صورت‌بندی شفاف‌تر مسئله «حصر» و حداقل‌های رفع آن
جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند بلکه آن را حتماً به تأخیر می‌اندازد و یا اساساً منتفی می‌کند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ عبدالله عبداللهی: درباره موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد تاکنون بحث‌ها و حرف‌های زیادی از زاویه‌های مختلف گفته شده، اما به نظر می‌رسد علی‌رغم این بحث‌ها، به‌ویژه پس از گذشت 7 سال از این مسئله، همچنان به یک صورت‌بندی شفاف‌تری نیاز است، اینکه؛ حصر چه هست و چه نیست؟ بازیگران اصلی در حصر کدامند؟ و موانعی که بر سر راه حصر می‌تواند وجود داشته باشد چیست؟
نخست آنکه؛ ماهیت حصر اقدامی است از جنس «پیشگیرانه امنیتی» و نه از جنس «مجازات»؛ به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مباحث امنیتی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی متکفّل تصمیم‌گیری درباره آن بوده و به آن رأی داده است. جلسه‌ای که در سال 89 و با دستورکار «اقدامات تأمینی لازم» برگزار و با اجماع تصمیم حصر گرفته شده است، حتی حجت‌الاسلام آقای روحانی رئیس‌جمهور فعلی جزء اعضای حاضر در جلسه بوده و دست‌کم مخالفتی نداشته است.
دوم؛ «حصر» مسئله‌ای مربوط به بهمن 89، یعنی 20 ماه پس از خرداد سال 88 است و ارتباط مستقیمی با مسایل و حوادث انتخابات 88 ندارد، بدین معنا که علت محدثه و مبقیه آن اعتراض به نتیجه انتخابات نبوده است؛ حاکمیت اعتراض‌های مربوط به انتخابات را که هفت ــ هشت ماه بعد از 22 خرداد 88 در جریان بود تحمل کرده اما پس از 25 بهمن 89 تصمیم دیگری گرفته است. آقایان موسوی و کروبی در بیانیه‌ای برای 25 بهمن سال 89 از مردم خواسته بودند برای اعلام همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس و ... به خیابانها بیایند. این اقدام به‌موازات فراخوانهایی صورت می‌گرفت که از مردم می‌خواست برای جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همچون همه‌ساله در راهپیمایی 22 بهمن حضور یابند. جنس و فلسفه این فراخوان و نوع شعارهایی که در راهپیمایی 25 بهمن سر داده شد و... دلالت‌هایی است که می‌گوید مسیر از اعتراض به نتیجه انتخابات 88 به ساماندهی اعتراضاتی از جنس دیگر تغییر کرده است.
سوم؛ مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر در شرایطی تصویب شد که یک نوع «اجماع منفی» میان گروه‌های سیاسی راجع به اقدام آقایان موسوی و کروبی به وجود آمد. بسیاری از شخصیت‌هایی هم که درباره اعتراضات و ماجراهای پس از انتخابات 88 نیز موضعی به‌خلاف آقایان موسوی و کروبی اتخاذ نکردند و حتی به‌نوعی مواضع آنها را تقویت می‌کردند پس از این تحرکات آن را «ضدملی» و «ضداسلامی» توصیف و بر ضرورت جلوگیری از تداوم» آنها تأکید کرده‌اند.
حجت‌الاسلام روحانی غائله 25 بهمن را «ضدملی و ضداسلامی» توصیف می‌کند و قوه قضائیه را موظف به برخورد با این اقدام «ضدانقلابی» می‌خواند که «موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند».
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم آن را هتاکانه و خلاف قانون خوانده و تأکید می‌کند که «ما باید با درایت و وحدت کامل در برابر توطئه‌های قدرت‌های بیگانه متحد باشیم».
حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری هم اتفاقات 25 بهمن را «غیرقانونی»، «غیرشرعی»، «شرم‌آور» و «به‌شدت محکوم» توصیف می‌کند و می‌گوید که باید با مسببان این حادثه شرم‌آور و «ضدانقلابی» برخورد قاطع کرد، چرا که «این فتنه‌انگیزی‌ها موجبات شادی دشمنان اسلام و نظام اسلامی و در رأس آنها آمریکا و اسراییل را فراهم کرد».
