IPC‌ زایشگاه ده‌ها کرسنت است/تکالیف قرارداد فاز ۱۱ بیشتر برای ایران است تا توتال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «اصغر ابراهیمی اصل» معاون سابق وزیر نفت در نشست خبری بررسی قرارداد نفتی توتال که در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، اظهار داشت: میدان گازی پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است و 8 درصد گاز شناخته‌شده طرف ایران و 8 درصد دیگر طرف قطر است؛ البته باید گفت که طرف قطری 11 سال زودتر از ما در این زمینه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فاز 6، 7، 8 و 12 این میدان مشترک را شرکت پتروپارس، فازهای 13، 15، 16، 22، 23 و 24 را قرارگاه خاتم‌الانبیاء، فازهای 2 و 3 را شرکت توتال و فازهای 4 و 5 را به صورت 60 درصد شرکت ایتالیایی و 40 درصد را طرف ایرانی انجام داده‌اند.

معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم آقای زنگنه بعد از یک سفر خارجی اعلام کرد که خارجی‌ها علاقه‌ای به بیع متقابل ندارند و باید کاری کنیم قراردادها جذابیت داشته باشند تا بتوانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم و با این رویه IPC را درست کردند؛ در این زمینه هم مطالعات متعددی نگاشته شد و نهایتاً‌ قرارداد IPC منعقد شد.

* نامه روحانی به مقام معظم رهبری در خصوص IPC

ابراهیمی اصل با بیان اینکه "برای عملیاتی کردن IPC نیاز به قانون بود"، گفت: طبق مصوبه هشتم مهرماه سال 94 که مصوب هیأت وزیران شد، در 11 صفحه و 13 بند این موارد تصویب شد که 13 ایراد مشخص به آن وارد شد.

وی ادامه داد: در هفدهم خردادماه سال 95 آقای روحانی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند که اجازه دهید قرارداد را ببندیم و بعد ایرادات را برطرف کنیم که آقا فرمودند تمام دستگاه‌ها ذی‌ربط باید وظایف خود را انجام دهند.

وی افزود: در تاریخ دوازدهم تیرماه سال 95 مقام معظم رهبری در افطاری با دانشجویان درباره قرارداد IPC صحبت کردند و چون اصرار ریاست جمهوری بر این قضیه بود؛ در تاریخ سیزدهم تیرماه سال 95 رهبر نامه‌ای به روحانی نوشتند و به جای 13 محور طرح شده، 15 محور را مشخص کردند که در تاریخ چهاردهم تیرماه سال 95 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، آقای جهانگیری 4 بند را لحاظ کرد.

* از 15 ایراد دفتر رهبری به IPC فقط 4 مورد اصلاح شد

معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه " در تاریخ بیست و دوم تیرماه 95 دفتر مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کرد که از 15 بند فقط 4 بند انجام شده و بقیه انجام نشده است"، گفت: توتال در سال 1379 همین فاز 11 را با ایران قرارداد بست و تا سال 1387 هیچ کاری انجام نداد؛ یک زمین 200 هکتاری گرفت و مشغول مطالعه و بازی بازی بود؛ تحریم‌ها این زمان تشدید نشده بود اما توتال معطل کرد؛ بعد این قرارداد را با چینی‌ها بستند و سپس با پتروپارس، تا زمان دولت یازدهم که پتروپارس را متوقف کردند.

ابراهیمی اصل با تأکید بر اینکه "فاز 11 هیچ فرقی با فازهای دیگر ندارد و فقط نزدیک مرز است"، گفت: 16 سال توتال کاری نکرد و قطر از آن طرف برداشت داشت؛ توتال با آمریکایی‌ها صحبت کرد و به آنها گفت که ایرانی‌ها لب مرز را انجام دادند و دقیقاً از لایه‌های مشترک برداشت می‌کنند.

