آیا ۲۰۳۰ همچنان استخوان‌لای‌زخم مانده است؟
«در جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد». همان‌طور که سابقه این بحث به حد کافی تاکنون روشن‌شده، موضع‌گیری مقام معظم رهبری درباره این سند و انتقاد از پذیرش بی‌سروصدا و مخفیانه آن به مدت‌ها پیش از اظهارنظر علنی ایشان در اردیبهشت ۹۶ برمی‌گردد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پنهان‌کاری دولت در ماجرای سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» با تشکیل «کارگروه ملی آموزش 2030» و کمیته‌های متعدد برای اجرایی کردن آن بدون نظر موافق مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ادامه مسیر ناصحیح، باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در دیداری عمومی با معلمان و مسئولان آموزش‌وپرورش موضعی قاطع و انقلابی بگیرند و اظهار دارند: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد». همان‌طور که سابقه این بحث به حد کافی تاکنون روشن‌شده، موضع‌گیری مقام معظم رهبری درباره این سند و انتقاد از پذیرش بی‌سروصدا و مخفیانه آن به مدت‌ها پیش از اظهارنظر علنی ایشان در اردیبهشت 96 برمی‌گردد و تعلل دولت باعث شد تا ایشان نظر خویش را علنی کنند.
رهبر انقلاب، بعدازآن نیز در مناسبت‌های مختلف ضمن تبیین تبعات پذیرش سندی راهبردی و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی، بارها مخالفت جدی خود را با پذیرش آن سند ابراز داشته و از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران خواستند تا این موضوع را برای مردم تبیین کنند.همان‌گونه که انتظار می‌رفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی که به خاطر تعلل و عدم دروازه‌بانی صحیح برای جلوگیری از پذیرش این سند و آغاز اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی مورد عتاب شدید رهبر معظم انقلاب قرارگرفته بود، بررسی موضوع را در دستور کار قرار داد و بعد از دو جلسه (13 و 23 خرداد 96) آن‌گونه که از تیتر روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سند 2030 برمی‌آید، برداشت ظاهری این است که سند مذکور «لغو» شده است و قرار شده سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سندی ملی و بالادستی ملاک عمل قرار گیرد. هرچند بیانیه رسمی درباره لغو سند 2030 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نشده و آنچه به‌عنوان خبر دومین جلسه شورای مذکور به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مخابره شد چنین است: «... با اجماع شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی بوده و در حوزه آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی، «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.»اگر به فراز پایانی خبر مربوط به این رخداد توجه کنید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین است که «هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند (سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش) باشد، ملغی است» بااین‌همه اینکه مرجع تشخیص این مغایرت کجاست و اصلاً آیا همین سند 2030 که مخفیانه در مسیر اجرا قرارگرفته بود، مغایر «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» هست یا خیر؟ مشخص نشده و ظاهر امر چنین است که این مغایرت در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عنوان نشده و نظر رسمی شورا نیز چنین موضوعی را نمی‌رساند و ظاهراً همچنان» استخوان‌لای‌زخم» باقی‌مانده است.
تا آنجا که به دولت مربوط می‌شود و رفتار مسئولان اجرایی در دولت یازدهم هم آن را تأیید می‌کند، چه در دوره رفتار پنهانی برای پذیرش و شروع فرایند ابلاغ و اجرای سند یونسکو و چه حتی بعد از علنی شدن مخالفت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با این سند، مطلبی درباره مغایر شناختن سند 2030 با اسناد بالادستی ملی به نظر نمی‌رسد و بیم این می رود که سندی که به‌صورت غیررسمی از در رانده‌شده، از پنجره بازگردد و چون مغایر اسنادی مانند «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» شناخته نمی‌شود، مبنای عمل قرار گیرد.انتظار آن بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دیدگاه روشن مقام معظم رهبری موضع شفاف خود را درباره سند 2030 اعلام و رسماً آن را لغو می‌کرد تا مسیر بازگشت آن توسط کسانی که پنهان‌کاری تخصص آن‌هاست برای همیشه گرفته شود.
منبع:خراسان
انتهای پیام/
