تیم اقتصادی دولت یازدهم "موفق" نبود/جلوگیری از "افزایش قیمتها" بهخاطر انتخابات/ روحانی در چینش کابینه رویکرد مجلس را در نظر بگیرد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون اساسی تایید اعضای کابینه را برعهده مجلس گذاشته و باید رئیس جمهور به نوع نگاه و رویکرد مجلس در کابینه دقت کند و کسانی انتخاب شوند که بتوانند رای اعتماد لازم را در مجلس کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بازدید "علیاکبر کریمی" نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس از دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی فرصتی ایجاد کرد تا خبرنگاران این رسانه در گفتوگویی تفصیلی موضوعات روز کشور و استان را به گفتوگو بنشینند.
کریمی در این نشست به سوالات خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی درباره کابینه دوازدهم، وضعیت اقتصادی در کشور و وضعیت فعالیت مدیریت ارشد استان مرکزی و تیم اجرایی وی در این استان پاسخ گفت.
مشروح گفتوگوی خبرنگاران تسنیم با "علیاکبر کریمی" نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زیر میآید؛
تسنیم: تحلیل شما از وضعیت عملکرد رسانهها در کشور و استان مرکزی چیست؟
کریمی: ما در معرض یک تهاجم رسانهای هستیم بخشی از آن از خارج کشور بوده و شامل رسانههای دیداری، شنیداری، مکتوب و سایر رسانهها است که فضای مجازی را اداره میکند و با کلیات نظام و با طیفی که تعلق بیشتری به نظام و مجموعه ارزشی و انقلابی از آنها احساس میشود مشکل دارند.
در داخل استان هم این مجموعهها وجود دارند که صحن انتخابات نمایانگر این موضوع بود و حتی در صحن انتخابات این مجموعه نتوانستند اکثریت رای را برای انتخابات ریاست جمهوری کسب کنند و در زمینه شوراها با اینکه پتانسیل رای ما بیشتر از اصلاحطلبان بود اما سازماندهی و نحوه عمل صحیح نبود.
تسنیم: نگاه رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کابینه باید چگونه باشد؟
کریمی: تصمیمگیری در مورد ترکیب کابینه برعهده رئیس جمهور است و این حق را دارد که همکارانی برای خود انتخاب کند که با دیدگاهها و برنامههای او همراه باشند.
اما قانون اساسی تایید اعضای کابینه را برعهده مجلس گذاشته است و با توجه به این نکته بهطور قطع، رئیس جمهور باید به نوع نگاه و رویکرد مجلس در کابینه دقت کند و باید کسانی انتخاب شوند که بتوانند رای اعتماد لازم را در مجلس کسب کنند و پیشنهاد کسانی که با رصد وضعیت موجود پیشبینی میشود که فاقد شرایط لازم برای کسب رای اعتماد در مجلس هستند کار منطقی و درستی نخواهد بود.
در این زمینه تحرکات زیادی در مورد انعکاس دیدگاهها و رویکردهایی که فراکسیون های سیاسی موجود در مجلس داشتهاند انجام شده است.
تسنیم: آیا در بحث کابینه در تعامل و همفکری مجلس و دولت پیگیری شد؟
کریمی: اکنون دارای 3 فراکسیون اصلی در مجلس هستیم که شامل فراکسیون نمایندگان مجلس، فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون مستقلان امید است.
این 3 فراکسیون هر کدام کمیته و جمعی را از بین خودشان برای برگزاری جلسه و طرح نظرات و دیدگاه خود تعیین کردهاند و فراکسیون امید و مستقلان هم جلساتی داشتهاند و برای فراکسیون امید تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است.
تسنیم: فکر میکنید وظیفه دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی چیست؟
کریمی: با توجه به اهمیت مسائل درگیر با اقتصاد و اهمیت این موضوع که مهمترین چالشهای کشور در ارتباط با این حوزه است، حوزه سیاسی و اجتماعی هم یا ریشه در اقتصاد دارند یا ارتباط تنگاتنگی با این حوزه دارند، برای مثال بسیاری از آسیبهای اجتماعی اگر مورد تحلیل قرار بگیرند به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مربوط میشوند.
