لایحه مدیریت متمرکز شهری سالها در کمیسیونهای هیئت دولت خاک میخورد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مدیریت متمرکز شهری سالها در کمیسیونهای هیئت دولت خاک میخورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبرکریمی ظهر امروز در مراسم یادواره شهیدان رجائی و باهنر، شهدای کارمند و همایش روز بسیج کارمندان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار داشت: یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنرکه دو دولت مرد به باد ماندنی و افتخار آفرین برای انقلاب ما بودند را گرامی میداریم که علیرغم کوتاهی مدت خدمتشان به انقلاب اسلامی توانستند خاطرات بسیار خوشی را برجا بگذارند.
وی افزود: اگر نگاهی اجمالی به فلسفه نامگذاری هفته دولت داشته باشیم که از شهادت دو شهید بزرگوار انقلاب شهیدان رجائی و باهنر نشات گرفته این سوال مطرح میشود که چرا فردی همانند شهید رجائی در اذعان مردم ماندگار شد و آیا شهید رجائی دوره مسئولیت بلندی داشت زیرا حکما و امرای بسیاری مدتزمانهای طولانی بر مردم حکومت کردند اما یادی از آنها در اذعان برجا نماند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهید رجائی تنها به مدت دوماه مسئولیت ریاست جمهور و حدود یک سال و نیم مسئولیت وزارت را بر عهده داشت اما باید پرسید که این شهید بزرگوار چه کرد که در ذهن این ملت ماندنی شد و از آن بهتر الگو و اسوه دولتمردان و کارکنان دولت ما شد.
کریمی ادامه داد: پاسخ این سوال که آیا شهید رجائی برای انجام کارهای عمرانی بزرگ و پروژههای عظیم دوره ریاست جمهوری و یا غیره ماندگار شد منفی است زیرا این موارد سبب جایگیری این شهید در قلوب مردم نبود بلکه آنچه شهید رجائی را الگو قرار داد عدالت محوری، سادهزیستی و مردمی بودن آن شهید بزرگوار بود.
وی عنوان کرد: عکسهای موجود پس از دوره حکومت طاغوت بر وجود چنین دولتمردی که برای پایینترین نظر و سطوح مردمی ارزش قائل بوده و خویی مردمی داشته دلالت میکنند، همچنین سادهزیستی این شهید که در نوع پوشش،رفتار، وسایل نقلیه مورد استفاده و در تمام اقدامات و منش والای این شهید که در خاطرات نقل شده نمایان است بیانگر دوری این شهید از هرگونه تجمل است زیرا این شهید معتقد بود نباید هیچ هزینه اضافهای به بیتالمال تحمیل و یا مورد استفاده شخصی قرار گیرد و همین عوامل شهید را در قلب و اذهان مردمی ماندگار کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فلسفه حکومت دینی بنا بر آیات قرآن برقراری عدالت و قسط است و حکومتی که این دو مورد را در راستای اداره امور جامعه برای مردم به همراه نداشته باشد بطور قطع نمیتوانیم لقب حکومت دینی و اسلامی به آن بدهیم.
کریمی بیان کرد: دوره حکومت ائمه اطهار که مهمترین آنها دوره حکومت حضرت علی(ع) و حکومت کوتاه امام حسن(ع) بوده بر همین اساس پیش رفته و همین حکام بودهاند که اسوه و الگوی دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی ایران شدهاند،حکومت حضرت علی(ع) در تاریخ ماندگار شد درحالی که بخش عمدهای از این حکومت کوتاه به جنگ و درگیری منتهی شد اما رویکرد عدالتمدار، سادهزیستی، مردمی و حافظ بیتالمال بود که نام و یاد حکومت عدالتمحور علوی را در تاریخ ماندگار کرد.
این مسئول افزود: امروز شرایطی بر کشور حاکم شده که به شدت به این اسوهها و الگوها نیازمندیم و متاسفانه در همه کشور در نظام اداریمان شاهد انحرافاتی از رویکرد عدالتمحور، مردمی و سادهزیستی هستیم و مجبور میشویم در سیاستهای کلی نظام اداری که ابلاغ مقام معظم رهبری است بر عواملی مانند مبارزه با فساد تاکید کنیم، در برنامه ششم توسعه تلاش ما بر این بود که بخش ششم سیاستها و مواد کلی برنامه را به نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد اختصاص دهیم و این اختصاص به سبب شهود همین موارد در سطح کشور است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نظام اداری کشور شرایط مطلوبی نداریم و دولتی بسیار بزرگ، حجیم، پرهزینه و همراه با اصراف و در عین حال با بازدهی کم داریم و بیش از 90 درصد بودجههای سالانه صرف هزینههای جاری میشود و تنها بخش بسیار اندکی از این بودجهها صرف هزینههای عمارنی و توسعهای کشور میشود و این مسئله نشان میدهد که نظام اداری ما نظام اداری سالمی نیست و نیاز به درمان دارد.
