فسخ ۳۴ مورد از قراردادهای پرونده املاک شهرداری/مردم به سود بالای موسسات مالی شک کنند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم،‌ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درباره پرونده‌های املاک شهرداری نیز گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های اینچنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی هایی انجام شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتبار منحل شده، 3 شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می‌کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.

وی گفت: 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از 15 هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می دهد، واقعا شک کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته‌ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند. اگر طرح باشد از صفر تا 100 در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.

وی ادامه داد: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد. طبق گزارش دادگستری‌ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، 145 هزار و 284 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از 3 هزار کیلو، هروئین و 220 کیلو شیشه، 111 کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می‌گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.

انتهای پیام/