عرضه میوه قاچاق در استان خراسان جنوبی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی تهوری ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: از آغاز امسال طرح نظارت نوروزی را در استان خراسان جنوبی دنبال کردیم و توزیع کالاهای اساسی سبب شد تا در ایام نوروز با هیچ کمبودی در استان مواجه نباشیم که در این راستا توزیع کالاهای اساسی که بخشی از آن توسط سازمان جهاد کشاورزی تامین شده بود در سطح عمومی مورد عرضه قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: امسال در ماه مبارک رمضان نیز نمایشگاه ضیافت را برگزار کردیم و طرح رمضان هم اکنون در حال برگزاری است و اتحادیه‌های صنفی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در قالب گشت‌های مشترک بازرسی را انجام داده همچنین بازرسی از رستوران‌ها، غذاهای آماده و نانوایی‌ها به صورت ویژه انجام می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطوح عرضه است که در سال گذشته رشد خوبی در جمع‌آوری داشته‌ایم و امسال نیز تعداد بازرسی‌ها یک هزار و 288 مورد بوده است.

تهوری با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده‌ها در مدت دو  ماهه امسال در زمینه جمع‌آوری کالای قاچاق در استان دو برابر شده است افزود: این آمارها نشان از جدیت مبارزه با کالای قاچاق در این مدت دارد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در راستای حمایت از کالای داخلی، تولید داخلی مورد حمایت است و هماهنگی برای عدم خرید کالاهای قاچاق شده است به طوری که استان خراسان جنوبی نخستین استانی است که کالای دخانی قاچاق را در مراکز عرضه حذف کرده است.

تهوری افزود: در راستای نظارت بر کالای قاچاق 300 کارت عاملیت مجاز در مرکز استان خراسان جنوبی توزیع شد و نظارت بر شبکه توزیع همچنان ادامه دارد و میوه قاچاق را از سطوح عرضه حذف کردیم.

وی با اشاره به کالای سلامت محور اظهار داشت: یکی از محورهایی که امسال دنبال می‌کنیم کالاهای سلامت محور است که این کالاها شامل لوازم آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی و کالاهای طبی است و از آن جایی که استفاده از این کالاها بر سلامتی مردم تاثیر زیادی دارد باید برچسب اصالت داشته باشند و تمامی این برچسب‌ها باید جدید باشد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: کارگروه حمایت از تولید را برگزار کردیم و در حال حاضر طرح جامع سامانه انبارها دنبال می‌شود به طوری که تمامی افراد حقیقی متولی که بخواهند کالایی را جابه‌جا کنند بارنامه در صورتی صادر می‌شود که انبار داشته باشند و کالاها تنها در این شرایط حمل می‌شود.

انتهای پیام/