پرچمدارى حمایت از حقوق و آزادیهاى مشروع مردم
گاه مشاهده مى‌شود که برخى در دفاع از قانون اساسى و یا طرح کردن و شعار دادن در مورد اصول آن یک‌سویه و یک‌جانبه عمل مى‌کنند. شعار برخی از اصول قانون اساسى را مى‌دهند و برخى دیگر را مسکوت مى‌گذارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه، توصیه‌ها و نکات بسیار مهمى را به مسؤولان این قوه و نیز سایر مسؤولان کشور متذکر شدند که در آن میان، دو نکته‌ى اصلى احیاء اصل امر به معروف و نهى از منکر و توجه به این اصل مهم در قانون اساسى و نیز وظیفه‌ى تلاش براى پرچمدارى حقوق عمومى و آزادى‌هاى مشروع مردم، از مهم‌ترین تذکرات رهبر معظم انقلاب بود. شایسته است که این دو نکته‌ى اصلى در کنار سایر توصیه‌هاى رهبر معظم انقلاب مورد توجه جدى مسؤولان قوه قضائیه و سایر مسؤولان کشور قرار گیرد. برخى از مهم‌ترین توصیه‌هاى رهبر انقلاب به مسؤولان کشور به شرح زیر است:
1. قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومى در جامعه شود
2. احیا و استیفاى حقوق عامه و حمایت از آزادیهاى مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است
3. ضرورت برخورد جدى و قاطع با قانون‌شکنان
4. تلاش براى احیاء امر به معروف و نهى از منکر به‌عنوان یک اصل واجب در قانون اساسى
5. دفاع از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر
6. تقویت نقش دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کل کشور به‌عنوان دو بازوى اصلى قوه
7 ضرورت حمایت از حقوق مردم در پرونده‌هایى مانند ریزگردها، انتخابات و بورسیه‌ها
8. تقویت نقش قوه قضائیه در شوراهاى عالى کشور مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى و امنیت ملى
9. توجه به جنبه‌هاى بین‌المللى وظایف قوه قضائیه
10. ضرورت تلاش براى اصلاح هرچه بیشتر و سالم‌سازى درونى قوه قضائیه
11. ایجاد تلقى عمومى از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌اى «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش»
12. ضرورت افزایش هرچه بیشتر بازرسى‌ها در قوه قضائیه
13. اهمیت آموزش عمومى و در پیش گرفتن روشهاى جذاب در آموزش حقوق مردم
14. شناخت قدر نعمات الهى ازجمله «نعمت جوانان»، «نعمت جمهورى اسلامى»، «نعمت قوه قضائیه و توانایى هاى آن» و «نعمت همراهى و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام و انقلاب اسلامى»
15. تجلیل از شخصیت برجسته‌ى علمى شهید آیت‌الله بهشتى و آیت‌الله آملى لاریجانى
مشخص است که هر یک از این توصیه‌هاى راهبردى نیازمند فصل مشبعى براى توضیح و تفصیل و تبیین است و بیش از توضیح و تبیین، نیازمند سیاست‌گذارى و تلاش مجاهدانه براى عمل است اما متن حاضر با توجه به مجال ضیق این نوشتار به دو مورد از این توصیه‌ها اکتفا خواهد کرد.
1. قوه قضائیه پرچمدار حقوق عمومى و آزادى‌هاى مشروع مردم
این توصیه‌ى رهبر معظم انقلاب از چند جهت واجد اهمیت است. از یک جهت تأکید ایشان بر این‌که قوه قضائیه باید براى حقوق عموم مردم و حقوق و آزادى‌هاى مشروع مردم اهمیت جدى قائل باشد و خود را مکلف بداند که از این حقوق و آزادى‌هاى مردم دفاع نماید. ثانیا وقتى که دشمنان دین و دشمنان جمهورى اسلامى با حربه‌ى حقوق بشر به دشمنى با نظام اسلامى وارد شده‌اند و به‌دنبال خدشه‌دار کردن اعتبار نظام اسلامى هستند، رهبرى نظام اسلامى از قوه قضائیه مى‌خواهند که خود را پرچمدار دفاع از حقوق مردم بداند و براى تأمین آزادى‌هاى مشروع مردم وارد میدان شود.
این نگاه مثبت و راهبرد فعال نشان از آن دارد که رهبرى به‌وهیچ‌وجه در برابر شعارهاى غربى در مورد حقوق و آزادى‌هاى غربى قائل به انفعال و کوتاه آمدن نیستند زیرا از آزادى‌ها و حقوق مشروع و اسلامى مردم سخن به‌میان مى‌آورند و از قوه‌ى قضائیه مى‌خواهند که پرچمدار این حقوق و آزادى‌ها باشد و نه تابع شعارهاى عوام‌فریبانه‌ى غرب.
