بروز طوفان مخرب در اقتصاد با کاهش بی برنامه نرخ سود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به دستور و بخشنامه بانک مرکزی درخصوص التزام شبکه بانکی به نرخهای مصوب جدید و کاهش سود سپرده های بانکی گفت: کاهش سود سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین کاهش سود تسهیلات اعطائی بانکی امری مثبت و خوش یمن میباشد اما بشرط و شروطه ها. اولاً بشرطی که سیاستهای پولی کشور انبساطی باشد نه انقباظی، ثانیاً بشرطی که دولت صد در صد مطمئن باشد که با کاهش سود سپرده های مردم، باز هم سپرده گذاری در بانکها ادامه خواهد داشت و سپرده های مردم روانه بازار نخواهد شد.!!

در همین راستا چنانچه پس از اعمال کاهش نرخ سود سپرده ها، دولت برنامه‌ریزی صحیح و مدبرانه ای برای پولهایی که بدلیل عدم رضایت از میزان سود مصوب بانک مرکزی از بانکهای کشور خارج و یا از این پس دیگر در بانکها سپرده گذاری نشوند‌ طراحی نکرده باشد، طوفان مخربی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.!! در اصل بی برنامگی در این زمینه، سونامی وحشتناکی را در پی خواهد داشت.!! (بقول معروف: باید طوری عمل کنند و مواظب باشند که برای درست کردن ابروی سیستم پولی و بانکی کشور، چشم اقتصاد ایران را هم کور نکنند).

وی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط رکود را سیاستی درست دانست و افزود: اما همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 2 اتفاق نیز مهم در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، اولاً ماندگاری سپرده ها در نظام بانکی نسبت به گذشته کمتر میشود و متعاقب آن نیز بانکها بدلیل اینکه منابعشان به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده، در پرداخت تسهیلات به متقاضیان با کمبود منابع مواجه میشوند، از طرفی دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات، تقاضای مردم برای دریافت وام هم افزایش مییابد، لکن نتایج پیش روی کاهش سود سپرده های بانکی متأسفانه بحران زا خواهد بود.

سبزعلیپور با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی درخصوص کاهش سود سپرده های بانکی تأکید نمود: کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن کاهش سود تسهیلات امری بسیار پسندیده و مطلوب میباشد اما با سیاستهای درست و حرکتهای صحیح و مدبرانه، زیرا زمانی این معادله مثبت خواهد بود که اولاً بانکداری ایران و سیاستهای پولی کشور انبساطی باشد نه انقباظی!! ثانیاً نرخ سپرده و تسهیلات را باید عرضه و تقاضا تعین و مشخص کند نه دستور دولت به بانکها!! دستور دولت به بانکها جهت کاهش و یا افزایش نرخ سود و تکلیف به همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت تبعیت از این نرخ گذاری و اعمال نرخ واحد با روح بانکداری اسلامی بدون ربا منافات داشته و متأسفانه بانکداری را به سمت ربا سوق میدهد. زیرا زمانیکه نرخ سود سپرده ها و یا تسهیلات، پیشاپیش توسط دولت تعین شده و همه هم مجبور باشند یک نرخ واحد از پیش تعین شده را اعمال کنند این سیاست و عملکرد بانکها، مملو از شائبه خواهد بود و هیچ ارتباطی با بانکداری اسلامی بدون ربا نخواهد داشت. بانکداری بدون ربا یعنی اینکه سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات را عرضه و تقاضا مشخص کرده و نرخ سود بانکها با هم متفاوت باشد.

نرخ از پیش تعیین شده، قطعاً شائبه دار است

این اقتصاددان افزود: کاهش سود سپرده های بانکی آنهم در دورانی که سیاستهای پولی و بانکی انقباظی میباشد موجب خواهد شد تا مردم پولهای خود را از بانکها خارج کرده و در بازار آزاد با نرخ های بسیار بالاتری به متقاضیان و نیازمندان، وام دهند زیرا باتوجه به سیاستهای انقباظی بانکها، قطعاً متقاضیان به راحتی توان اخذ وام از بانکها را نخواهند داشت و در نتیجه برای تأمین نیاز خود به سمت بازار سیاه پول رفته و با سودهای بسیار بالا پول نزول خواهند کرد. پس کاهش دستوری سود سپرده های بانکی آنهم در زمانی که سیاستهای پولی و بانکی کشور انقباظی میباشد فقط بستر رباخواری در جامعه را فراهم میکند ولا غیر.

