۲۰۳۰ و آنچه خوانده نمی‌‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین بابازاده مقدم دانشجوی دکتری تخصصی مسائل ایران در یادداشتی نوشته است: 2030 یک چشم انداز فراگیر ترسیم شده درون سازوکارهای حقوقی در هم تنیده سازمان ملل متحد است که سال 2015 در مجمع عمومی ملل متحد طرح شده و بعنوان دستور کاری مشترک و جهانی به کشورها برای ابلاغ و عملی کردن محورهای آن تا سال 2030 فرصت داده میشود.اصلی ترین محور سازمان این برنامه "توسعه " و بنابر آنچه در سند تاکید شده است " توسعه پایدار" می باشد.

این سند از هفده ماده اصلی و یکصدو شصت و نه هدف فرعی و همینطور چندین سطح و زاویه برای اقدام و اجرا تدوین شده است که عمدتا در اسنادی فرادستی رویه ای معمول تلقی میشود.اما برای تحلیل و درک صحیح تر از سند 2030 باید بدانیم که این خود بر آمده از ریشه های دیگری در اسناد بین المللی و دستورکارهای مشترک است.

"دستورکار اقدام آدیس آبابا" مربوط به جولای 2015 که در مقر سازمان ملل در اتیوپی تدوین شده است، "برنامه استامبول و نقشه راه ساموآ"، سند بسیار اثر گذار و محوری موسوم به "بیانیه اینچئون در گردهم آیی جهانی کره جنوبی"،"اعلامیه هزاره متعلق به 6 تا 8 سپتامبر نیویورک،" که بنوعی بخش های قابل ملاحظه ای از ابعاد حقوق بشری 2030 را به آن ارجاع داده اند، "دستورکار 2063 اتحادیه آفریقا" که دایر بر برنامه های جهانی برای کشورهای بشدت محروم قاره مذکور می باشد،" اجلاس توسعه پایدار نیویورک"،"برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه"،"سندپایانی اجلاس سران 2015"، "بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه ، "اجلاس جهانی سران درباره توسعه پایدار" ، " اجلاس جهانی سران در خصوص توسعه اجتماعی" که یکی از پیوست های بشدت چالش برانگیز این سند به شمار می آید و برخی اسناد دیگر است.

اولین و مهمترین چالش 2030 برای ایران همین در هم تنیدگی موضوعات و اسنادی است که 2030 خود را یا برآمده از آن توصیف کرده است و یا در تشخیص ماهیت و کیفیت به این اسناد ارجاع داده است.اگر چه متن خود سند مورد مناقشه در ایران بجز چند بند مشخص حاوی نکاتی مشکل آفرین نیست اما اسناد مذکور بسیار می تواند برای کشوری با مشخصات ایران مساله ساز باشد و عملا چالش های وسیع حقوقی ، فرهنگی و تربیتی را سبب سازی نماید.

علاوه بر ابتنای سند یاد شده بر اسناد دیگر مورد اشاره باید توجه داشت که 2030 پشتوانه تازه ای را برای الزام همه ملت ها و دولت ها به اعلامیه جهانی حقوق بشر نهادینه می کند که خود آن سند نیز از جمله اسناد بین المللی است که اجرای غیربومی و تحمیلی اش می تواند نوع زندگی و در حقیقت کیفیت زندگی در کشورهای با نظم اخلاقی شرقی و معنوی را مورد آسیب قرار داده و زیر بنایی برای مشکلات تازه بشری در این کشورها باشد.

