شبهه بطلان عقود بانکی بدتر از ربا است/ بانکها نباید کف بازار بیایند
کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به وجود شبه‌ربا در قراردادهای بانکی از نوع قرض گفت در سایر قراردادها اگرچه شبهه ربا وجود ندارد، اما شبهه بطلان قرارداد وجود دارد که به‌مراتب بدتر از شبهه ربا است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و کارشناس بانکداری اسلامی.
تسنیم: یکی از نکاتی که بانکها را در مظان اتهام ربا قرار داده است، مسئله اختلاف فاحش میزان دریافت سود تسهیلات اعطایی بانکها با نرخ تورم است. لطفاً در این باره توضیح دهید.
نرخ تسهیلات براساس قراردادهایی مثل مرابحه و مضاربه و... شکل می‌گیرد که بانک به مشتری تسهیلات می‌دهد. تعیین میزان نرخ سود این تسهیلات بر اساس سطح درآمد جامعه، تورم، گرانی انجام می‌گیرد. می‌توان گفت این عوامل باعث تعیین سطح نرخ سود بانکی می‌شود.
ولی این نکته قابل توجه است که سود تسهیلات اعطایی، ارتباط تنگاتنگ و مساوی با نرخ تورم ندارد و رابطه وابستگی دوطرفه ندارد که مثلاً اگر تورم یک درجه کم شد حتماً سود بانکی هم باید یک درجه کم شود.
تسنیم: یعنی شما می‌گویید که سود تسهیلات اعطایی بانکها به مردم هیچ رابطه‌ای با تورم و ایجاد شبهه ربا ندارد؟
بانکها و شورای پول و اعتبار وقتی که می‌خواهند نرخ سود را تعیین کنند باید به شرایط بازار، تورم و رکود و ... توجه کنند و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید این نرخ را براساس تورم، رکود، رونق بازار و... تعیین کنند. از لحاظ علمی و منصفانه باید به این مسئله نگاه کرد؛ وقتی فردی تسهیلاتی از بانک می‌گیرد و با آن مشغول به کار و تولید می‌شود و از فعالیت تولیدی خود سود می‌برد قطعاً باید در میزان سود دریافتی فرد تسهیلات گیرنده و تولید کننده، شاخصه‌های تورم و رکود و ... دخیل باشد.
بنابراین باید بین سود دریافتی فرد وام گیرنده از بازار و میزان سود پرداختی این فرد به بانک بابت وام، تناسب وجود داشته باشد و به‌عنوان دیگر این دریافت سود از مشتری باید براساس بازار واقعی باشد.
*شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی به شرایط بازار، تورم و رکود توجه کند
تسنیم: بنابراین بانکها مکلف‌اند بر اساس انصاف میزان سود دریافتی از مشتریان بابت تسهیلات را کاهش بدهند؟
بله؛ و همچنین جا دارد به بانکها گفته شود، "شما وقتی در گذشته می‌گفتید نرخ تورم بالا است و براساس آن نرخ سود تسهیلات اعطایی را بالا بردید الآن هم که نرخ تورم پایین آمده قاعدتاً باید به همان تناسب نرخ سود تسهیلات اعطایی را براساس گفته خودتان کاهش دهید".
تسنیم: رابطه فعالیت بانکها در عرصه کارهایی که در شرح وظایف آنها نیست مانند دلالی مسکن، با به وجود آمدن شبهه ربا در اعطای سود به مشتریان از محل این فعالیتها چیست؟
بانکها وقتی سپرده‌های مردم را دریافت می‌کنند طبیعتاً باید در مسیر کسب سود و سرمایه‌گذاری به مصرف برسانند. بخشی از این سپرده‌ها را وام می‌دهند و از آن طریق سود به دست می‌آورند و بخشی دیگر را به‌سبب وکالتی که از ناحیه مشتری دارند به‌طور مثال وارد بازار مسکن می‌کنند.
این قضیه به‌خاطر تغییرات نرخ دلار و یا تغییرات بازار هست که بانکها به‌جای آنکه از منبع دارایی‌های خود به افراد وام بدهند، وارد بازار مسکن می‌شوند و می‌روند مسکن و املاک خرید و فروش می‌کنند به‌خاطر هوس‌انگیزی‌ای که این نوع فعالیت برای بانکها دارد.
