بعد از وارداتچیها، نجومی‌بگیران هم طلبکار شدند/ لزوم ورود نهادهای نظارتی
طی روزهای اخیر موضوع حمایت از وارداتچیها با موضوع طلبکارشدن نجومی‌بگیران گره خورده است و به نظر می‌رسد بدهکاران دیروز به طلبکاران امروز تبدیل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع شکایت برخی واردکنندگان از مقامهای دولت جمهوری اسلامی به یکی از تناقضهای مهمی تبدیل شده است که تاحدودی از دید رسانه‌ها پنهان ماند. بعداز انتشار خبر عجیب ارسال نامه از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به وزیر جدید صنعت و حمایت از وارداتچیها در خصوص توقف ثبت سفارش خودرو، موضوع شکایت از رئیس سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت جمهوری اسلامی مطرح شد. موضوع شکایت هم به‌نوع خود جالب و شاید بی‌سابقه بوده باشد. معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته دستور العملی را ابلاغ می‌کند که بر اساس آن بعد از 6 ماه عملاً واردکنندگان بدون نمایندگی امکان واردات خودرو را نداشتند، بر همین اساس در 4ماهه نخست سال جاری شاهد ورود بی‌سابقه خودروهای گران‌قیمت به کشور از گمرکات بودیم. مدتی بعد اعلام شد سایت ثبت سفارش تنها برای واردات خودرو مدتی بسته خواهد ماند، همین موضوع باعث شد تا واردکنندگان رسمی که در این مدت با چالشهایی در واردات مواجه شده بودند خود در چالشی قرار بگیرند که به‌تازگی واردکنندگان غیررسمی وارد آن شده بودند.
واردکنندگان در حاشیه امنیت نیستند
نکته جالب آنکه معاون اول رئیس جمهور به‌پیشنهاد وزیر پیشین صنعت دستور العمل مورد اشاره را ابلاغ کرد تا بر بازار آشفته واردات خودرو نظارت جدی صورت گیرد. بعدها اشاره شد که وزیر صنعت قصد دارد تا واردکنندگان خودرو را نیز مانند واردکنندگان لوازم خانگی به تولیدکننده تبدیل کند. مشخص است که دولت بر اساس اسناد بالادستی که بر تولید ملی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور تأکید دارد، قصد نداشته فضا را به‌طور کامل در اختیار عده‌ای خاص قرار دهد و اگر واردکنندگان خودرو در آینده نتوانند خود را با استانداردهای تولیدی هماهنگ کنند بالاجبار باید بازار مصرفی ایران را ترک کنند. حالا مشخص نیست که موضوع شکایت از مسئولان و نامه‌نگاری با هدف حمایت از واردات کالای مصرفی از کوتاه آمدن‌های دولت ناشی شده و یا از جسور شدن وارداتچیها به هر حال آنچه مشخص می‌باشد این است که جای بدهکار و طلبکار در موضوع واردات تغییر کرده است.
بدهکاران به مردم، طلبکار شدند
دامنه این جابه‌جایی و طلبکار شدن بدهکاران به ملت تنها محدود به وارداتچیها نیست و در روزهای اخیر خبر طلبکار شدن نجومی‌بگیران نیز کام مردم را به‌شدت تلخ کرده است و بر همین اساس ضروری است که دستگاههای قضایی و نظارتی ورود جدی به این دست مسائل داشته باشند.
موضوع حقوقهای نجومی در اواسط سال گذشته مطرح شد و در نهایت سخنگوی دولت اعلام کرد پرونده حقوقهای نجومی بسته شده است. منظور نوبخت این بود که میان 97 هزار مورد مشکوک به دریافت حقوق نجومی تنها حدود 400 نفر حقوق بالای 20 میلیون تومان در ماه دریافت کرده بودند و با ورود دیوان محاسبات همه مبالغ اضافه دریافت‌شده به خزانه بازگشت.
نجومی‌بگیران چگونه طلبکار شدند؟
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طلبکار شدن برخی از نجومی‌بگیران گفت: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی را که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود دوباره پس بگیرند اما برخی از مدیران نیز تاکنون اعتراضی نکردند.
سقف حقوق متعارف 20میلیون تومان ناقابل
نکته جالب توجه که متأسفانه نمایندگان نتوانستند در این خصوص عملکرد قابل قبولی داشته باشند این بود که با کدام معیار عرفی رقم 20 میلیون تومان به‌عنوان سقف حقوق متعارف در نظر گرفته شد. با همین معیار میان 97 هزار مورد مشکوک به دریافت حقوق نجومی تنها 397 مورد نجومی‌بگیر تلقی شدند. شاید اگر همان زمان رسانه‌ها روی معیار 20 میلیون تومانی حقوق متعارف تأکید می‌کردند شاهد برخورد گسترده‌تری به این پدیده مفسده‌آمیز می‌بودیم. از سوی دیگر یکی از نقاط تاریک پرونده حقوقهای نجومی موضوع وامهای نجومی کم‌بهره بود که هنوز اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد آن صورت نگرفته است.
درخواست برای ورود تمام‌قد قوه قضاییه
اما موضوع حقوقهای نجومی با اعلام سخنگوی قوه قضاییه وارد فاز جدیدی شده است. جالب است که تا به حال هرگز به این موضوع اشاره نشده بود که برخی از نجومی‌بگیران برای دریافت حقوقهای نجومی سندسازی می‌کرده‌اند. به‌عقیده کارشناسان وجود قوه قضاییه مقتدر که لایه‌های پنهان فساد را برای افکار عمومی روشن می‌کند یک ضرورت برای هر سیستمی است که قصد مبارزه با مفاسد را دارد.
امروز تأکید مقامات عالی‌رتبه کشور، کارشناسان و مردم بر مسائل حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه کالای مصرفی و همچنین برخورد با پدیده‌های مفسده‌آمیز در کشور است. دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه می‌توانند با ورود تمام‌قد به مسائل مذکور نقش خود را در حمایت از تولید داخلی، مقابله با واردات کالای دارای مشابه داخلی و صرفاً مصرفی بیش از گذشته اعمال کنند.
انتهای پیام/*