چهره جذاب 2030

سند توسعه 2030 مثل بسیاری دیگر از اعلامیه های جهانی "آرمان گرایانه"، "رویا پرداز"، آکنده از "ادبیاتی دلربا" و همچنین برخوردار از نظمی "بشردوستانه" اما مبتنی بر یک تحمیل بزرگ جهانی است که از آن با عنوان "حاکمیت ابرقدرت ها " در جهان و بر سازمان ملل متحد یاد کرد.این سند آکنده از برنامه هایی مفید برای تغذیه ، محیط زیست ف اشتغال ، توانمند سازی اقشار گوناگون و همینطور دفاع از بهبود وضعیت سکونتگاههای با کیفیت پایین است اما آنچه اساس این رویکرد های موثر را تحت تاثیر قرار میدهد ف تفسیر چیستی کیفیت در اجرا مبتنی بر اسناد یاد شده به شمار می آید.تاکید سند توسعه پایدار بر "کودک"،"سالمند"،"معلول"،"مبتلایان به ایدز" و" بی خانمان ها و پناهجویان" همگی بخش ها و صفحات زیبایی ازین نوشته بین المللی است که مخاطب را تا حد زیادی مانند موارد مشابه در برابر یک ایستادگی عظیم قرار می دهد که گویی موضع گیری ، نقد یا جلوگیری از اجرای این سند قرار است به قیمت منع و محروم کردن اقشار یاد شده از حقوق حقه خود می باشد ، حال آنکه این اقشار مهم به دیگر موضوعاتی پیوند خورده اند که برای حاکمیت های ملی فوق العاده چالش برانگیز می باشند.

بخش دیگری از جذابیت چهره این سند ناشی از پارادوکس های موجود در آن است.درحالی که سند کشورها را ملزم می کند تا دست به اصلاحاتی همه جانبه برای تحقق اهداف مندرج در آن بزننددر بند 38 "احترام به استقلال سیاسی دولت ها" همان چیزی که امروز بعنوان یک دغدغه و مانع و ایستار در فضای ایران مطرح شده است، مورد تاکید قرار گرفته که خود ایجاد یک فضای حقوقی برای سرباز زدن از پرداختن چشم و گوش بسته کشورها به این تعهد سازی و تحمیل بین المللی است.

در بند چهارم از هدف اصلی پنجم سند نیز در راستای "به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری بدون دستمز" بر نکته ای شبیه به همین تاکید شده است که عبارت است از " تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند".

نویسندگان برای ترسیم یک چهره زیبا از آنچه در سند آمده است این دو قید را در حالی ذکر کرده اند به ترتیب 15 ، 11 و 2 درصد تکلیف مالی به کشورهای متعهد برای تامین چشم اندازهای سند تحمیل می کنند.طبیعی است اجرای برنامه هایی از حوزه عمومی تا درونی ترین شکل های خصوصی شهروندان یک کشور و توقع داشتن از حاکمیت برای تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز برای این "توسعه پایدار" عملا وارد شدن در حیطه استقلال سیاسی کشورها و ایراد خسارت به حاکمیت های مستقل ملی و نوعی کنار نهادن اصول قانون اساسی است که در مورد جمهوری اسلامی ایران کاملا مصداق دارد.

این یک نکته مهم است که سند علی رغم آنچه برخی مواقع از تریبون هایی شنیده میشود هم قابل جرح و تعدیل است و هم به لحاظ حقوقی میشود برخی از پنل های غیربومی و غیر ضروری و همینطور مخرب اش را کنار نهاد.

ظرفیت های درونی و پرچالش 2030

اما در تحلیل و تفسیر بندهای گوناگون و اهداف ذکر شده در چشم انداز جهانی 2030 برای توسعه برخی از موارد می تواند برای کشورهایی همچون ایران بسیار پر مساله باشد.

1_یکسان سازی: سند 2030 یک سند یکسان ساز است به این معنا که تنظیم کنندگان در جای جای آن به آموزش های یکسان ، هماهنگ و همینطور فراگیر تاکید کرده اند.شاید استفاده بیش از حد و تعجب برانگیز بدون تبعیض هم همین مقصود را نزد نویسندگان دنبال می کرده است که هرگاه اجرای برخی از باصطلاح آرمان های مندرج با مشکل روبرو شود ، بتوان آنرا به عدم تبعیض و لزوم یکسانی ارجاع داد.تنظیم کنندگان طبیعتا واقعیت های جهانی را با یک استاندارد معین دیده اند این استانداردها از عدالت اجتماعی تا نظم اخلاقی ، عمل جمعی و مسئولیت جهانی حول یک ایدئولوژی لیبرال سامان یافته است که تفسیر های سایر اسناد مرتبط به فهم موضوع کمک های شایان توجهی می کند.

