تخلف در دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی در البرز/"طهایی" و "موفق" پاسخ دهند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به تشکیلات صنفی به عنوان یک مرجع قانونی و معتبر سبب شد نخستین قانون نظام صنفی بعد از انقلاب به شکل کنونی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند در تیرماه 1359 به تصویب رسد و در مقاطع مختلف مورد اصلاح و بازبینی نیز قرار گیرد.

آخرین تغییرات و اصلاحات قانون موصوف در شهریور 92 به تصویب مجلس رسید که پس از تدوین و تنقیح به صورت کنونی درآمده است. از بخش‌های مهم این قانون "کمیسیون نظارت" است که بر فعالیت اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی نظارت می‌کند.

بر اساس قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان تشکیل می‌شود. نگاهی به ترکیب اعضای کمیسیون نظارت بسیار جالب است. 

مطابق ماده 48 این قانون، کمیسیون نظارت شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران‌کل و روسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود شامل صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان، اتاق تعاون استان، رئیس شورای اسلامی استان، رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار هستند.

 ریاست این کمیسیون در استان البرز طبق قانون هم اکنون بر عهده "ایرج موفق" رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز است.

براساس تبصره 3 ماده 48، کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر است. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استا‌ن‌ها، تهیه می‌شود. این آیین‌نامه که به آیین‌نامه تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی مشهور شده از جمله آیین‌نامه‌های مهم این قانون بوده و هم اکنون در دسترس عموم است.

براساس ماده 2 این آیین‌نامه، دبیرخانه کمیسیون به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون می‌باشد و جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان محسوب نمی‌گردد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت در تهران منصوب می‌گردد.

بر اساس نص صریح قانون، کمیسیون نظارت باید حتما دارای "دبیر" و "دبیرخانه" باشد؛ دبیرخانه‌ای که بازوی اجرایی کمیسیون باشد و دبیری که دبیرخانه را اداره کند. تخلف در کمیسیون نظارت استان البرز به ریاست "ایرج موفق" از همین جا آغاز می‌شود.

با توجه به قانون، دبیرخانه باید یک دبیر به پیشنهاد رئیس کمیسیون یعنی ایرج موفق و تایید دبیرخانه هیات داشته باشد، بنابراین دبیر دبیرخانه کمیسیون نظارت استان البرز چه کسی است؟ پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم نشان می‌دهد که کمیسیون نظارت در استان البرز "دبیر" بر مبنای آنچه قانون می‌گوید، ندارد. موفق به عنوان رئیس کمیسیون باید پاسخ دهد چرا تاکنون به قانون عمل نکرده و دبیرخانه بدون دبیر فعالیت کرده است. 

 پرسش بعدی این است که "دبیرخانه" کمیسیون نظارت استان البرز آیا طبق قانون بدون داشتن تعلق اداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در حال فعالیت است؟ پاسخ این سوال هم منفی است. طبق قانون, دبیرخانه کمیسیون نظارت جزئی از تشکیلات اداری مصوب سازمان صنعت استان محسوب نمی‌گردد؛ حال آنکه بر اساس یافته‌های تسنیم، اساسا دبیرخانه‌ای با ویژگی‌هایی که در قانون آمده در کمیسیون نظارت استان البرز تشکیل نشده و "موفق" به عنوان رئیس کمیسیون، بخش اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت را به عنوان دبیرخانه قرار داده است. این اقدام غیرقانونی وی یعنی قرار دادن بخش اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه کمیسیون نظارت خود سبب‌ساز مشکلاتی ‌می‌شود که در گزارشات و خبرهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

مطابق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، دبیرخانه کمیسیون مجاز است با اخذ مجوز از کمیسیون، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر صرفا به صورت پاره وقت، پروژه‌ای و یا مشاوره در قالب قرارداد به کارگیری نماید. 

