهای تأسیس و معافیت‌های گمرکی و غیره دستگیر شدند که در نهایت این پرونده در شعبه بازپرسی برای بررسی ابعاد آن در دست بررسی است.
دستگیری دریافت کننده تسهیلات میلیاردی ارزی بدون ریالی وثیقه بانکی
وی با اشاره به اینکه پرونده دیگری با عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد که در آن فردی تسهیلات کلان ارزی از حساب صندوق ذخیره ارزی دولت در قالب واردات ماشین‌آلات تولید رب گوجه‌فرنگی و کنسانتره میوه‌جات از بانک تجارت 170 میلیارد تومان ارزی و 50 میلیارد تومان تسهیلات ریالی بدون ریالی وثیقه دریافت کرده بود افزود: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است که نتیجه آن به اطلاع مردم می‌رسد.
صدور حکم 14 نفر از کارکنان محیط زیست آذربایجان شرقی
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه پرونده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تعدادی از کارکنان به اتهام اختلاس و ارتشا به مبلغ 20 میلیارد تومان دستگیرشده و برای مرداد وقت دادگاه دارند گفت: در پرونده محیط‌زیست استان، رأی آن صادرشده که حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق برای 14 متهم آن در نظر گرفته‌شده و پس از ابلاغ در مرحله تجدیدنظر است.
وی با بیان اینکه در پرونده شهرداری منطقه یک، شهردار منطقه و معاونش به اتهام تضییع اموال دولتی به مبلغ 22 میلیارد تومان کیفرخواست صادرشده است که در حال رسیدگی است، ادامه داد: پرونده زمین‌خواری 20 هکتاری اراضی ملی نیز در سال 95 بررسی و حکم لازم صادرشده است.
صدور حکم برای باند موسوم به «تبریزی» با بیش از 100 شاکی
مظفری خاطرنشان کرد: در سال 95 پرونده مربوط به 3 نفر از نیروی انتظامی که با سوءاستفاده از جایگاه خود رشوه دریافت کرده بودند، توسط خود نیروی انتظامی شناسایی و در اختیار دادگستری قرار گرفتند که محکوم‌به حبس و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی شده‌اند.
دستگیری 7 نفر از اداره مالیاتی آذربایجان شرقی به جرم دریافت رشوه
وی با اشاره به پرونده باند موسوم به «تبریزی» 11 نفر اقدام به کلاهبرداری می‌کردند ابراز داشت: بیش از 3 میلیارد کلاهبرداری با 100 شاکی برای تیرماه وقت دادگاه برای محاکمه تعیین‌شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه در پرونده دیگری فردی با دریافت پول برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه، افتتاح حساب بانکی به مبلغ 4 میلیارد تومان به نام خود انجام داده است گفت: در این مورد 80 نفر پول داده بودند که وام برداشته‌شده با جعل سند بوده است، دستگیر و محکوم شد.
وی به دستگیری 7 نفر از کارکنان امور مالیاتی و بانک به اتهام ارتشا به مبلغ 4 میلیارد تومان اشاره کرد و تصریح کرد: باند کلاهبرداری عتیقه‌جات تقلبی 21 نفره با 13 میلیارد کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شدند، ولی چون این جرم در سراسر کشور اتفاق افتاده بود، هنوز در دادسرا مفتوح است.
شناسایی و متلاشی کردن 281 باند سرقت آذربایجان شرقی با 900 سارق در سال 95
این مقام ارشد قضایی استان با بیان اینکه درزمینهٔ سرقت اقدامات خوبی در دادسرا و نیروی انتظامی انجام داده‌ایم که در سال گذشته 281 باند سرقت در استان متلاشی شد ادامه داد: بیش از 900 نفر از این باندها دستگیرشده و به سیستم قضایی معرفی شدند. در سرقت مسلحانه نیز 5 فقره رخ‌داده بود که همگی کشف شدند ولی آن‌چنان قابل‌توجه نبوده و از نظر امنیتی مشکلی نداشت چراکه اغلب با سلاح‌های تقلبی از طلافروشی‌ها بوده است. در آدم‌ربایی 6 مورد گزارش داشتیم که 7 مورد کشف شد، این آدم‌ربایی‌ها با موضوع امنیتی نبود، چراکه از نظر عرفی آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود ولی در قانون جزو این جرائم مورد محسوب می‌شود که ازجمله آنها «فرار دختر به همراه پسر جهت ازدواج» بود که شکایت آدم‌ربایی ثبت‌شده است.
