شرکتهای دانش‌بنیان امکان اجرای پروژههای پژوهشی را به دست آوردند
براساس مصوبه هیئت وزیران، صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان برای اجرای پروژههای پژوهشی تأیید شد.
به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایجاد زیست‌بوم مناسب برای تسهیل فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان است، اظهار کرد: محیط قانونی یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد این زیست‌بوم است.
رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی، بودجه‌های پژوهشی در اختیار دارند که می‌توانند با تخصیص بودجه‌های پژوهشی به تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای به ساخت نمونه اولیه کالاها و خدمات دانش‌بنیان بپردازند و باعث خط‌شکنی در زمینه ساخت داخل تجهیزات شود.
مصوبه قبلی شورایعالی عتف
به گزارش تسنیم، براساس دستورالعمل اجرائی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در سال 1394 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تأیید رئیس جمهور رسیده بود، صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان به عنوان یکی از انواع «مراکز پژوهشی و فناوری» تأیید شده بود و شرکتهای دانش‌بنیان مشابه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مجاز به اجرای پروژههای پژوهشی بودند.
مصوبه جدید هیئت وزیران
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: خوشبختانه با پیگیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان به تصویب هیئت وزیران نیز رسید که عقد قرارداد پژوهشی با شرکتهای دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند.
صاحبکار خراسانی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران شرکتهای دانش‌بنیان با تأییدیه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، مشابه دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارکهای فناوری، صلاحیت اجرای کارهای پژوهشی را دارند لذا دستگاه‌های اجرائی که بودجه پژوهشی دارند، می‌توانند پروژههای پژوهشی را علاوه بر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به شرکتهای دانش‌بنیان هم واگذار کنند که این موضوع به رقابتی‌تر شدن و افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی منجر می‌شود.
وی ابراز کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، شرکتهای دانش‌بنیان مجاز به انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه‌ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش‌بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها خواهد بود.
ارتقای توان پژوهشی شرکتهای دانش‌بنیان
این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری تصریح کرد: با توجه به تعداد بالای دانش‌آموختگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد کشور، تعداد زیادی از آنها در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها امکان جذب ندارند و در شرکتهای دانش‌بنیان فعال می‌شوند و پیش‌بینی شده در سالهای آتی توان فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان به‌صورت روزافزون ارتقا یابد و این توان می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
انتهای پیام/
