رونق هپکو در گرو تسریع در اجرای توافق سه وزیر/کار مشکلات اقتصادی موضوعی به امنیتی تبدیل نشود
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از امضای توافقی سه جانبه میان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات شرکت هپکوی اراک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس، علی اکبر کریمی در خصوص پیگیری وضعیت کارگران شرکت هپکو و آخرین وضعیت این شرکت اظهار داشت: نکته‌ای که در خصوص واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی وجود دارد این است که مشکلات اقتصادی این واحدها که می‌توان به راحتی با اتخاذ تصمیمات لازم آنها را حل کرد، با عدم پیگیری جدی به موضوعاتی غیر اقتصادی تبدیل می‌شود.
وی افزود: طبیعی است کارگرانی که ماه ها حقوق دریافت نکرده و خود و خانواده های شان به مرحله استیصال می‌رسند، مجبور می‌شوند اعتراض خود را به انواع مختلف اعلام کنند که این موضوعات در سطح جامعه التهاب ایجاد می‌کند و عده زیادی از مردم با این کارگران همدردی می کنند و این موضوع اقتصادی تبدیل به موضوعی امنیتی می شود، در حالی که چنین اتفاقاتی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. در دیداری که اخیراً با وزیر کشور داشتیم همین نکته را مطرح کردیم که مدیریت استان و وزارتخانه های مربوطه نباید اجازه دهند که کار به این جا بکشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهامدار شرکت هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین خواسته ای که در منطقه برای هپکو وجود دارد این است که تعهدات و توافقات سه جانبه ای که میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید ٣ هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی مورد نیاز از محل منابع سازمان مدیریت بحران و راهداری صورت گرفته است، اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: این توافق و تفاهم نامه امضاء شده است، ولی هنوز مراحل قانونی و نهایی آن برای عقد قرارداد رسمی و پرداخت وجوه مربوطه صورت نگرفته است اما هر چقدر که این موضوع تسریع شود، می تواند چرخ فعالیت در شرکت هپکو را به گردش در بیاورد و این شرکت را از بحران کنونی خارج کند.
انتهای پیام/