وی افزود: توتال گفته در فاز 11، سه سکو و 30 حلقه چاه می‌گذارد و تا 2020 کل میدان را مطالعه می‌کند و اگر افت فشار به وجود آید یک سکوی دیگر طراحی می‌کند که حتماً پتروپارس و قرارگاه خاتم‌الانبیا هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

این کارشناس صنعت نفت با اشاره به اینکه "قرارداد IPC چند ایراد اساسی دارد"، گفت: اول اینکه برخلاف قانون اساسی و مصالح کشور است، ثانیاً ظرفیت داخلی کشور را نادیده انگاشته؛ ظرفیتی که از سال 1353 تاکنون صددرصد بهره‌برداری داشته و می‌خواهیم بدهیم به شرکتی که اختیار 20 سال را به خود می‌گیرد و تمام سرنوشت میدان و همه چیز را در اختیار بگیرد.

* تکلیف های قراردادی بیشتر برای ایران است تا توتال

وی ادامه داد: در همه جای دنیا متن قرارداد جزو مناقصه است و شرکت‌ها قیمت می‌دهند و شرایط اختصاصی خود را اعلام می‌کنند، اما متأسفانه در این قرارداد شرایط فسخ دیده نشده؛ شرایط جریمه برای توتال یا هر شرکت خارجی در صورت تخریب یا رها کردن قرارداد پیش‌بینی نشده؛ بجای آن برای کارفرما در بیش از 20 نقطه تکلیف دیده شده انگار آنها قرارداد را نوشته و به ما تکلیف کرده‌اند.

معاون سابق وزیر نفت با انتقاد به این تفکر که منافع ما به غربی‌ها گره خورده، گفت: تفکری که در دولت یازدهم در خود وزارت نفت است این است که منافع ما به غربی‌ها گره خورده و غربی‌ها می‌توانند یا تحریم‌ها را بردارند یا تعدیل کنند و در این صورت ما سرنوشتی مثل ژاپن، امارات و... پیدا می‌کنیم.

ابراهیمی اصل با بیان اینکه "متأسفانه آنطور که باید به توان و ظرفیت داخلی باوری نداریم"، اذعان داشت: 700 کارخانه سازنده تجهیزات داریم و باور اینکه فقط به کمک غربی‌ها می‌توانیم در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیش برویم یک باور غلط است.

وی افزود: کشورهایی چون عربستان، اندونزی و... قرارداد IPC نمی‌بندند و می‌گویند اگر پتروشیمی را ببندیم باید تا تولید پارچه، دارو و پارچه سهام داشته باشیم و این گونه عمل می‌کنند اما از نفت و گاز و پتروشیمی که دو هزار محصول تولید شده و 70 درصد لوازم زندگی را تشکیل می‌دهد ما در کشور فقط 2 هزار محصول را تولید می‌کنیم.

* حقوقدانان برای جلوگیری از خسارت های بعدی به مدل قراردادی IPC ورود کنند

این مقام اسبق وزارت نفت با بیان اینکه " IPC‌ زایشگاه ده‌ها کرسنت است"، گفت: قوه قضائیه و حقوقدانان و ورود آنها به این فاجعه بزرگ نقش موثری می تواند در جهت جلوگیری از بروز خسارت های بعدی داشته باشد؛ این قرارداد مصالحش به ضرر کشور است و اگر همان قرارداد ایراددار باشد دامنه این فاجعه بسیار بالاست.

ابراهیمی اصل در خصوص ویدئوی منتشرشده از زنگنه که مدعی شده شرکت‌های داخلی به جای 30 ماه، 50 ماه وقت صرف کرده و خارجی‌ها به موقع و تروتمیزتر پروژه را تحویل می‌دهند، گفت: تمام فازها برای انجام کار به کار مهندسی و پایه و بیسیک نیاز دارند که 5-4 ماه طول می‌کشد. بعد از آن هم باید اقدامات دیگر فنی انجام داد که حدود 13 تا 14 ماه مجموع آنها زمان می‌برد.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی به خصوص قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، سازمان گسترش و... در راستای منافع ملی وارد عرصه شده‌اند و فرایند رسیدن به قرارداد زمانبر بوده و باید نقشه‌ها چک می‌شد؛ شرکت‌های ایرانی نیز همان کارها را انجام دادند اما در برخی از مراحل مثل کمپرسورها که دست 5 سازنده اصلی آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و ژاپن است، خیلی طول کشید تا بعد از قرارداد و واریز پول، آنها را تحویل ما دهند؛ کاری که ایرانی‌ها انجام دادند زیر بمباران، موشک‌باران و تحریم بود.