حتی مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری هم در نهمین کنگره حزب متبوعش در 28 بهمن‌ماه 89 می‌گوید: «آقای موسوی و کروبی، شما اشتباه کردید که فراخوان دادید، ما با هر اقدام خلاف قانون مخالفیم. من به‌عمد نام آقای موسوی و کروبی را می‌آورم، چرا که می‌خواهم بگویم که ما به‌عنوان نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس و یا خط امام(ره) همان‌گونه که سخنگوی فراکسیون اعلام کرد، با اقدامات غیرقانونی مخالفیم».
چهارم؛ مسئله بعدی، پرسش از امکان «رفع حصر» است؛ اولاً ماهیت حصر، اقدام دائمی نیست و به‌لحاظ زمانی مشروط به رفع شدن عوامل مخلّ «تأمین امنیت» است. ثانیاً آنچه از «تجربه» جمهوری اسلامی برمی‌آید، اینکه به نظر می‌رسد علاقمندی‌اش بیش از آنکه به تداوم حصر باشد، به برطرف شدن حصر است. مشخصاً مورد مرحوم منتظری و رفع حصر او نیز این استدلال را تقویت می‌کند؛ و ثالثاً این موضوع برای حکومت غیر از آنکه باید هر روز به محصورین انواع سرویس‌های متنوع پزشکی و خدماتی و امنیتی و... ارائه کند، لطف دیگری ندارد، لذا صرف‌نظر از اینکه بعد از حصر چه خواهد شد، دادگاه تشکیل خواهد شد یا اتفاقی دیگری رخ خواهد داد، حکومت قاعدتاً نمی‌تواند تمایل بالذاتی برای تداوم حصر داشته باشد.
حداقل‌های رفع حصر
برای رفع حصر حداقل شرایط دو چیز است؛ شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند بلکه آن را حتماً به تأخیر می‌اندازد و یا اساساً منتفی می‌کند (شاید یکی از علل تأخیر در رفع حصر همین مسئله باشد)، بنابراین یکی از بخش‌های مؤثر در رفع حصر کسانی‌اند که نگاهشان به سیاست «ابزاری» است و موضوع حصر نیز ذیل همین رویکرد برای آنها معنا پیدا می‌کند. گروهی از جریان اصلاح‌طلبان که اتفاقاً فردی مانند آقای کروبی را مصداق یک «بازی‌خراب‌کن» بزرگ می‌دانستند، سال 84 علی‌رغم اینکه او دبیرکل مجمع روحانیون مبارز بود از فرد دیگری در انتخابات حمایت کردند که نتیجه آن خروج کروبی از مجمع و تشکیل حزب جدیدی به‌نام اعتماد ملی بود. در سال 88 هم این جریان از کروبی پشتیبانی نکرد و پشت سر فرد دیگری قرار گرفت. میزان اختلاف کروبی با این جریان تا جایی پیش رفت که پس از سال 84 او گفته بود "اساساً جبهه‌ای به‌نام دوم خرداد وجود ندارد، بلکه «عده‌ای ورشکسته سیاسی هستیم که دور هم جمع شده‌ایم!»" او گفته بود: "من هیچ شبهه ندارم اگر دوباره پیروز شویم و یک مقدار جلو برویم، همان قضایا (تندروی‌ها) دوباره شروع خواهد شد".
بنابراین برای گروهی که کروبی در بیرون از حصر، حتی در زمانی که دبیرکل مهمترین تشکل روحانی این جریان است، اعتباری برای حضور در تراز بالای سیاست ندارد، حصر یا عدم‌حصر او نیز به‌صورت فی‌نفسه چندان موضوعیتی نخواهد داشت، اما مدعی بودن درباره حصر او را برای خود دارای آورده سیاسی ــ اجتماعی می‌داند و به همین دلیل با رادیکال کردن فضای سیاسی رسانه‌ای درباره حصر، رفع آن را نیز به تعویق می‌اندازد.
این نگاه ابزاری به مسئله حصر به‌گونه‌ای است که فراتر از حصر، مرگ آنان در این موقعیت را نیز دارای موهبت بالاتری برای خود در صحنه سیاست می‌بینند و اقداماتی نظیر تشویق آقای کروبی، به‌عنوان پیرمردی هشتادساله، به اعتصاب غذا هم می‌تواند در همین چهارچوب تفسیر شود.
شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجدداً تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه‌کسانی عملیاتی می‌شود؟ به نظر می‌رسد در این باره نقش خود محصورین کلیدی است، به این معنا که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم یا رفع حصر داشته باشند.
انتهای پیام/*