کریمی عنوان کرد: در بخش ششم برنامه توسعه ششم در مواد 28، 29 و 30 احکام متعدد و مختلفی را در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته به تصویب رساندیم که امیدواریم با اجرائی شدن این مواد شاهد تغییر و تحولات مثبتی در نظام اداریمان باشیم، ماده 28 قانون برنامه ششم اذعان دارد که در راستای اصلاح نظام اداری و صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور در راستای کاهش هزینههای زائد یکسری اقدامات معین شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف مهمی که در برنامه ششم پیشبینی شد مسئله کاهش حجم و اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به استثنای مدارس دولتی بوده است و تکلیفی که قانون برنامه مشخص کرده بر این محور است که ما درطول اجرای برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود به مدت پنج سال کاهاش داشته باشیم و در پایان سال دوم حداقل پنج درصد از این میزان محقق شده باشد.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روشهایی هم برای اجرای این برنامه مشخص شده که از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخشهای غیردولتی، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریتی، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادقام سازمانها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن با تصویب شورای عالی اداری انجام شدهاند.
کریمی افزود: یکی از لوایحی که قریب به 15 سال در کمیسیونهای هیئت دولت خاک میخورد لایحه مدیریت متمرکز شهری است که قرار بود براساس آن وجود بیش از 20 وظیفه دولت به شهرداریها و دهیاریها واگذار شود که متاسفانه دولتهای گذشته همواره از تصویب این لایحه خودداری کردند و البته ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به این تاخیر زیاد و نیاز به تقویت شهرداریها و نیاز به کوچککردن دولت و سپردن وظایفی که شهرداریها بهعنوان نهاد اداره امور محلی مردم میتوانند انجام دهند طرحی را در این زمینه تهیه کردهایم که اکنون در دست رسیدگی و بررسی است، دولت میتواند با واگذاری برخی از وظایف خود به شهرداریها بخش زیادی از بار خود را سبک و اداره امور محلی را به شهرداریها و دهیاریها بسپرد و باید گفت راهکارهای بسیاری در قانون برنامه وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از عناوین این برنامه شفافیت است که در نظام اداری دولتها باید در اتاقهای شیشهای کار کنند و اینکه افراد و مدیرانی حقوقهای نجومی دریافت کنند و خبر آن از راههای مختلف و نهادهای نظارتی بررسی و بازرسی شود صحیح نیست، کارگذاران دولت بهویژه مدیران باید نظام پرداختی را شفافسازی کنند و این امر مبتنی بر عدالت و شفافیت باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از احکامی که قانون برنامه ششم در ماده 29 تعیین شده تکلیفی برای دولت بود که در طول نخستین سال از اجرای برنامه نسبت به احداث سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و تجمیع همه پرداختها به مقامات، روئسا، مدیران، همه دستگاهها اجرائی شامل قوای سهگانه نه تنها قوه مجریه درآن به ثبت برسد که ما درآینده با پدیدههایی همانند حقوق نجومی مواجه نشویم.
کریمی خاطرنشان کرد: شفافیت در نظام اداره جامعه و مطالبه آن توسط مردم حق مردم است و همه ما که در نظام جامعه و قوای سهگانه فعایلت داریم خادمان و نوکر مردم هستیم و از محل مالیاتهای پرداختی توسط مردم حقوق دریافت میکنیم و از محل اموالی همانند نفت که به فروش میرسد و متعلق به آحاد جامعه و مردم است حکومت و دولت و ه مه ما زندگی میکنیم پس این حق مردم است که از چگونگی صرف اموال و داراییهایشان که توسط چه کسانی و به چه میزانی برداشت میشود اطلاع داشته باشند.
وی بیان کرد: شفافیت موضوع بسیار مهمی است که میتواند از بسیاری از مفاسد اداری موجود جلوگیری کند و چرخه اداری و گردش مالی نظام اداری و معاملاتی که در نظام اداری به انجام میرسد و حتی تمام مزایدهها باید از این روند پیروی کنند و در کمال شفافیت به انجام برسند تا از هرگونه تبعیض، رانتخواری و ویژهخواری جلوگیری کنیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام اداری ما مقررات باید بهگونهای باشد که افراد و مدیران صاحب امضاهای طلایی نباشند و فرایندها بهگونهای باشد که اگر فردی خواست کاری را در یک دستگاه دولتی پیگیری کند فعالیتش به سهولت به انجام برسد و در این میان افرادی دارای امتیاز ویژه و حق امضای طلایی نباشند که از محل این امضاها بحث فساد به وجود بیاید.