ضمناً مشکلاتی را بین مالکین و مستأجران بوجود خواهد آورد، زیرا زمانیکه سود سپرده های بانکی برای سپرده گذاران شیرین بوده غالب مالکین، منازل و آپارتمانهای مسکونی و اداری و تجاری خود را با مبالغ مشخصی رهن داده و مبلغ دریافتی از مستأجرین را نزد بانکها سپرده گذاری میکردند اما زمانیکه سود سپرده های بانکی کاهش یابد و نرخهای مصوب برای سپرده گذاران جذابیتی نداشته باشد دیگر مالکین علاقمند نخواهند بود که املاک خود را رهن داده و اجاره دریافت نکنند بلکه غالب مالکین بدنبال کم کردن مبلغ رهن و دریافت اجاره بهای بالاتری از مستأجران خواهند بود که غالب مستأجران هم از پرداخت اجاره بهای بالا عاجز میباشند در نتیجه دعواهای مالکین و مستأجرین افزایش خواهد یافت و بحرانی نیز در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.!!

وی تصریح کرد که بطور قطع چنانچه بخشنامه بانک مرکزی و کاهش دستوری سود سپرده های بانکی موجب خروج پولها از بانکها و مانعی در برابر جذب سپردهای کوتاه و بلندمدت و همچنین سپرده های ارزان قیمت گردد رفته رفته مسئولین بانکها و موسسات مالی را مجبور خواهد کرد تا در خفی با سپرده گذاران مذاکره و از راههای مختلف سودهای بیشتری را تحت عناوین گوناگون جهت جذب سپرده ها به آنان پرداخت و عملاً بخشنامه بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و برای بقاء بانک خود به فعالیتهای زیر زمینی روی آورند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه خاطر نشان کرد: بحران زدائی و رونق دادن به بازار نیازمند ابزار و فاکتورهای خاصی میباشد که تا آن موارد اعمال نشود امیدی به بهبود اوضاع پولی و بانکی و رفع مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود. ضمناً هیچ تضمینی وجود ندارد که پولهای خارج شده از بانکها و یا سپرده گذاری نشده نزد بانکها بدلیل عدم رضایت از میزان سود مصوب بانک مرکزی روانه بازار بورس گشته و موجب حرکت مثبتی در این بازار گردد، بلکه این احتمال قوی تر و محتمل تر میباشد که پولهای سرگردان مردم بسوی بازار سیاه رباخواری و همچنین بازارهای سکه و ارز و... غیره حرکت نمایند که خود بحران زا خواهد بود و موجب تنش ها و معضلات اجتماعی و افزایش نرخ ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم خواهد شد.    

فلذا تا زمانیکه غالب شرکتها ورشکسته و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند و در ضمن به بانکها بدهکارند و اکثر فعالان اقتصادی ممنوع الخروج بوده و برای بسیاری از شرکتها و کارآفرینان بدلیل بدهی معوق بانکی، دائماً اجرائیه صادر میشود، ضمناً سایه تنشهای سیاسی داخلی و خارجی بر سر کشورمان برقرار میباشد، و همچنین تصمیمات قابل قبولی نیز از جانب دولت جهت ساماندهی بازار سرمایه صورت نگیرد و تیم اقتصادی دولت هم قدم مثبتی در جهت اصلاح امور برندارد و فقط بدنبال اعمال سیاستهایی از طریق آزمون و خطا باشد و پیشبرد هر کاری را منوط به رفع کامل تمام تحریمها بنماید، هیچ اتفاق مثبتی در عرصه اقتصادی کشور بویژه در بازار سرمایۀ ایران رخ نخواهد داد، برهمین اساس و با ادامه روند فعلی و اعمال سیاستهای 4 سال گذشته، نه تنها هیچ گرهی از مشکلات کشور و معضلات مردم عزیزمان باز نخواهد شد بلکه برای آینده سیستم پولی و بانکی کشور، همچنین برای اقتصاد ایران و موفقیت دولت دوازدهم قلباً نگرانم و این هشدار را میدهم که تا سونامی وحشتناکی در اقتصاد مریض ایران به راه نیفتاده، باید تصمیم درستی از جانب تیم اقتصادی دولت اتخاذ، از وجود مدیران مجرب و دلسوز و متعهد بهره مند، به انتقادات و پیشنهادات توجه و دست آخر بخش خصوصی واقعی را هم خارج از باندبازیها و رانت خواریها به بازی گرفت.

انتهای پیام/