براساس تبصره همین ماده, سازمان صنعت و دبیرخانه کمیسیون هیچ‌گونه تعهد استخدامی نسبت به نیروی انسانی به کارگیری شده ندارد. با توجه به ماده 3، آیا افراد حاضر در دبیرخانه به صورت پاره وقت، پروژه‌ای و یا مشاوره در قالب قرارداد  در حال فعالیت هستند یا اینکه از کارمندان سازمان صنعت هستند؟ آیا "ایرج موفق" به عنوان رئیس سازمان صنعت و رئیس کمیسیون نظارت، طبق قانون مجوزهای مورد نیاز برای همکاری با افراد دبیرخانه را از کمیسیون نظارت اخذ کرده است؟ آیا مدارک تحصیلی این افراد به رویت اعضای کمیسیون نظارت رسیده است؟

جنس تخلفات روی داده در دبیرخانه کمیسیون نظارت فقط ساختاری و تشکیلاتی نیست. در ماده 4 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی آمده است: "دبیرخانه کمیسیون مکلف است با افتتاح یک حساب جاری در یکی از بانک‌ها، نسبت به واریز وجوه حاصله از فعالیت‌های زیر در حساب مزبور اقدام نماید.
1.  وجوه مربوط به تبصره 7 ذیل ماده 72 قانون.
2.  صدرو کارت شناسایی برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی.
3.  چاپ الگوی کارت عضویت برای اعضای تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی استان.
4.  تهیه و توزیع فرم‌های مورد نیاز اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان‌ها.
5.  چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز تشکل‌های صنفی.
6.  کمک‌های دریافتی از تشکل‌های صنفی.
7.  درصدی از درآمد سامانه‌ها و درگاه‌های اینترنتی مربوط."

بر اساس این ماده، دبیرخانه کمیسیون نظارت باید حساب جاری داشته باشد که در نتیجه فعالیت‌های حاصل از 7 بند ذکر شده، محل این حساب جاری پر شود. در واقع قانون برای ایجاد منابع درآمدی برای کمیسیون و اینکه جهت مدیریت هزینه‌های خود وابسته به افراد و نهادها نشود این 7 بند را ذکر کرده تا دبیرخانه با پیگیری آنها مستقل شود؛ حال باید دید این اتفاق در دبیرخانه کمیسیون نظارت استان البرز افتاده است؛ باز هم پاسخ منفی است.

اساسا چنین حساب جاری در کمیسیون نظارت استان البرز وجود ندارد. حال این سوال پیش می‌آید که وجوه حاصل از فعالیت‌های 7 گانه فوق کجا واریز می‌شود؟ آیا اصلا فعالیتی در راستای 7 بند فوق انجام شده تا کمیسیون مستقل شود و وامدار افراد و نهادها نشود؟ اگر نشده "موفق" باید توضیح دهد چرا؟ و توضیح دهد چرا خلاف قانون عمل کرده و حساب جاری فوق را افتتاح نکرده است.

براساس بند 2 این ماده، در حال حاضر باید اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی دارای کارت شناسایی باشند و برای اعضا تحت پوشش این اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه کمیسیون نظارت الگوی کارت عضویت چاپ شود. این امر بدین معنی است که باید تک به تک اعضا اصناف دارای کارت‌های متحد‌الشکلی باشند و در قبال آن وجهی به حساب جاری دبیرخانه کمیسیون واریز کرده باشند. آیا این اتفاق افتاده است؟

بر اساس این ماده، باید اعضای اصناف, کتب و جزوات مورد نیاز خود را از دبیرخانه تهیه کرده و هزینه آن را پرداخت کنند. آیا موارد ذکر شده درباره اصناف، توسط دبیرخانه کمیسیون نظارت بر مجامع صنفی استان البرز انجام شده است؟  آیا "رئیس کمیسیون نظارت" می‌تواند پاسخ‌گوی این موارد باشد؟

نکته جالب اینجاست که در تبصره این ماده آمده است که  "برداشت از حساب جاری مذکور با امضای مشترک رئیس سازمان و دبیر کمیسیون و مهر دبیرخانه کمیسیون خواهد بود".

