«اتمر» و «استانکزی» خط قرمز اشرف غنی/آیا والی بلخ به سرنوشت «دوستم» دچار می‌شود؟
اشرف غنی بار دیگر با پرونده سازی و استفاده از نهادهای قضایی برای حذف عطامحمدنور تلاش می‌کند زیرا تجربه گذشته درباره ژنرال دوستم که اقتدار بیشتری نسبت به نور داشت نیز نتیجه بخش بود به ویژه آنکه احتمالا والی بلخ حمایت «عبدالله» را نیز به همراه ندارد.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، روز گذشته «آصف مهمند» عضو شورای ولایتی و از منتقدان والی بلخ در فرودگاه «مزارشریف» پس از محاصره و درگیری ظاهرا توسط افراد عطامحمدنور بازداشت و به دادستانی امنیت ملی سپرده شد.
در پی این موضوع اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دست به کار شده و حکم بررسی همه جانبه این موضوع را صادر کرده است.
این در حالی است که سخنگوی عطامحمدنور گفته است که آصف مهمند بر اساس حکم دادستانی بلخ بازداشت شده و در حال حاضر در دادستانی ریاست امنیت ملی افغانستان تحت بازجویی قرار دارد، اما «جمشیدرسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان این موضوع را رد کرده است.
از سوی دیگر، اعضای خانواده این عضو شورای ولایتی بلخ مدعی شدند که افراد مسلح، مهمند را به منزل عطامحمدنور منتقل کرده‌اند و در آنجا توسط والی بلخ و پسرانش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ظاهرا قبل از این نیز والی بلخ از احتمال طرح توطئه علیه خودش اطلاع داشته است، زیرا پس از آنکه آصف مهمند او را به فساد اداری و تلاش برای ترور متهم کرد چند روز قبل والی بلخ طی نامه‌ای از منابع امنیتی خواسته بود که باید امنیت این عضو شورای ولایتی را تامین کنند، زیرا مخالفان وی می‌خواهند او را ترور کنند و سپس مسئولیت آن را به عهده وی بگذارند.
اعضای خانواده این عضو شورای ولایتی از حکومت افغانستان خواسته‌اند تا عطامحمدنور را از مقام ولایت بلخ عزل کند و به اتهام سوء استفاده مقام دولتی مورد محاکمه قرار دهد.
«منیرفرهاد» سخنگوی والی بلخ این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده است که مهمند در پی حکم دادستانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است، اما «نجیب دانش» سرپرست سخنگوی وزارت کشور مداخله نیروهای پلیس در بازداشت مهمند را رد کرده است.
«جمشیدرسولی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان نیز تصریح کرده که بر اساس حکم رئیس جمهور هیئتی متشکل از معاون دادستانی کل مقامات وزارت کشور، ریاست امنیت ملی، نمایندگان پارلمان و اداره ارگان‌های محلی قرار است درباره این موضوع تحقیق کنند.
سال گذشته نیز پس از آنکه ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی و «استانکزی» رئیس امنیت ملی این کشور را به طرح توطئه متهم کرد منجر به اختلافات شدید با اشرف غنی شد و چندی نگذشت که ژنرال دوستم از سوی «احمد ایشچی» به ضرب‌وشتم و آزار جنسی متهم شد.
با این حال به نظر می‌رسد که عطامحمدنور والی بلخ نیز پس از متهم کردن مشاور و رئیس امنیت ملی به طرح توطئه نیز به سرنوشتی مشابه ژنرال دوستم دچار خواهد شد، زیرا مشاور و رئیس امنیت ملی خط قرمز اشرف غنی هستند.
«فرهمند» سخنگوی ژنرال دوستم قبل از این گفته بود که اشرف غنی برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود از ترور شخصیتی استفاده می‌کند و از نهادهای عدلی و قضایی نیز استفاده سیاسی می‌کند.
اما نکته جالب اینجاست که اشرف غنی هر بار در پی وارد شدن اتهام به مخالفان سیاسی خود دست به کار شده و حکم پبگیری آن را صادر می‌کند ولی با وجود اینکه ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، ستانکزی و حنیف اتمر را به طرح ترور متهم کرد کوچکترین اقدامی از سوی اشرف غنی صورت نگرفت و نهادهای قضایی نیز خاموش ماندند.
به نظر می‌رسد که اشرف غنی بار دیگر با پرونده سازی و استفاده ابزاری از نهادهای قضایی تلاش برای حذف عطامحمدنور دارد زیرا این تجربه در گذشته درباره ژنرال دوستم که تقریبا از اقتدار بیشتری نسبت به عطامحمد نور قرار داشت نیز نتیجه داده، حال آنکه انتقاد تند والی بلخ از «عبدالله» نیز باعث شده تا حمایت ریاست اجرایی حکومت مرکزی را نیز نداشته باشد که زمینه حذف عطامحمدنور را برای اشرف غنی ساده‌تر کرده است.
اما مطمئنا با در نظر داشتن انتقادات صریح والی بلخ از عبدالله می‌توان گفت که اگر عبدالله با حذف عطامحمدنور موافق نباشد مخالف هم نیست.
ظاهرا اشرف غنی تلاش‌ها برای درهم شکستن ائتلاف سیاسی نجات افغانستان را نیز تشدید کرده است زیرا در حالیکه با ژنرال دوستم وارد مذاکرات شده برای عطامحمدنور نیز پرونده سازی می‌کند.
با این حال هنوز باید منتظر ماند که عطامحمدنور برای مقابله با این موضوع دوباره دست به دامن ریاست اجرایی خواهد شد و یا در جبهه واحد با سایر اعضای شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان دست به اقدامات عملی علیه حکومت وحدت ملی خواهد زد زیرا وی قبل از نیز هشدار داده بود که این ائتلاف ممکن است اقداماتی فلج کننده را علیه حکومت اجرایی کند.
گفته می‌شود که اشرف غنی دست پیش گرفته و در تلاش است تا شورای ائتلاف نجات افغانستان را فلج کند.
انتهای پیام/.