و بعد از ورود در بازار مسکن ناگهان با شرایطی مواجه می‌شوند که مسکن دچار رکود می‌شود و املاک و زمین‌هایی که خریده‌اند تا برایشان سودآوری داشته باشد به فروش نمی‌رود، در حالی که برای این املاک و مسکن‌ها هزینه زیادی کرده‌اند و به همین خاطر میزان زیادی از منابع‌شان به هرز و هدر رفته است.
همین دخالت بانکها همزمان می‌شود با رکود مسکن و موجب می‌شود تا بازدهی مناسب به آنها ندهد. اما این قضیه مشکل شرعی در سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد ایجاد نمی‌کند.
* بانکها نباید کف بازار بیایند
بانکها از حالتی که باید واسطه وجوه میان سپرده گذار و تولید کننده (تسهیلات گیرنده) باشد، خارج شده‌اند و به‌طور مستقیم به‌سراغ کارهای تولیدی و آنچه در سطح کف بازار انجام می‌شود، رفته‌اند.
درست است که بانکها باید کار سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهند اما نباید به‌صورت بی‌واسطه وارد بازار شوند بلکه باید این فعالیتها را از طریق اعتباردهی و وام‌دهی به تولید کننده و تسهیلات گیرنده انجام دهند، و به‌علت همین دخالتهای غیرصحیح، هزینه بانکها بالا رفته و زمانی که به آنها گفته می‌شود که "نرخ سود تسهیلات اعطایی را پایین بیاورید" به‌خاطر هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند حاضر به انجام این کار نیستند چون به‌نوعی ده‌ها هزار میلیارد از اموالشان مسدود و غیردسترس است.
تسنیم: انواع هزینه‌ها و مخارج بانکها در نظام اقتصادی چگونه است؟
هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل شده، دو گونه است:
1. یک نوع این هست که خود بانکها به خودشان هزینه‌هایی را تحمیل کرده‌اند، برای مثال بانکها به‌خاطر ناکارآمدی خودشان و عدم مدیریت صحیح، هزینه‌های شعبه و مراکزشان بالا رفته و باعث شده شعبه‌ها بازده مناسب نداشته باشند، و یا کارمندان عملکرد مناسب ندارند و باعث شده هزینه پرسنلی آنها بالا برود و همچنین اینکه از فناوری و تکنولوژی به‌روز استفاده نکرده‌اند تا هزینه ایشان کاهش پیدا کند.
2. نوع دیگر این هست که هزینه‌ها از خارج به آنها تحمیل شده است یعنی به‌وسیله دولت، مجلس و... ممکن است دچار اجبار برای اعطای اعتبارات و یا مصرف پول از محل دارایی‌هایشان به هر دلیلی باشند، برای مثال بانکها مجبور شده‌اند به عده‌ای وام بدهند ولی وام گیرنده‌ها نتوانستند آن را بازگردانند.
تسنیم: سوددهی بانکها باید بر اساس عقود اسلامی مثلاً عقد مضاربه باشد. حال که سوددهی بانکها بر اساس شرح وظایفش نیست در اینجا آیا اشکال شرعی وجود ندارد؟
چون به‌طور دائم تسهیلات به مردم می‌دهند سود مستمر به دست می‌آورند و همین اعطای دائمی تسهیلات و کسب سود شبهه عدم‌فعالیت سودآور بانکی و به‌تبع آن سوددهی از منابع راکد را که شبهه ربوی دارد ازبین می‌برد.
اما اگر بانکها کاری انجام ندهند و فعالیتهایی از جمله: خدمات بانکی و اعطای تسهیلات و ... انجام ندهند و فقط سپرده‌ها را دپو و تجمیع کنند و از محل همین منابع ریالی دپوشده و راکد به سپرده‌گذاران سود بدهند در این زمان فی‌الواقع محل اشکال شرعی به وجود می‌آید.