بر اساس این تبصره، چه کسی به عنوان دبیر پای برگه برداشت وجه از حساب جاری دبیرخانه را امضا می‌کند؟ اگر دبیرخانه این حساب جاری را نداشته‌ باشد، پس هزینه‌های جاری در کمیسیون نظارت از چه طریقی یا توسط چه دستگاهی هزینه می‌شود؟ اصلا شکل هزینه‌کردهای مالی در کمیسیون چگونه است؟ وقتی کمیسیون حساب جاری ندارد پس قانونا درآمد یا هروجهی را که احیانا از فعالیت‌های 7 گانه داشته نمی‌تواند در اختیار داشته باشد؛ پس هزینه‌های کمیسیون نظارت در استان البرز را چه کسی یا چه تشکلی پرداخت می‌کند؟ آیا اساسا کمیسیون نظارت در البرز هیچ هزینه‌ای ندارد؟

 ایرج موفق رئیس سازمان صنعت به عنوان رئیس کمیسیون نظارت باید پاسخ دهد هزینه‌های جاری کمیسیون نظارت از کدام منبع و کجا تامین می‌شود.

اما جالب‌ترین بخش آیین‌نامه تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی, ماده 5  و تبصره آن است. در این ماده آمده است:"هزینه‌های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون می‌بایست در راستای ارتقا مهارت علمی و بهره‌وری تشکل‌های صنفی و اصناف استان باشد".

بر اساس ماده 5، وجوه حاصل از فعالیت‌های 7 گانه باید صرفا در راستای ارتقا مهارت علمی و بهره‌وری تشکل‌های صنفی و اصناف استان هزینه شود؟ آیا این اتفاق افتاده است؟ آیا غیر از این مورد، هزینه  یا هزینه‌های دیگری انجام شده است؟

از طرفی براساس تبصره ماده 5، "دبیرخانه کمیسیون موظف است صورت‌های مالی و تراز مالی خود را در پایان هر سال مالی به تصویب کمیسیون نظارت رسانده و جهت بررسی و تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیات عالی نظارت در تهران ارسال کند". آیا این اتفاق افتاده است؟ آیا اعضای کمیسیون نظارت استان البرز صورت‌های مالی و تراز مالی دبیرخانه کمیسیون را مشاهده کرده‌اند؟ آیا این هزینه‌ها را تایید کرده‌اند؟ از طرفی آیا "موفق" تا کنون این صورت‌ها و تراز مالی را  جهت تطبیق با مقررات به دبیرخانه هیات عالی نظارت در تهران ارسال کرده است؟

حکایت کمیسیون نظارت  و دبیرخانه آن در استان البرز داستان مفصلی است که تسنیم در گزارشات و اخبار بعدی خود مفصلا به آن خواهد پرداخت.

نکته مهم دیگر اینکه یکی از اعضای 13 گانه کمیسیون نظارت طبق قانون، نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار است؛ این فرد هم اکنون " پرویز زرگر مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری البرز" است. قاعدتا وی و "سیدحمید طهایی" استاندار و نماینده دولت در البرز نیز باید توضیح دهند چرا این اتفاقات در دبیرخانه کمیسیون نظارت رخ داده و عملا قانون نادیده گرفته شده است.

یکی از اختیارات دبیرخانه کمیسیون نظارت در استان البرز ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردی یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها، اتاق اصناف یا ابطال انتخابات برای دبیرخانه هیات در چارچوب وظایف تفویض شده توسط هیات عالی نظارت است؛ اختیار دیگر آن بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق اصناف جهت طرح در کمیسیون است؛ این موارد در کنار اختیارات و وظایف مهم دیگر جایگاه والا و مهم این "دبیرخانه" را نشان می‌دهد, حال اگر خود دبیرخانه وظایف و موارد قانونی را رعایت نکند چه باید کرد؟ اگر ساختار و نحوه فعالیت "دبیرخانه", قانونی نبود, گزارشاتی که برای تصمیم‌گیری توسط آن به کمیسیون نظارت ارائه می‌شود، معتبر است؟ و آیا تصمیمی که توسط کمیسیون نظارت بر پایه این گزارشات گرفته می‌شود اعتبار دارد؟

"سیدحمید طهایی" استاندار البرز و "ایرج موفق" رئیس سازمان صنعت به عنوان رئیس کمیسیون نظارت، باید پاسخگوی هر آنچه در دبیرخانه کمیسیون نظارت رخ داده, باشند.

انتهای پیام/