تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن الزامی است
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن از الزامات به شمار میرود گفت: دولت، حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی باید بهصورت جدی و با سرعت این مهم را به انجام برسانند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی ظهر امروز در سخنانی که در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد با اشاره به اینکه اخلاق اداری از جایگاه ویژهای در جامعه و دین برخوردار است اظهار داشت: اخلاق اداری متشکل از سه بخش ساختار اداری، مراجعات اداری و اخلاق اجتماعی اداری است.
وی بابیان اینکه تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن از الزامات به شمار میرود افزود: دولت، حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی باید بهصورت جدی و با سرعت این مهم را به انجام برسانند.
مبلغی با تأکید بر اینکه رجوع به منابع غنی اسلامی بهمنظور تدوین اخلاق اداری باید مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: منابعی چون نهجالبلاغه سرشار از اصول و دقائق اخلاق اداری است که لازم است مجلس و دولت به تقنین و اجرای آن اقدام کند.
وی اصلاح ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه را امری مهم برشمرد و گفت:باید از پنج فرصت آموزش، فرهنگ، مدیریت، تقنین و نظارت در این راستا استفاده کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری نا اخلاقی اداری را گناهی بزرگ برشمرد و گفت: اگر ناکارآمدی و ضعف به دلیل رعایت نکردن اخلاق اداری در دستگاهی اداری به وجود آید، گناه کردهایم، چراکه همه ما در ایجاد یک وضعیت سالم یا ناسالم در جامعه مسئولیم.
وی خاطرنشان کرد: اخلاق مراجعات اداری از سه محور سرعت در ارائه خدمات، رعایت کرامت در مراجعات و کیفیت خدمات و اخلاق ساختار اداری از محورهای نظم و هماهنگی، شایستهگرایی، انگیزش بخشی به کارکنان و تکامل بخشی به سازمان تشکیلشده است.
مبلغی با تأکید بر اینکه نظام اداری بدون اخلاق اداری شایستگی و کارآمدی لازم را ندارد، اظهار داشت: نظام اداری برای اسلامی شدن باید لباس شایستگی و کارآمدی را بر تن کند و به محورهای اخلاق اجتماعی اداری پایبند باشد.
این مسؤول با اشاره به محورهای مهم اخلاق اجتماعی اداری افزود: رقابت سازنده با نهادهای رقیب، مسؤولیت اجتماعی و تعاون بر نیکوکاری ازجمله این محورها هستند که با پایبندی به آنها از نا اخلاقیهای خسارتبار جلوگیری میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه استقرار اخلاق اداری در ادارات سبب تزریق اخلاق به بدنه جامعه میشود، گفت: اخلاق اداری معنویت دینی، راندمان کاری و بهداشت روانی را افزایش داده و ناهنجاریهای اخلاقی سبب گسترش مؤسسات ناآرامشی، بدگمانی و بداخلاقی میشود.
وی با تأکید بر اینکه اخلاقمداری اداری یا بداخلاقی اداری بر سیستم عصبی هر شهر تأثیر میگذارد، تصریح کرد: تربیت دینی و اجتماعی بدون اصلاح اخلاق اداری امکانپذیر نیست، چراکه چگونگی اخلاق در سیستم اداری بر تربیتهای اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی مردم اثرگذار است.
انتهای پیام/