معاون سابق وزیر نفت تأکید کرد: این هزینه ملی ما برای استقلال، خودکفایی و ندادن امتیاز به خارجی‌ها انجام شد؛ باید گفت وزارت نفت هم پولی نداشت که بدهد و همین الان هم بدهکار است.

وی ادامه داد: باید روند فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی را با این اوضاع با شرکت توتال مقایسه کنیم که از سال 79 آمد، کاری نکرد و کارشکنی‌ هم کرد و 8 سال پیشرفت کار با توتال صفر درصد بوده است.

* پتروپارس در حال تعدیل نیروهایش است

کارشناس حوزه قراردادهای نفتی تأکید کرد: درست است که سازندگان داخلی زمان بیشتری می‌خواهند؛ چراکه در مقایسه با شرکتی که 50 سال در این زمینه کار کرده باید محاسبات را انجام داده و طراحی کنند و بعد از آن مواد را تست کرده و آزمایش کنند که این امر در مقایسه با 16 سال سر کار گذاشتن ما توسط توتال می‌ارزد.

وی ادامه داد: الان پتروپارس بیکار است و دارد نیروهایش را تعدیل می‌کند و از طرف دیگر ما داریم با توتال قرارداد می‌بندیم که این اصلاً قشنگ نیست که با آدم خائن، بدسابقه، بدعهد، رشوه‌دهنده، قرارداد ببندیم.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: در همان سال اول کار دولت یازدهم کار را از پتروپارس گرفتند و 4 سال این پروژه را متوقف کردند و حالا اصرار دارند که با توتال قرارداد ببندند.

وی افزود: جامعه‌ای که 4.5 میلیون دانشجو و 3.5 میلیون فارغ‌التحصیل و مهندس دارد نباید چنین کاری را انجام دهد.

معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه "خوب است قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی در این 16 سالی که فاز 11 را برای توتال نگهداری کرده‌اند ببینند که چه کسی مقصر است"، گفت: در طی 16 سال گذشته، 12سال مستقیماً توتال ما را معطل کرد و بعد از آن هم در روند نگهداری برای توتال شریک بودند و ضرر به ایران زدند.

وی ادامه داد: کسی که انواع و اقسام ایرادات را به ما هنگامی که در تیم پتروپارس بودیم وارد می‌کرد، از فردای بازنشستگی به قطر رفته و برای توتال کار می‌کند و این نمونه‌ای از کارشکنی‌هاست.

* نباید رانت به شرکت‌های بدنام و حتی خوشنام خارجی داد

معاون سابق وزیر نفت در خصوص فرزاد A و B گفت: در آن دو میدان فشار زیاد وجود دارد و میزان گوگرد بالاست و حفاری باید به خوبی انجام و کنترل شود تا نشتی نداشته باشد؛ در زمان رستم قاسمی متن قرارداد آنجا آماده شد، قرارگاه خاتم و طرف هندی هم برای قرارداد وارد شدند اما متوقف ماند؛ چراکه عملاً علاقه وافر ما به غربی‌ها باعث شده میدان را به غیر اروپایی‌ها ندهیم.

وی افزود: ما در دو جمله اساسی موافقیم،‌ اینکه باید سرمایه خارجی را جذب کنیم و دوم اینکه تکنولوژی را ارتقا دهیم؛ چراکه در این صورت می‌توانیم وضع موجود را بهینه کنیم اما در همه دنیا شرایط مناقصه را در سایت گذاشته و عرضه می‌کنند و این مسئله ساده‌ای است و پیچیده نیست؛ اما می‌گویند که ما می‌خواهیم جلوی آمدن سرمایه و تکنولوژی را بگیریم، در صورتی که ما معتقدیم باید با مردم روراست بود و رانت به شرکت‌های بدنام و حتی خوشنام خارجی نداد.

معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم روحانی تمام رأی‌های موجود برای این دوره ریاست جمهوری را کسب کرده، اما باید بداند به قانون اساسی پایبند بماند و رأی گرفتن دلیل دور زدن قانون نیست.

انتهای پیام/