به همین سبب حوزه اقتصاد بسیار مهم و اساسی است و در ترکیب کابینه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم نسبت به دورههای گذشته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
تسنیم: شاخصهای حوزه اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
کریمی: نخستین شاخص بحث توانمندی تخصصی در حوزه اقتصادی است بهگونهای که یک وزیر یا فردی که در این حوزه برای وزارتخانه اقتصادی پیشنهاد میشود باید دارای تخصص و تحصیلات مرتبط و تجربه کاری مفید باشد و اشراف کافی و لازم در حوزه کاری سازمان مربوطه داشته باشد و بتواند تصمیمات لازم و مناسب را بگیرد.
دومین شاخص بحث برخورداری از جسارت لازم برای تصمیم گیریها است، شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که نیازمند اتخاذ تصمیمهای جسورانه بوده و این تصمیمات جسورانه ممکن است تبعاتی داشته باشد در صورتی که اقتصاد ایران در بسیاری از زمینهها نیازمند جراحیهای بزرگ بوده که ممکن است این جراحیها خونریزی هم بههمراه داشته باشند و مشکلاتی به بار آورند، در نتیجه باید کسانی در این زمینه وارد شوند که جسارت اتخاذ چنین تصمیمهای را داشته باشند و چهرههای محافظهکار و غیرجسور نمیتوانند برای این موضوع مفید باشند.
شاخص سوم بحث داشتن روحیه تیمی و کار جمعی در تیم اقتصادی است، دولت در 3 مجموعه اصلیترین سازمانهای اقتصادی را دارا است که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی میشود.
البته وزارتخانههای دیگر مانند صنایع و کشاورزی که به صورت بخشی در حوزه اقتصادی فعالیت دارند هم از اهمیت بالایی برخوردار هستند ولی مجموعه مذکور 3 ضلع مثلث اصلی هستند که در دولت بهعنوان تیم اقتصادی شناخته شدهاند و مهمترین و حساسترین تصمیمات را برای پیشبرد و اداره امور اقتصادی کشور اتخاذ میکنند، بنابراین این شخص باید بتواند در این مثلث سه جانبه نقش مثبتی ایفا کند و از روحیه هماهنگی بالایی برخوردار باشد.
تسنیم: از نظر شما اهمیت حوزه اقتصادی چیست؟ و چرا باید دولت در این بخش بیشتر مراقبت کند و افراد موفق را بهکار گیرد؟
کریمی: حوزه اقتصادی زمینه بیشتری نسبت به سایر حوزهها برای رانتخواری و فساد دارد و به همین سبب مدیرانی که در این حوزه وارد میشوند باید روحیه فسادستیزی داشته باشند تا بتوانند بهعنوان سرمنشا این حرکت، مبارزه با فساد را در بدنه دولت تزریق کنند و توسعه دهند.
این ویژگیها برای افرادی که در تیم اقتصادی دولت وارد میشوند لازم است، از سوی دیگر چالش جدی در کشور داریم که در دولتهای قبل هم بوده است، بحث ناهماهنگی و عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت که مشکلاتی را در همین زمینه در دولت یازدهم داشته ایم و داریم.
برای مثال اختلاف نظری که بین مسئولان امر در رابطه با کاهش سود بانکی وجود داشت و علیرغم این موضوع که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد راسخ بر آن دارند که سود بانکی باید در کشور کاهش پیدا کند و نرخ سود بالای بانکی یکی از موانع جدی تولید و اقتصاد کشور است ولی این عدم هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی کشور سبب شد تا این ضرورت به انجام نرسد.
در زمینه مدیریت بر یارانهها که موضوعی بسیار مهم است، تا به حال در تیم اقتصادی دولت رویکرد مشخص و روشنی بر قانون هدفمندی یارانهها و قانون برنامه ششم و سایر قوانین مبنی بر پرداخت بهموقع یارانه و پرداخت آن به افرادی که استحقاق آن را دارند دیده نشده است و در این زمینه موفق نبودهایم.
