تذکر ۹۲ نماینده مجلس به وزیر علوم درباره حذف رشتهمحلهای دانشگاه آزاد
۹۲ تن از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر علوم درباره حذف برخی رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اعلام کردند که حذف حدود ۳ هزار رشتهمحل دانشگاه آزاد باعث بیکاری سی درصدی کادر علمی شده است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون تعداد آنها به 92 امضا رسیده است، در تذکری به محمد فرهادی وزیر علوم، ضمن تأکید بر قانونی بودن مجوز رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف 2 هزار و 800 رشتهمحل این دانشگاه شدند.
تذکر 92 نماینده مجلس به وزیر علوم درباره حذف رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامیمتن کامل تذکر 92 نماینده مجلس به وزیر علوم به شرح زیر است:
با وجود اعلام سال اقدام و عمل با رویکرد تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبری، وزارت علوم با حذف فلهای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن تصریح دارد، رشتههای مصوب پیش از سال 1394 مورد تأیید میباشد (رشتههای مورد تأیید شورای سه نفره تصویب رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1367)، موجبات بیکاری حدود سی درصد(حدود بیست هزار نفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم نموده است.
همچنین چندی قبل دورههای دکترای این رشتهها به تصویب وزارت علوم رسیده است ولی در کمال تعجب سه هزار رشته دورههای کارشناسی ارشد این چنین مورد بی مهری قرار گرفته و یک باره این رشتههای کارشناسی ارشد از واحدهای 350 شهر حذف شده است، در حالی که دانشگاه مجری دوره دکترا به طریق اولی میتواند دوره کارشناسی ارشد را هم مجری باشد که حکایت از رویکرد سیاسی و غیرکارشناسانه دارد.
با این اقدام در سال با محوریت اشتغالزایی هزاران نفر از اساتید و مدرسان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، بیکار و دهها هزار دانشجو هم سرگردان میشوند که خود با منویات رئیس محترم جمهور و دولت تدبیر و امید منافات دارد، از طرفی این اقدام وزارت علوم منافی و مغایر با سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در بومیگزینی است و سبب میشود خانوادهها و دانشجویان با مشکلات اساسی مواجه شوند.
ما نمایندگان مجلس از این اقدام وزارت علوم ابراز نگرانی میکنیم، چرا که بسیاری از شهرهایی که رشتههایشان حذف شده از حیث علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وابستگی جدی به مراکز آموزش عالی خودشان دارند، هکذا همین بومیگرایی -که هر دانشجویی در شهر خود تحصیل کند، خدشهدار میشود.
قانون مصوب مجلس فقط توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد، نه توسط یک دستگاه اجرایی.
چرا با دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولین رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است. مؤسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشتههای جدید خارج از استاندارد ارائه کردهاند. آقای دکتر فرهادی باید هر چه سریعتر به این برخورد سلیقهای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارتخانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.
انتهای پیام/