2_جنسیت محوری : از جمله رویکرد هایی که آشکارا در 2030 خودنمایی کرده و میتواند برای کشورهایی همچون ایران مشکل آفرین باشد ، رویکرد های جنسیتی و دقیقا رویکرد های فمینیستی حاکم بر این تعهد بین المللی است.اگر چه برخی از آرمان های مطرح شده برای زنان همچون داشتن "حق مالکیت" بیش از هزار سال است که در ایران هم وجود دارد هم محترم تلقی میشود و شاید برای برخی از کشورهای غربی یک دستاورد تازه تلقی شود و یا هم پیمانان قدرت های بزرگ در کشورهای عربی آنرا یک چالش تلقی کنند ، اما پای فشاری سند بر عدالت جنسیتی و برابری کامل زن و مرد با تفسیری که ناظر بر شان و کرامت انسانی نیست از جمله کانون های بحرانی این متن است.

تردیدی نیست که زنان و مردان در شان و کرامت انسانی یکسان اما در ماهیت جنسی موجوداتی کاملا متفاوت می باشند.بنابر این ایجاد همه فرصت های برابر بدون هیچ قید و بند همانطور که در سند پای فشاری شده است نه تنها یک آرمان ملی مطلوب در ایران و کشورهایی شبیه به اینجا نیست ، بلکه عملا ایجاد بحران هایی تازه در اجتماع ایرانی را به همراه خواد داشت که خود سنگ بنای تضییع حقوق زنان است.

3_فراگیری برنامه: در بندهای یکم و دوم از هدف اصلی پنجم سند یاد شده تاکید می شود که می بایست اقدامات لازم پیرامون " ریشه کنی خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی" محقق شود.این ریشه کنی بدان معناست که زنان مسلمان همچون زنان غربی حق دارند درباره روابط عاطفی ، جنسی و سایر موضوعات مبتلا به آزادانه و بدون تقید در برابر همسر و خانواده شان ظاهر شوند.ازین بدتر ارجاع به سایر کنوانسوین هایی همچون منع اشکال تبعیض علیه زنان است که با عنوان "پایان دادن به همه اشکال تبعیض" درون این نوشتار به موجودی کاملا مقدس و غیر قابل تردید تبدیل شده است.

اعلامیه هزاره که یکی از پشتوانه های تفسیری سند 2030 به شمار می آید و تدوین کننده بخشی از محتوای اجتماعی سند یاد شده است تاکید می کند که متعهدین و همه کشورها "کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان " را به اجرا خواهند گذاشت و در همین سند که منبع تحلیلی برای 2030 می باشد از عناوین همچون بدون شرط ، کاملا ، بدون قید و.. استفاده شده است.این عملا همان فراگیری و ارتباط داشتن یک سند بین المللی تا درون اتاق های خواب زنان و شوهران در همه کشورها من جمله ایران است.

طبیعی است هیچ حاکمیت مستقلی نمی تواند نفوذ به حریم خصوصی شهروندانش را با مداخله ای بین المللی مورد قبول قرار دهد حتی اگر ناظر بر جنبه های اخلاقی و حقوقی داخلی نیز نباشد.

4_لیبرالیستی بودن سند:سند 2030 یک محتوای کاملا ایدئولوژیک و لیبرالیستی دارد چرا که خود موضوع توسعه نیز در جهان امروز بیش از آنکه یک مساله اقتصادی باشد یک محتوای ایدئولوژیک دارد.ایدئولوژی ها جانشینان دین و معنویت در جوامع بشری بودند و منادیان قطع و اتمام بردگی و تحمیل اما خود امروز بزرگترین کانون های تحمیل چیزهای گوناگون در هر ردیف و حوزه علیه بشریت به شمار می آیند.این ایسم های مقدس من جمله ایسم مقدس لیبرال در پشت سند 2030 بشدت خود نمایی می کنند.

اگر چه آنچه امروز تحت عنوان توسعه پایدار در 2030 مورد تاکید قرار میگیرد ناشی از یک سیر نسبتا طولانی و فشرده در بابا کارهای فکری جهانی است و بطور مثال دستورکار آدیس آبابا خود ناشی از کنفرانس 2002 مکزیک و 2008 دوحه قطر می باشد ، اما روح حاکم بر آن از ابتدای شروع روند تا انتهای کار یک روح لیبرالیستی است که آشکارا با محتوای جوامعی همچون ایران در تعارض است.