کریمی ادامه داد: محورهای زیادی در احکام برنامه ششم مشخص شده که امیدواریم دولت بتواند با اجرائی کردن این احکام تحولی در نظام اداری کشور به وجود آورد زیرا دولتی که قرار باشد 90 درصد از هزینههایش صرف هزینههای جاری شود تمام تحرک و پویایی در زمینه اداره جامعه را ندارد.
وی عنوان کرد: ما مجبوریم که به سمت این تحول برویم تا بتوانیم در اداره امور جامعه دولتی پرتحرک، مناسب و در عین حال برخوردار از سلامت کامل اداری داشته ابشیم و اینکه ما بر روی سلامت و جلوگیری و حذف مفاسد اداری تاکید داریم به معنای نادیده گرفتن و حذف زحمات انبوه کارکنان سالم و پرتلاش دستگاههای دولتی نیست بلکه در بدنه اصلی کارکنان دولت افرادی هستند که با سلامت زحمت میکشند و بطور قطع زحمات آنها مورد توجه و تقدیر مردم و خداوند قرار دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وجود تعداد معدودی از عناصر فاسد و یا وجود قوانین و مقررات نامناسب که فرایندها را علیرغم سلامت بدنه دستگاههای دولتی به فساد آلوده میکند در نظام اداری اخلال ایجاد کردهاند.
کریمی بیان کرد: در استان مرکزی هم با مشکلات جدی در حوزه مدیریت کلان استان مواجه هستیم و آنچنان که شایسته مردم استان و حق مردم این استان که نخبهپرور هستند و استانی دارند که مهد مشاهیر و مفاخر است و مدیران برجستهای را در سطح کشور دارد که بسیاری از آنها در دستگاههای مختلف افتخار آفرینند عمل نشده و متاسفانه با ضعف مدیریتی در استان مواجه هستیم.
وی افزود: در دولت یازدهم حق مردم استان مرکزی در برخورداری از مدیران قوی و شایسته ادا نشد و تعداد جابهجاییهای بسیاری مه در سطوح مدیریتی داشتیم سبب عدم ثبات مدیریت شد که این مسئله یکی از عواملی بود که روند برنامهریزی و پیگیری امور دچار اختلال شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوء مدیریت و ضعف مدیریت در بخشهایی از استان مرکزی مشاهده شد که جا دارد با تلاشی بیشتر و رویکردی مثبت در دولت دوازدهم شاهد برطرف شدن این مشکلات در سطح مدیریت استان باشیم و بتوانیم با برخورداری از مدیران توانمند، کارآمد و شایسته شرایط بهتری را برای اداره امور مردم در بخشهای مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر مسائل زیربنایی استان و حتی در اداره امور کلی جامعه داشته باشیم.
کریمی عنوان کرد: شهرداریها و دهیاریها سهم بسیاری در امور اداره جاری مردم دارند و باتنوع به گستردگی و تنوع وظایفشان میتوانند موثر واقع شوند و امیدواریم که با فعال شدن اعضای پنجمین دوره شوراها و انتخاب شهرداران و دهیاران جدید دراستان شاهد رویکردی جدید در استان باشیم که با فرمان محوری پیش بروند و این مسئله سطح کارآمدی و گرهگشایی از کار مردم را افزایش و ارتقاء دهد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت در این است که انتظار از همه کارکنان دولت در شرایط موجود برای ارتقاء سطح خدمات دستگاههای دولتی و اجرائی بسیار بالا است اما وظیفه و انتظاری که از کارکنان بسیجی در دستگاهها وجود دارد به مراتب بالاتر بوده و امروزه نظام اداری ما تشنه نیروهایی با روحیه و تفکر بسیجی و انگیزهای بسیجی برای پیگیری اقدامات است تا بتوانیم با برخورداری از اسوههایی همانند شهید رجائی و شهید باهنر و تمام کارکنان خدوم و زحمتکشی که در طول سالهای بعد انقلاب نماد خدمت بودند ای نرسالت بزرگ را به انجام برسانیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ذخایر ارزشمندی در اداراتمان داریم که در صحنههای دشوار حضور داشتهاند که این افراد میتوانند زمینهساز آن تحول اساسی که در نظام اداری لازم است باشند تا بتوانیم نظام اداری کشور را به سمت سیاستها و رویکردهای کلان مورد نظر نظام اسلامی و براساس الگو و مدیریت اسلامی سوق دهیم که محور این زوند کارمندان بسیجی است که البته همکاری مدیران ادارات کل در زمینه همکاری و بکار گیری این افراد و تقویت بسیج در ادارات بیتاثیر نیست.
انتهای پیام/