۶۳ میلیارد ریال میزان موجودی متهم پرونده "مضاربه صوری" در بوشهر
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر گفت: میزان موجودی متهم پرونده مضاربه صوری در بوشهر اکنون با صدور قرار نهایی ۶۳ میلیارد ریال وجه نقد، ۱۱ فقره ملک و ۴ دستگاه خودرو است که همگی متعلق به حق مالباختگان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محسن مقدس صبح امروز در جمع خبرنگاران پرونده مضاربه صوری در بوشهر را اخلال در نظام اقتصادی دانست و اظهار داشت: پرونده مضاربه صوری بوشهر، به عنوان بیسابقهترین و بینظیرترین پرونده در تاریخ قضایی بوشهر محسوب میشود.
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر با بیان اینکه در این پرونده 276 نفر از متهمان شناسایی شدهاند خاطرنشان کرد: برای 70 نفر از متهمان با توجه به اینکه کل وجوه تحویل شده را عودت و به حساب مالباختگان برگرداندهاند، قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی با اشاره به اوراق پرونده مضاربه صوری بوشهر بیان کرد: به انضمام 44 هزار چک و حواله کشف شده از سیستم بانکی مجموعا 123 هزار و 979 برگ در 236 جلد پرونده، در پرونده مضاربه صوری بوشهر وجود دارد که بی نظیریترین پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان بوشهر است.
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر با بیان اینکه برای متهم اصلی پرونده مضاربه صوری یاد شده قرار مجرمیت صادر شده و پرونده متهمان همچنان در جریان است تصریح کرد: در ارتباط با 205 نفر دیگر از متهمان این پرونده با توجه به اینکه قسمتهایی از وجوه و سودهای تحصیل کرده را بازگردانده وعودت دادهاند، نیاز به کار کارشناسی و حسابرسی دقیق است تا مبالغ دقیق سودهای برده شده از آنان اخذ شود پرونده این متهمان همچنان درجریان است.
قاضی مقدس با بیان اینکه باید تعداد بیشتری از متهمان براساس چکهای وصول شده شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرند افزود: 108 نفر ازشکات با توجه به اینکه در تحقیقات موشکافانه و دقیق بازپرسی احراز شده که آنان عمدتا وجوهی از متهم طلب ندارند و شکایتشان فاقد مدارک کافی بوده قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه این اشخاص وجوه خود را از متهم اخذ کردهاند گفت: این موضوع در تحقیقات صورت گرفته مشخص شده بود و برای برخی از آنان با توجه به اینکه وجوه مازاد از اصل پول خود را دریافت کرده بودند به عنوان متهم، پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر به میزان موجودی متهم اصلی پرونده مضاربه صوری در بوشهر پرداخت و خاطرنشان کرد: میزان موجودی متهم اصلی پرونده مضاربه صوری اکنون با صدور قرار نهایی 63 میلیارد ریال وجه نقد، 11 فقره ملک و 4 دستگاه خودرو است که همگی متعلق به حق مالباختگان است.
قاضی مقدس افزود: پس از ارسال پرونده به دادگاه هرچه سریعتر نسبت به موضوع فروش املاک رسیدگی و دادگستری استان بوشهر بتواند با فروش این املاک مجددا وجوهی را به مالباختگان تحویل دهد.
وی اظهار امیدواری کرد: امید میرود با فروش این اموال و املاک به همراه وجوه موجود به حساب مالباختگان توسط دادگستری بوشهر تعیین تکلیف شده و به آنان پرداخت شود.
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر گفت: امیدواریم دادگستری استان بوشهر نتیجه زحمات شبانه روزی بازپرسی را به مردم نجیب استان بوشهر و مالباختگان این پرونده هرچه سریعتر اعلام و اقدام کنند و بتوانند هرچه سریعتر با فروش اموال متهم گرهای از کار مالباختگان بردارند.
وی آخرین موجودی حساب متهم را در زمان صدور قرار نهایی در بانک را 63 میلیارد ریال دانست و خاطرنشان کرد: این میزان وجه نقد با نرخ سود بانکی در بانک موجود و متعلق به مالباختگان است.
قاضی مقدس با اشاره به اینکه املاک متهم اصلی شامل یک ملک دو طبقه در خیابان بعثت بوشهر، یک ملک 300 متری در خیابان بعثت بوشهر، یک ملک ویلایی 195 متری درپشت زمین سپاهان بوشهر است، افزود: همچنین این متهم یک ملک دوطبقه در خیابان بیسیم، یک آپارتمان در خیابان شهید نبیپور، یک آپارتمان در کوچه درمانگاه خیبر، یک قطعه زمین در خیابان شکری، یک ملک سه طبقه در خیابان مدرس، یک ملک در مسکن مهر بوشهر، یک ملک دو طبقه در شهر قم از استان قم، یک واحد مرغداری در شهرستان بوشهر و سه قطعه زمین کشاورزی در روستای گورک داشته که این املاک در حال حاضر موجود و متعلق به مالباختگان است.
وی با بیان اینکه تاکنون 2 مرحله وجه نقد به مالباختگان پرداخت شده است گفت: مرحله سوم پرداخت به مال باختگان بزودی انجام میشود.
بازپرس و قاضی ویژه پرونده اخلالگر اقتصادی دادگستری بوشهر با بیان اینکه دراین پرونده با تحقیقات موشکافانه 44 هزار چک و حواله استخراج شده، افزود: با تحقیق از شکات و متهمان و انجام صدها مواجه حضوری بین شکات و متهم و واسطهها و شکات به لطف خداوند متعال و دعای مردم، مطلوبترین نتیجه را تا امروز برای مردم در سنگینترین و بیسابقهترین پرونده استان به ارمغان آورده و امید میرود مراجع بعدی نیز با تلاش و دلسوزی، حقوق مردم و مالباختگان را استیفا کنند و ماحصل تلاش خود را تقدیم به مردم شریف و مسئولان دلسوز قوه قضائیه و شهدا گرانقدر میکنم.
انتهای پیام /