کشورهای همچون ایران بجای توسعه زدگی و تسلیم شدن در برابر یک ایدئولوژی غربی و وارداتی بیشتر نیازمند آن هستند تا بر مبنای یک الگوی بومی پیشرفت و تعالی گام به سوی رشد بردارند.

در تبیین سند یاد شده تاکید بر "آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار"،"حقوق بشر"،"تساوری جنسیتی"،"شهروندی جهانی" و.. که در بند هفتم از چهارمین هدف اصلی مورد تاکید قرار گرفته است همگی مبتنی بر ایدئولوژی هستند که کشورهایی با شکوه فرهنگی ،دینی و تمدنی همچون ایران در بیان واقعیت های انسانی کمتر مدیون عبارت هایی اینگونه عاریتی می باشند.

برخی از دیدگاههای غلط ایرانی ها درباره 2030

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری عده ای کوشیدند تا چنین القا کنند که اجرای 2030 یک سرنوشت مختوم و غیر قابل انکار و مقاومت بوده و ایران چاره ای جز ایستادگی در برابرش را ندارد.این درحالی است که در مقدمه سند توسعه پایدار تاکید شده است اجرا می بایست با "واقعیت های ملی ، ظرفیت ها و سطوح داخلی" هماهنگ بوده و سازگار باشد که بنابر آنچه توضیح داده شد نیست.

از سوی دیگر تنظیم کنندگان بار دیگر تاکید کرده اند که اجرای سند " نباید به اولویت ها و سیاست های ملی کشورها خدشه ای وارد کند" ، بنابر این آنچه مسلم است باقی گذاشتن ظرفیت حقوقی لازم جهت انکار بخش های متنوع و حتی مفصلی ازین سند بین المللی است.خود 2030 ظرفیت هایی برای ایستادگی ، مقاومت و عدم اجرا باقی گذاشته است چرا که خود نویسندگان هم اشراف داشته اند اولین دولت هایی که از انجام آن سر باز می زنند همان هایی هستند که مخارج سازمان ملل را تامین کرده و آنرا میزبانی می کنند.این تنها یک تحمیل جهانی برای اعمال فشار هرچه بیشتر علیه حکومت های مستقل در جهان است که نمی توانند خود را بخش کوچک و فرمان پذیری از نظام سلطه جهانی تعریف کنند.

مشکل دیگر در نگرش ایرانی هایی که در واقع در ردیف مدافعان این تعهد نامه بین المللی قرار گرفته اند این مهم است که بسیاری از بندهای سند 2030 یا ناظر بر ایران نیست همچون تاکید بیانیه بسیار مهم اینچئون بر بی کیفیت بودن چهار سال اول دوره آموزش در مدارس  و یا تاکید سند برایجاد امکان تحصیل برای زنان و دختران که هیچ کدام مشمول شرایط ایران نمیشود ، چرا که ایران سالهاست حقوق برابر تحصیل و حتی بیشتری را برای بانوان در دانشگاهها و همینطور اشغال فرصت های شغلی فراهم آورده است.

از جمله دیگر سطوحی که در سند مورد توجه قرار گرفته است و در ایران یک اصل بدیهی تلقی میشود ف حق اشتغال، حق حرفه آموزی و نظایر اینهاست که موضوعاتی بسیار بدیهی در کشور تلقی شده و مشمول نظارت بین المللی یا لزوم دخالت خارجی از ابتدا نیز نبوده است.

بیشترین مشکل فعلی در ارتباط با 2030 ابتنای آن بر منشور حقوق بشر، توسعه لیبرالی ، جهانی سازی تحمیلی و همینطور القای لزوم در هم کوبیدن ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در ایران است که اجرا آنرا معطل باقی خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی از حق طبیعی و رسمی برای وتوی آن برخوردار است.

برخلاف آنچه مدافعان ذوق زده و کم اطلاع 2030 می پندارند این سند نه تنها موجب شکوفایی فوق العاده فرهنگی و اجتماعی در کشور نمی شود ، بلکه تنها می تواند به برخی از بحران های اخلاقی ف خانوادگی و فرهنگی نیز بصورت جدی و همه جانبه دامن بزند.

انتهای پیام/