دولت با تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور فربه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران درباره نقد کارشناسان به قوانین اجرایی در بانک ها و عدم همخوانی آنها با قانون بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: فرصت سالانه ای که در همایش بانکداری اسلامی پیش می آید می تواند فضا را برای ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه مهیا کند.

وی با بیان اینکه بانکداری را باید با اقتضاعاتی که در اقتصاد ایران است مورد ارزیابی قرار دهیم، تصریح کرد: خوشبختانه الان در بهترین شرایط هستیم؛ با شاخص های اقتصادی حاصل شده، کاهش نرخ تورم، کنار رفتن التهابات شرایط مناسب تری برای اعمال و اجرای بانکداری اسلامی که مفهوم اصلی مشارکت های سودآور را دارد، فراهم شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره اینکه چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران در جریان نیست؟ گفت: ما اگر بخواهیم، بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم 30-40 درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.

نهاوندیان با بیان اینکه با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند، گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاءالله با ثباتی که در این چهارسال ایجاد شده است و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهار داشت: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.

وی با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور ادامه داد: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند.

نهاوندیان با بیان اینکه الان دیگر بانک ها نمی توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و ان شاءالله اعمال هم خواهد شد باعث می شود سود سپرده گذاری کاهش یابد و بانک ها این امکان را پیدا می کنند که تسهیلات ارزانتری به متقاضیان بپردازند.

این عضو کابینه دوازدهم همچنین گفت: در مجموع اقتصاد ایران سود می برد چراکه اگر هزینه مالی تولید در کشور کاهش یابد، محصولات رقابتی تر می شود و با افزایش صادرات همه منتفع می شوند؛ همه شامل سپرده گذار هم می شود. اگر تورم را پایین نگه داریم و رشد را تجربه کنیم در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا می رود. آثار پایین آمدن تورم باید در پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران دیده شود. الان شرایط از هر زمان دیگری برای اجرایی کردن این سیاست مهیاست.
وی درباره انضباط در بازار های موازی از جمله صندوق های سرمایه گذاری و خودروسازها تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد. اگر این بخش ها می خواهند در اقتصاد ایران باشند باید منضبط باشند.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل معاونت اقتصادی موجب فربه شدن دولت می شود، وظیفه مشخص شما در این معاونت چیست؟ گفت: به هیچ وجه هدف ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود؛ سیاست های پولی درجای خودش تصمیم گیری شده و می شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست های مالی هم باید دیده شود. اقتصاد یک واحد متعین است نه متجزی! این تقسیم کار در سیاست های مختلف از باب مأموریتی اشکال ندارد ولی باید مبتنی بر فهم و تصمیم گیری واحد باشد. با تجربه خوب در هماهنگی دولت برای کاهش تورم امیدواریم هماهنگی هم برای رشد و شکوفایی داشته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در 33 سال گذشته از نزدیک نتیجه ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی  و اثرات نامطلوب آن بر فضای کلی اقتصاد را لمس کرده‌ایم التهابات شدید ارزی و تورم بالای 40 درصد نتیجه اولیه این دست ناهماهنگی‌های اقتصادی بوده است. 

نهاوندیان با بیان اینکه ایجاد رونق غیرتورمی در دستور کار اقتصاد ایران است گفت: امروز باید آنچه در توان داریم برای حصول به این رونق قرار دهیم و برای این هدف بایستی رفتار مالی و اقتصادی دولت قاعده‌مند شود در شرایط فعلی قاعده‌مندی رفتارهای مالی اولویت اصلی دولت دوازدهم است.

وی افزود: علانه بر دولت مجلس نیز باید در ادین خصوص همکاری کند چرا که در طرحهایی که به منبع مالی نیاز دارد باید هماهنگی با دولت نیز در دستور کار قرار گیرد به عنوان مثال بحران صندوقهای بازنشستگی یک نمونه از تسصمیاتی است که در نتیجه ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران ایجاد شده است.

به گفته نهاوندیان یک جلوه مهم هماهنگی سیاست هماهنگی در بین بازارهاست. نمی‌شود شورای پول و اعتبار در بازار سرمایه یک تصمیمی بگیرد که به تبعات آن در بازار پول و مسکن و بازار بدهی توجهی نکرده باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همه توقع داشتند که اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما امروز شاهد عدم تبعیت نرخ سود از نرخ تورم بودیم. این عدم تبعیت نشان دهنده عوامل ساختاری، نامتوازن در اقتصاد می‌باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه عقل جنبی سیاستگذاری به سمت هماهنگ سازی بازرارهای مختلف سوق پیدا کند گفت: رشد کاذب در بازار مسکن آئینه ناکارآمد در بازارهای دیگر است اگر بازارهای موازی به درستی عمل می‌کردند این میزان رشد حبابی در بازار مسکن رخ نمی‌داد. اگر قبول داریم که نظام بانکی در اقتصاد نقش اساسی دارد نباید به دنبال تعضیف این نظام باشیم از سوی دیگر نظام بانکی باید در جهت کسب مهارتهای نوین و دانش‌های بروز بانکداری تلاش کند و این نظام مانند گذشته به یکی از دستگاه‌ها و نهادهای با انضباط کشور تبدیل شود.

وی در انتها با بیان اینکه رشد 8 درصدی ذکر شده در برنامه ششم قابل حصول است گفت: شرط تحقق این موضوع هماهنگی بین سیاستها و ارگانها تصمیم گیرنده است همه باید توجه کنیم که در یک کشتی نشسته‌ایم و بنگاهداران نباید فقط به فکر سود خود باشند در شرایطی که کل اقتصاد سودده نیست رشد نامتوازن یک بخش پایدار نخواهد بود.

انتهای پیام/