سمت و سوی احکام باید به سمت "حبس‌زدایی" برود/ تعیین دستیار حقوق شهروندی برای هر یک از وزرا
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: برای هر یک از وزرا دستیار حقوق شهروندی مشخص شد و قرار است احکام به سمت حبس‌زدایی برود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، الهام امین‌زاده امشب در یازدهمین همایش سالانه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در رابطه با اسلام و حریم خصوصی اظهار داشت: در دولت یازدهم بحث آگاهی و احترام به حقوق شهروندی مطرح شد و حقوق شهروندی و حقوق بشر با هم متفاوت است زیرا حقوق شهروندی باتوجه به فرهنگ عمومی در متن جامعه ایجاد می‌شود، همچنین در کشورهای مختلف اکثر شهروندان قانون اساسی خود را یاد دارند اما در ایران قانون اساسی برای مردم ملموس نیست.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی تصریح کرد: حقوق بشر حق محور و مبتنی بر حقیقت است اما حقوق شهروندی حق و تکلیف به همراه یکدیگر و مبتنی بر واقعیت است، همچنین منشأ انقلاب‌ها پاسداشت کرامت انسانی بوده و اگر تقوا در جامعه باشد انحراف کم‌تر می‌شود.
وی با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندی به سازمان‌های کشور خاطرنشان کرد: تا 10 اسفند 95 همه دستگاه‌‌ها موظف شدند فعالیت‌هایشان در امور شهروندی را بفرستند و برای هر یک از وزرا دستیار حقوق شهروندی مشخص شد و قرار است احکام به سمت حبس‌زدایی برود همچنین فلسفه منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که براساس آن اهتمام بیشتر نسبت به حقوق ملت باید صورت بگیرد.
امین‌زاده ادامه داد: فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال 1361 مبتنی بر اهمیت حقوق خصوصی است و در سال 1383 نیز احترام به آزادی‌های مشروع و قانون شهروندی با همکاری رئیس قوه قضاییه تصویب شد و نوآوری‌هایی که در منشور حقوق شهروندی صورت گرفته سبب شده سازمان‌های مردم نهاد بتوانند شاکی باشند به شرط آنکه اساسنامه آنها درباره کودکان، زنان، محیط زیست و حقوق شهروندی باشد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه تاکید بر حقوق شهروندی وجود داشته گفت: دولتمردان دولت قبل نسبت به حقوق شهروندی بی‌توجه بودند اما از سال 92 تاکنون به دنبال منشوری بودیم که دانستنی، خواستنی و عملی باشد و 14 ساعت آموزش حقوق شهروندی برای کارکنان دولت گذاشته شد و در مدارس و دانشگاه‌ها نیز قرار است به آن توجه جدی شود.
وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی مشارکت محور است گفت: هدف ما این است که حق شهروند نسبت به دولت، حق دولت نسبت به شهروند و حق شهروندان نسبت به یکدیگر پررنگ شود، نوع دوستی، صلح و ترجیح منافع جمع بر منافع فرد نیز ترویج پیدا کند.
وی بیان کرد: هر یک از 120 ماده 22 حق را پیش‌بینی کرده و ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی قوانین پشتیبان است و باید در زمینه اشاعه حقوق شهروندی اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد، همچنین نقد نسبت به سازمان‌های دولتی باید دلسوزانه باشد و از سیاه‌نمایی جلوگیری شود و هنگامی که نقد سازنده وجود داشته باشد مسئولان به خطا نمی‌روند اما نقد نباید با مچ گیری اشتباه شود.
امین‌زاده در رابطه با حریم شخصی بودن داخل خودرو گفت: قوانین باید شفاف باشد تا پلیس مشکلی در اجرای آن نداشته باشد داخل داشبورد و صندوق عقب که دیده نمی‌شود جزو حریم خصوصی است اما اگر جرم باشد پلیس می‌تواند ورود پیدا کند در غیر این صورت براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر باید تذکر زبانی صورت گیرد.
انتهای پیام/
