سکانداری اقتصادی باید در بخش خصوصی باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد نهاوندیان امشب در جلسه شورای اداری، اعضا اتاق بازرگانی و کارگروه اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تنها در سایه همدلی و وحدت می‌توان شاهد آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان مردم سیستان و بلوچستان و مشاهده توسعه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در این منطقه، گفت: بسیار خوشحال هستیم که امروز شاهد پیوند بخش‌های خصوصی و دولتی در قالب اتاق بازرگانی استان در این منطقه هستیم و این نشانه رونق فعالیت‌هاست و بسیاری از موضوعاتی که در گذشته برای استان بحث می‌شد امروز محقق شده و باید این پیوند و همدلی بین اقشار مختلف اجتماعی در استان حفظ شود.

وی ادامه داد: با همدلی و همراهی می‌توان از همه موانع عبور کرد و در این میان ضرورت توسعه اقتصادی این است که سکانداری اقتصادی در بخش خصوصی باشد و رهبر  معظم انقلاب اسلامی مجدداً در بیانات اخیر تاکید فرمودند که باید دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش هدایتی و حمایتی داشته باشد.

نهاوندیان افزود: با وجود همه محدودیت‌ها در کاهش درآمدهای نفتی، دولت سرمایه بانک‌ها را افزایش داده که به معنای افزایش قدرت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در راستای توانمندسازی است  و باید از این فرصت نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها در صورتی مفید است که بخش خصوصی هم در راستای توانمندسازی خود گام بردارد و لازمه این مهم ایجاد فضای رقابتی و رشد در درون بخش خصوصی است و باید قهرمان بشوند به جای آن که با حمایت‌های غیرمنطقی و غیرهدفمند در حالت نوزادی باقی بمانند و نتوانند در فضای رقابتی جهانی و بین‌المللی حضور پررنگ داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید در بخش خصوصی مطالعه دقیق از عرضه و تقاضا   و شناخت از محیط پیرامونی شکل بگیرد و در فضای رقابتی می‌توان اقدام‌کرد و از جمله وظایف اتاق‌های بازرگانی در اختیار گرفتن مشاوران متخصص آشنا به حوزه‌های بین‌المللی است تا فضای رقابت در عرصه جهانی را فراهم کنیم.

نهاوندیان گفت: در سیاست دولت کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکا اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیرقابل گسست را ایجاد کرد و این سرمایه عظیمی است که می‌تواند نسبت به کشورهای دیگر از اهمیت ویژه برخوردار باشد و تاکید می‌کنم سیاست قطعی دولت در ارجحیت دادن به تجارت در سطح همسایگان و منطقه است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: دولت باید در قالب پروتکل‌ها، مذاکرات و رفع موانع زمینه‌های لازم را فراهم کند و اتاق‌های بازرگانی باید با رفت و آمدهای مستمر و  شناخت بازارهای کشورهای همسایه به بازرگانان و تجار کمک کنند و مفهوم خانواده واحد همانا شناخت دقیق از محیط و انتقال آن به اتاق‌های سراسر کشور است، برای بهره‌برداری‌های لازم و دقیقی که لازمه توسعه اقتصادی است.

انتهای پیام/