هم‌چنین باید توجه داشت که رهبرى از مسؤولان قوه‌ى قضائیه خواستند که به پرونده‌هایى که به حقوق عموم مردم مربوط مى‌شوند، به‌خوبى ورود کنند و به‌عنوان مثال سه مورد از این پرونده‌ها را نام بردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌اى، «نگاه تحولى و جهادى» در برنامه‌ریزى‌ها و اقدامات در قوه قضاییه را ضرورى خواندند و با اشاره به جایگاه قانونى بالاى این قوه و تأثیرگذارى آن بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومى کشور گفتند: در قانون اساسى تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجراى قوانین و نظارت بر حسن اجراى امور بر عهده قوه قضاییه است و دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کل کشور به‌عنوان دو بازوى اصلى قوه، مسؤولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.
رهبر انقلاب اسلامى با تأکید بر استفاده قوه قضاییه از ظرفیت‌هاى قانونى، خاطرنشان کردند: احیا و استیفاى حقوق عامه و حمایت از آزادیهاى مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومى در هرجایگاهى، مقابله کند.
ایشان موضوعاتى همچون مسأله انتخابات، ریزگردها و بورسیه ها را نمونه‌هایى از عرصه‌هاى لازم براى حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستى پیگیرى نشد و آن کارى که باید انجام مى‌شد، محقق نگردید.
این مثال‌ها حاکى از آن است که قوه قضائیه نباید در برابر ظلم به حقوق عمومى مردم سکوت کند و مطابق نقشى که در قانون اساسى براى این قوه طراحى شده است، باید تلاش نماید تا پرچم دفاع از حقوق و آزادى‌هاى مردمى به دست این قوه باشد.
2. احیاء امر به معروف و دفاع از حقوق آمران به معروف
مسأله مهم دیگرى که رهبرى در این دیدار بر آن تأکید کردند، مسأله مهم تلاش براى احیاء امر به معروف و نهى از منکر به‌عنوان یک اصل واجب در قانون اساسى و دفاع از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر بود. رهبر معظم انقلاب در این‌باره خاطرنشان کردند: «برخى مکرراً مى‌گویند بعضى اصول قانون اساسى معطل مانده است، اما گویا آن‌ها، اصل هشتم قانون اساسى را که مربوط به امر به‌معروف و نهى از منکر است، جزء اصول قانون اساسى نمى‌دانند و به این امر واجب توجه نمى‌کنند.» ایشان با اشاره به حمایت بیانى و عملى خود از آمران به‌معروف، این کار را وظیفه قوه قضائیه خواندند.
این نکته مهم که مورد تذکر رهبرى معظم قرار گرفته است، نشان از آن دارد که اولا مسؤولان کشور باید از نگاه‌هاى یک‌سویه به حقوق مشروع مردم دورى کنند و ثانیا قوه قضائیه و همه مسؤولان کشور باید در دفاع از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر هم‌داستان شوند. توضیح آن‌که گاه مشاهده مى‌شود که برخى در دفاع از قانون اساسى و یا طرح کردن و شعار دادن در مورد اصول آن یک‌سویه و یک‌جانبه عمل مى‌کنند. شعار برخی از اصول قانون اساسى را مى‌دهند و برخى دیگر را مسکوت مى‌گذارند. این افراد اگر متوجه باشند، این کارشان در واقع نوعى بازى سیاسى با قانون اساسى و به‌نحوى ظاهرسازى و تلاشى در جهت فریب افکار عمومى است. اگر کسى به‌راستى قانون‌گرا و پایبند به دستورات دینى و اصول قانون اساسى کشور باشد، باید براى اصل مهمی مانند امر به معروف و نهى از منکر هم دل بسوزاند و براى احیاء آن نیز تلاش کند و همان‌طور که دیگر اصول قانون اساسى را مطرح مى‌کند، امر به معروف را نیز به‌عنوان یک اصل برجسته و مهم دینى که ارزش آن هم‌سنگ همه‌ى دیگر کارهاى خیر و دستورات دینى است، پى‌گیرى کند.
دفاع از حقوق آمران به معروف و تلاش براى دفاع از حقوق ناهیان از منکر، مستلزم آن است که مسؤولان کشور در همه‌ى قوا به‌صورت جدى به‌دنبال ایجاد نهادها و فرهنگ و قوانین لازم براى امر به معروف باشند. مجلس شوراى اسلامى باید حمایت قانونى و تضمین‌شده از آمران به معروف را ایجاد کند و قوه‌ى مجریه باید به‌عنوان مجرى قانون، هم خود عامل به امر به معروف و نهى از منکر باشد و هم آمران و ناهیان را پشتیبانى عملى و نهادینه‌شده نماید. قوه‌ى قضائیه باید تدابیر لازم براى حمایت قضایى از آمران به معروف را تدارک ببیند و با همکارى سایر قوا در این باب بکوشد که امر به معروف به‌عنوان یک واجب بزرگ دینى و یک اصل مهم قانون اساسى احیاء شود.
فرهنگ صحیح امر به معروف نیز باید ایجاد و رایج شود. امر به معروف در امور مهم و حیاتى و اساسى جامعه و نیز امر به معروف نسبت به صاحبان قدرت و ثروت و منصب باید نهادینه گردد. معروف از منکر به‌خوبى شناسانده و متمایز شده و آمران به معروف به‌عنوان کارگزاران صلاح کشور و دلسوزان منافع و مصالح کشور مورد حمایت قرار گیرند.
انتهای پیام/