تسنیم: محاسبه سود علی‌الحساب آیا واقعی و دقیق است؟
ولی فقط علی‌الحساب باید سود بدهند و علی‌الحساب بدین معنا است که از یک سو بانک زمانی که سود کمتر از میزان تعیین‌شده با مشتری (مثلاً 18درصد) به دست می‌آورد باید به مشتری نیز به همان تناسب سود کمتری بدهد. ولی ممکن است به‌خاطر اینکه مشتریان خود را از دست ندهد از سهم خود می‌کاهد و به سود مشتری اضافه می‌کند.
و از سوی دیگر اگر سود به‌دست آورده بانکها از 18 درصد بیشتر شد، قطعاً باید مقدار اضافی را به مشتری بازگردانند تا نام «علی‌الحساب» به‌صورت واقعی صدق کند.
البته باید دقیقاً این سود به‌شکل علی‌الحساب محاسبه شود و عدم اجرایی شدن این محاسبه، نقطه ضعف جدی بانکها است.
تحقق این امر نیاز به نظارت مستمر و فراگیر از سوی بانک مرکزی دارد تا این سودها به‌صورت علی‌الحساب تعیین شود و در سیستم حسابداری به‌شکل دقیق محاسبه شود تا مردم احساس کنند که به‌طور واقعی با آنها معامله شده است و در سود و زیان بانکها شریک شده‌اند و تلقی نکنند که قراردادشان صوری و کاغذی بوده است.
تسنیم: مسئله مهم دیگری که شبهه ربا را در بانکها به وجود می‌آورد، مسئله عدم فهم دقیق قراردادهای بانکی از طرف مشتری و متصدی بانک است، لطفاً در این باره توضیح دهید.
مشتریانی که می‌خواهند وام بگیرند و یا سپرده‌گذاری کنند متوجه نیستند که باید قراردادها را بخوانند و بانکها هم مسئولیت ندارند که دائماً راجع به قراردادها به مشتری توضیح بدهند، بلکه وظیفه خود مشتریان است که متن قراردادها را کامل بخوانند و امضا کنند.
و در همین باره می‌طلبد که بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور این مسائل را به مردم توضیح دهند و نکته دیگر اینکه محتوا و شکل قراردادها باید از سوی بانکها به‌صورت ساده‌تر و قابل فهم‌تر تنظیم گردد.
و قابل ذکر است که همه این تکالیف گفته‌شده به عهده بانکها برنمی‌گردد و مراکز فرهنگی و آموزشی نیز در این مسئله دخیل هستند تا لزوم فهم دقیق قراردادها را در جامعه فرهنگ‌سازی کنند.
تسنیم: متأسفانه متصدیان بانکها هم در فهم قراردادها دچار مشکل‌اند.
بله، بانکها هم باید آن را به‌طور شفاف و روشن بنویسند و بفهمند. من حرف شما را رد نمی‌کنم و در این قسمت نیز بانکها دچار ضعف هستند ولی از سویی می‌توان گفت بانکها هم مرکز حقوقی دارند که در جریان شیوه و طرز تهیه قراردادها هستند. به‌طور خلاصه مقصود اصلی کلام من این است که به قضیه قابل فهم نبودن قراردادها از سوی مشتریان و متصدیان بانک به‌صورت یک‌طرفه نباید نگاه کرد.
*شبهه بطلان قراردادهای بانکی
تسنیم: به‌غیر از قراردادهای بانکی که دارای امکان شبهه ربا هستند، درباره سایر قراردادهای غیرشرعی فی‌مابین بانک و مشتریان توضیح دهید.
قرارداد ربوی جایی پیش می‌آید که قرارداد از نوع قرارداد عقد قرض باشد و یا بدهکاری باشد که در آن شرط افزایش مبلغ علاوه بر بدهی، قید شده باشد. مابقی جاها که غیر از قرارداد قرض است، شبهه ربا وجود ندارد و در مابقی عقود شبهه بطلان قرارداد وجود دارد که می‌توان گفت به‌مراتب بدتر از شبهه ربا است زیرا بطلان قرارداد تمام معامله را زیر سؤال می‌برد و تمام تصرفات طرفین را باطل می‌کند.
روزانه چندین هزار قرارداد بانکی ایجاد می‌شود اما اینکه بتوان گفت چه‌مقدار اینها ربوی یا باطل‌کننده عقود است، حتماً نیاز به کار میدانی و تجربی دارد.
انتهای پیام/*
