خدمات ستاد صیانت از حقوق شهروندی آذربایجان‌غربی الکترونیکی می‌شود
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: با تصویب اصلاح فرآیند ۵ خدمت ستاد صیانت از حقوق شهروندی رضایت افکار عمومی افزایش یافته و بزودی خدمان این ستاد بصورت الکترونیکی ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، هوشنگ عطاپور ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی که در محل سالن شهید عطایی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد اظهار کرد: در جلسه 89 کارگروه توسعه و پیشرفت شورای اجتماعی کشور مصوب شد که کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از شهرداری‌ها، دادگستری‌ها و سایر نهادهای اداری و خدماتی زیر نظر دولت موظف هستند با هدف افزایش سطح رضایت مردم اصلاح فرآیندهای ارائه 5 خدمت از خدماتی که بیشترین نیاز مردم و بالا‌ترین مراجعات را در آن دستگاه اجرایی دارند در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: ارزیابی سطح رضایتمندی مردم از هر یک از خدمات مذکور بر عهده ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور است و به این ترتیب ستاد صیانت موظف است در دوره‌های 6 ماهه نسبت به سنجش سطح رضایت مراجعین به دستگاه‌های اجرایی اقدام و نتیجه را به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
وی افزود: اعتبار مربوط به سنجش رضایتمندی مردم از محل منابع سازمان امور اجتماعی کشور تامین می‌شود.
عطاپور با یادآوری اهمیت حقوق شهروندی اظهار داشت: اکنون مهم‌ترین بحث ما با توجه به رونمایی از منشور حقوق شهروندی بسط این حقوق در سطح جامعه است و در این راه سعی داریم تا با همکاری همه مدیران کل، فرمانداران، تشکل‌های صنفی و اجتماعی به وعده رئیس جمهور جامه عمل بپوشانیم و حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مقوله‌های مهم توسعه اجتماعی اجرا کنیم.
وی گفت: در گذشته مشکل اساسی در دستگاه‌های اجرایی فرآیندهای کاری و سازمانی پیچیده بود که به علت غیرشفاف و طولانی بودن فرآیند‌ها سبب معطل شدن ارباب رجوع می‌شد اما اکنون با اصلاح برخی از این فرآیند‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه سعی در روانسازی خدمت رسانی به مردم شد.
عطاپور تصریح کرد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی هم دستگاه‌های دولتی و هم نهادهای خصوصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد چراکه در سالهای گذشته بیشتر خدماتی که پیش‌تر در دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شد به بخش‌های خصوصی یا پیشخوان‌های دولت واگذار شده است و برخی دیگر از این نهادهای خصوصی نیز موازی با بخش‌های دولتی به ارائه خدمات می‌پردازند.
وی اظهار کرد: با توجه به این توضیحات هیچ حوزه‌ای در استان نیست که تحت نظارت دولت نباشد بنابراین هم بخش‌های دولتی و هم بخش‌های خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای روانسازی و اصلاح فرآیندهای اداری در برنامه 9 گانه حقوق شهروندی پیش بینی شده است و آن ارائه خدمات در بستر الکترونیکی است که اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک را می‌طلبد بنابراین اگر می‌خواهیم امور اداری بهتر از قبل پیش برود و در این بین حقوق مردم تضییع نشود اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/