این موضوعها مصداقهایی را هم دارند، اینکه تیم اقتصادی دولت آنگونه که درخور و شایسته باشد انسجام نداشته و موفق نبوده است و نتوانسته یک بازی هماهنگ را در تیم اقتصادی خود اجرا کند نمونهای از این موارد است.
امیدواریم این خلاء و نیاز در دولت دوازدهم برطرف شود و شاهد هماهنگی بیش از پیش در تیم اقتصادی دولت باشیم.
تسنیم: وضعیت بخش اقتصادی استان مرکزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
کریمی: در حدود 2 سال گذشته، حوزه اقتصادی استان از ضعف بسیار بالایی برخوردار بوده و یکی از عوامل اصلی آن این بوده که مدیریت استان به این باور نرسیده است که حوزه اقتصادی یک تخصص بوده و مدیریت آن باید به افراد متخصص سپرده شود.
حیطهها و حوزههای اقتصادی که باید توسط مدیریت ارشد استان رصد و در آنها اتخاذ تصمیم شود، شوراها و مجامع استانی که در حوزه اقتصادی وجود دارد مانند حوزههای مالیاتی و وضعیت بودجه و مالی استان، حوزههای بخشی اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت و خدمات، نظام بانکی، بیمه، گمرک یا صادرات مقولههایی هستند که در حوزه اقتصاد برای استان بسیار ضروری و مهم بوده و باید دست کسانی سپرده شود که از صلاحیت تخصصی و تجربه لازم در این حوزه برخوردار باشند.
تسنیم: وضعیت فعالیت اجرایی در استان مرکزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
کریمی: در دوره مدیریت فعلی استان، در بین 3 حوزه عمرانی، سیاسی و اقتصادی ضعیف ترین عملکرد را حوزه اقتصادی دارا است.
با توجه به اینکه استان مرکزی یک دولتی است که چرخه اقتصادی قوی و سهم و نقش قابل توجه در اقتصاد ملی دارد بهطور قطع باید رویکرد دولت دوازدهم در انتخاب مدیریت ارشد استان و تیم مدیریت استان به گونهای باشد که حداکثر انطباق با این نیاز وجود داشته باشد و از افرادی استفاده شود که از تخصص و توانمندی لازم در عرصه اقتصادی و صنعتی برخوردار باشند، با توجه به اینکه رویکرد صنعتی قوی در استان و شهر اراک داریم، باید بتوانند نسبت به رصد بهموقع و برطرفسازی مشکلات و توسعه و پیشبرد اهداف و برنا مههای اقتصادی استان توجه کنند.
تسنیم: در جمعبندی کلی تحلیل شما از وضعیت اقتصادی کشور در این چندسال دولت یازدهم چیست؟
کریمی: در حوزه قیمتها و تورم، مهار تورم و کاهش قیمتها در مدت سالهای فعالیت دولت یازدهم یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت بود و اینکه تورم توانست با نرخ رسمی که اعلام شد به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند دستاورد مهمی بود.
اما در تحلیل وضعیت تورم در ماههای اخیر یک فشار مصنوعی در 6 ماه دوم سال گذشته تا ایام انتخابات مشاهده میکردیم و چون در آستانه انتخابات بودیم تحت هر شرایطی از افزایش قیمتها جلوگیری میشد و سعی میشد که دستاورد تورم تکرقمی خدشهدار نشود.
بعد از اتمام انتخابات و رسیدن به نتیجه مطلوب، این الزامات برداشته شد و الان واقعیتهای حاکم بر بازار درحال ظاهر شدن است.
با توجه به اینکه در 3 ماه نخست سال تورم به بالای 10 درصد در حدود 12 یا 13 رصد رسید، متاسفانه پیش بینیها این است که اگر مدیریت درستی در زمینه قیمتها انجام نشود، شاهد افزایش تورم هستیم اگرچه ممکن است نرخ تورم به تورم سالهای 92 و 93 نرسد اما رشد تورم را داریم و بهطور قطع دولت باید این موضوع رو مد نظر قرار دهد.
گفتوگو از مبین جلیلی، شقایق ابراهیمی
انتهای پیام/