بخشی از پرونده‌های دادگاه‌ها به‌خاطر عدم اشراف به قانون و تضییع بیت‌المال است
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های دادگاه‌ها به‌خاطر عدم اشراف به قانون و تضییع بیت‌المال است، گفت: اعضای شورای شهر و روستاها با اشراف قانونی باید بدانند چه مصوباتی را تصویب می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ مسلم محمدیاران در هماش نظارتی شوراها و شهرداری‌های خراسان‌شمالی اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه شورا نظارت بر عمل‌کرد شهرداری‌ها است. یکی از این نظارت‌ها نظارت بر مناقصه‌ها است. این نظارت شامل نظارت همه مزایده‌هایی که شهرداری انجام می‌دهد و نظارت بر کلیه اقدامات مالی در حوزه شهرداری‌ها است. اگر یک عضو شورا به وظیفه خود در حیطه کاری٬ اشراف نداشته باشد قطعاً شورای موفقی نیست و اشراف خوبی بر زیر مجموعه ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به پاک‌دستی اعضای شورا و شهرداری‌ها تصریح کرد: با وجود این ولی بازهم در دوره‌های گذشته ما مشکل کم نداشتیم. چند شعبه بازپرسی هم‌اکنون درگیر پرونده‌های مهمی هستند که حقوق بیت المال تضییع شده و این به خاطر عدم اشرافیت شوراها به وظیفه نظارتی است.
وی تصریح کرد: در کنار این موارد بداخلاقی‌هایی هم وجود دارد که از جمله آن متاسفانه٬ توهین و افترا و درگیری و جعل بین اعضای شورای شورا با یکدیگر است. اعضای شوراها موظفند جرائم و آسیب‌ها و هم‌چنین وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهر را به خوبی بشناسند و برآن اشراف داشته باشند.
یاران به دست‌اندازی‌های صورت گرفته در اراضی حواشی شهر اشاره کرد و بیان داشت: در حواشی و حریم شهرها دست‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد که اعضای شورای شهر باید نظارت لازم را داشته باشند. در بحث سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرها نیز شوراها هیچ‌گونه نظارتی ندارند و باید آموزش های لازم در این زمینه انجام شود.
وی افزود: از ظرفیت‌های بهزیستی٬ نهادهای فرهنگی و حمایتی٬ دستگاه‌های امنیتی در مناطق حاشیه‌ای جهت تقویت اقدامات شهرداری استفاده شود و با برگزاری کارگاه‌های حمایتی و جلوگیری از آسیب‌های شهری٬ منابع شهرداری‌ها حراست می‌شود.
دادستان بجنورد تصریح کرد: اعضای شورای شهر نمی‌توانند از شهرداری سهم‌خواهی داشته و مجموعه دستگاه‌های قضایی نیز از شورا و شهرداری که با رعایت قانون در جهت عمران و آبادانی شهرها گام برمی‌دارند٬ حمایت می‌کند.
انتهای پیام/
