مشکلات موسسات مالی با هماهنگی قوه قضائیه به زودی حل می‌شود
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: اگر تغییر ساختار در سیستم بانکی کشور ایجاد نشود در آینده نزدیک اقتصاد کشور با چالش مواجه می‌شود.
محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه باید با افرادی که اقدام به راه‌اندازی موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی کرده‌اند و برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده‌اند، به شدت برخورد شود، گفت: البته بانک مرکزی مکرراً هشدارهایی درباره اینکه مردم سپرده‌های خود را در موسسات مالی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و سودهای بالا تا 30 درصد را پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری نکنند.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور نیازمند تحول ساختاری است، ادامه داد: این تغییر باید متناسب با اصلاح قوانین و ساختارها انجام شود تا به طور مثال شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی که مردم و کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می کند نباشیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه اگر هر چه سریع‌تر اصلاحاتی در ساختار بانکی ایجاد نشود، اقتصاد کشور را با چالش بیشتری مواجه می‌کند، افزود: در نظارت بر بانک‌ها و نحوه عملکردها نیز امروز با خلاء قانونی مواجه هستیم که باید هر چه سریع‌تر آنها را مرتفع کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: درباره مشکلاتی که برای موسسات مالی اخیراً رخ داده، در شورای پول و اعتبار با هماهنگی‌هایی که با قوه قضائیه انجام شده مشکلات به زودی حل و فصل می‌شود.
انتهای پیام/
