ارزش هر گردشگر خارجی برابر با ۳۰ بشکه نفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر مونسان در مراسم تودیع زهرا احمدی پور و معارفه خود به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس جدید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، که معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشتند، اظهار داشت: از فروش فله ای در صنایع دستی باید پرهیز شود، همچنین باید به ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی همت بیشتری کنیم.

وی با پرهیز از طراحی‌های صنایع دستی سنتی و تاکید بر فروش بین‌المللی و بسته بندی‌های مناسب و تولید با کیفیت و همچنین سرمایه گذاری در کارگاههای محلی برای توسعه صادرات گفت: این موارد از مهمترین برنامه‌های میان مدت بنده در این سازمان خواهد بود.

مونسان با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به مقوله گردشگری گفت: شکوفایی در گردشگری باعث اشتغال در کشور خواهد شد ولی هنوز گردشگری ایران نتوانسته جایگاه خوبی در جذب گردشگران خارجی داشته باشد در حالی که برخی کشورهای همسایه ما که قدمت آنها حتی از سن ما نیز کمتر هستند وضعیت گردشگری آنان از ما بهتر است زیرا هم اکنون گردشگری ایران در منطقه در جایگاه نهم منطقه و حدود 190 در رتبه جهانی است.

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس جدید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: با ورود هر یک گردشگر به مقدار 1200 دلار برای ایران ارز آوری خواهد داشت که برابر با 30 بشکه نفت است در حالی که برای هر بشکه نفت نیز 10 دلار هزینه می‌کنیم.

مونسان بر استفاده ار رویکردهای علمی در بازاریابی گردشگری از طریق شبکه‌های بین‌المللی تاکید جدی کرد و گفت:‌ این مقوله در دستور جدی سازمان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به اهمیت ثبت ملی و جهانی آثار میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس گفت: علی‌رغم تلاشها در چهار سال گذشته در حوزه گردشگری هنوز نیاز به اصلاحات بسیار در حوزه‌های زیرساختارهای حمل و نقل و اقامت و ... هستیم و باید نهادهای دیگر نیز کمک کنند و بتوانیم بخش خصوصی را نیز تحت حمایت قرار دهیم.

مونسان با اشاره به توسعه شهر گردشگر با ایجاد استانداردهای لازم؛ را از برنامه‌های منتخب خود عنوان کرد و گفت: زمان رخوت در گردشگری کشور باید زدوده شود و باید انتظارات دولت و علی‌الخصوص رئیس‌جمهور را برآورد کرد زیرا به گفته رئیس‌جمهور دیگر درب تحریم‌ها شکسته شده است، بنابراین مدیران این سازمان باید برنامه‌های خود را ارائه کنند و مدیریت جهادی در سازمان تقویت شوند. این دوره دوران تحول خواهد بود و سیستم بورکراسی باید در همکاری با بخش خصوصی تسریع شود و سرمایه‌گذاری‌ها تضمین شود.

انتهای پیام/