دادگاه پزشک تبریزی پس از اعلام نتیجه پزشکی قانونی در تیرماه برگزار می‌شود
وی به پرونده دکتر تبریزی اشاره کرد و گفت: ظرف دو سه ماه آینده حکم نهایی صادر می‌شود و در تیرماه دادگاه آن برگزارشده و رأی آن صادر می‌شود، علت تأخیر دادگاه هم تأخیر پاسخ استعلام از پزشکی قانونی که بالاخره دادگاه تا تیرماه نتیجه آن را اعلام می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی تأکید کرد: استان ما انصافاً امن‌ترین استان کشور است و جرائم خشن در این استان رخ نمی‌دهد و سایر جرائم هم در مقایسه با سایر استانها بسیار کم است.
وی با اشاره به اینکه در مسائل اقتصاد مقاومتی در سال گذشته 2244 هکتار از اراضی دولتی خلع ید شد، ابراز داشت: این اراضی به بیت‌المال بازگشته که در متر به متر خون‌دل خورده‌ایم.
اراضی نمایشگاه بین‌المللی که با تبانی دریافت شده بود خلع ید شد
مظفری برای نخستین بار به پرونده واگذاری غیرقانونی اراضی ملی به نمایشگاه بین‌المللی تبریز نیز اشاره کرد و با بیان اینکه با فشار و لابی در سال‌های گذشته سازمان منابع طبیعی را از شکایت خود منصرف کرده و سند دریافت کرده بودند، ادامه داد: دستگاه قضایی به موضوع به دلیل تضییع بیت‌المال ورود جدی کرد و با شکایت مجدد منابع طبیعی از هیئت‌مدیره نمایشگاه، حکم خلع ید صادر شد که با عدم تمکین همراه بود ولی با تعطیلی و پلمپ یکی‌دوماهه مجبور به تمکین شدند.
وی با بیان اینکه هیئت‌مدیره نمایشگاه بین‌المللی از دهه هفتاد تاکنون در کل 50 هکتار این مجموعه از اراضی ملی سرمایه‌گذاری کرده بود، اضافه کرد: این اراضی با زد و بند و تبانی با صدور سند دریافت شده بود که در نهایت سند وی ابطال شد و تا تعیین تکلیف به اجاره واگذار کردیم.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا این اراضی باوجود سرمایه‌گذاری گسترده می‌تواند به هیئت‌مدیره قبلی که محکوم‌به زمین‌خواری در این اراضی هستند واگذار شود؟ گفت: کمیسیونی متشکل از امور اراضی و سازمان‌های مرتبط کشوری این مسئله را بررسی می‌کنند که ما در استان دخالتی نداریم و اگر به نتیجه قطعی برسند، احتمال واگذاری وجود دارد.
دستگیری تروریست در آذربایجان شرقی نداشتیم
وی با تأکید بر اینکه تعارفی برای برخورد با متخلفان نداریم، ابراز داشت: افراد متهم در این پرونده نیز در موقع اجرای حکم علیه دستگاه قضایی مصاحبه کرده و مظلوم‌نمایی کرده بودند که در آن موقع اعلام کردم که متهم در حدی نیست که بخواهیم در پاسخ به وی مصاحبه کنیم.
این مقام مسئول در پایان در پاسخ به اینکه تاکنون اقدام تروریستی یا دستگیری در استان نداشتیم، ادامه داد: در موضوع تروریست به چند نفر مشکوک شدیم که رصد شدند و معلوم شد که در موضوعات تروریستی دخالتی نداشتند. در طول سال گذشته دستگیری داشتیم ولی مربوط به استان ما نبود بلکه در حال عبور از این استان در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی و انتظامی گرفتار شدند.
انتهای پیام/
