آیا «حصر» با مبانی علوم سیاسی تعارض دارد؟

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ روح‌الامین سعیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه

از جمله اقداماتی که جریان سیاسیِ طالب رفع حصر طی سال­های گذشته به‌منظور سلب اتهام از محصورین و فشار بر نهادهای نظام برای آزادی آنان همواره در دستور کار قرار داده، ساده­‌سازی پدیده و تقلیل آن به یک سوء­تفاهم و تنش جناحی بوده که نظر به قصورها و تقصیرهای هر دو جناح سیاسی و نیز مشمول مرور زمان شدن، لاجرم باید به دست فراموشی سپرده شود و وضعیت به حال عادی برگردد، اما چیزی که در این میان عامدانه از نظرها دور می­‌ماند، مسئله نقض حاکمیت ملی و امنیت ملی است. تنها سیر گذرایی در متون علوم سیاسی که زادگاه آن غرب است و آشنایی با جایگاه رفیع حاکمیت و امنیت ملی کافیست تا این واقعیت را آشکار سازد که اندیشه سیاسی تحت هیچ شرایطی مماشات با ناقضین حاکمیت و امنیت ملی را برنمی­‌تابد و مقابله و برخورد جدی و قاطع با آنان را توجیه منطقی و عقلانی می‌کند.

حاکمیت (sovereignty) را باید خصیصه اصلی دولت مدرن دانست که جزو عناصر چهارگانه مقوم مفهوم دولت به شمار می­‌آید، به‌عبارت دیگر اگر قرار باشد موجودیت دولت در عرصه بیرونی تحقق یابد، باید چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت کنار هم باشند. مفهوم حاکمیت را نخستین بار ژان بُدن (Jean Bodin) فیلسوف فرانسوی وارد ادبیات علوم سیاسی کرد و آن را معادل «عالی­ترین، مطلق­‌ترین و دائمی­‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان یک کشور» دانست. حاکمیت در بعد داخلی به‌معنای برخورداری از مشروعیت اعمال قدرت بلامنازع و انحصاری و داشتن اختیار تام وضع و اجرای قانون در سراسر قلمروی جامعه سیاسی است. نکته مهمی که همواره در بحث از حاکمیت مورد تأکید قرار می­‌گیرد، همانا مطلق و بلامنازع بودن اقتدار دولت است، بر همین اساس اندرو وینسنت (Andrew Vincent) در کتاب مشهور «تئوری­‌های دولت» می­‌نویسد: «دولت به‌عنوان عالی­ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمروی خویش است و به این معنا واجد حاکمیت است».

پس با عنایت به این مفهوم بلند و شأن رفیع آن در علوم سیاسی عجیب نیست که چرا در سراسر دنیا و حتی در دموکراتیک­‌ترین  کشورهای دنیا با ناقضین حاکمیت ملی شدیدترین برخورد صورت می‌­پذیرد زیرا هرگونه نقض آشکار قانون و تمرد و نافرمانی در برابر نهادهای مشروع حاکمیتی به‌منزله تضعیف و زیر سؤال بردن جایگاه مطلق و بلامنازع حاکمیت است و طبیعتاً با واکنش حداکثری نظام سیاسی روبه‌رو می‌­گردد، از این حیث می­‌توان گفت اقدامات سال 88 و به‌ویژه سال 89 نه یک اختلاف صرف بین دو گروه سیاسی بلکه مصداق بارز نقض حاکمیت ملی بود و محصورین امروز چند ماه مردم را به نافرمانی مدنی (civil disobedience) فراخواندند و درصدد مشروعیت‌زدایی از نهادهای مجری قانون از جمله شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و ناجا برآمدند. مشروعیت­‌زدایی از نهادهای حاکمیتی در نظام بین­‌الملل به‌معنای نقض صریح و مقابله جدی با حاکمیت ملی و ویژگی مطلق و بلامنازع آن قلمداد می­‌شود، لذا به‌دیده اغماض نگریستن به نقض حاکمیت ملی توسط محصورین در سالهای 88 و 89 به‌معنی عدم‌درک صحیح رفعت مفهوم حاکمیت در علوم سیاسی است.

امنیت ملی (national security) مفهوم بلند دیگری است که اهمیتی هم­سنگ و هم­طراز حاکمیت دارد زیرا بقای سیستم به‌عنوان اصل بنیادین و هدف غایی نظام­های سیاسی در گروی تأمین و تحقق آن است، لذا در متون علوم سیاسی، وقتی امنیت ملی مطرح می­‌شود، تمام غایات دیگر همچون آزادی، توسعه، اخلاق، حقوق مدنی، اقتصاد و... در اولویت‌ ثانوی قرار می‌گیرند زیرا علوم سیاسی امنیت ملی را ضامن بقا می‌داند و می‌گوید اگر امنیت نباشد، اقتصاد، توسعه، اخلاق و آزادی معنا پیدا نمی‌کنند و امکان تحقق نخواهند داشت، لذا می­‌بینیم اندیشمند مشهوری همچون تامس هابز (Thomas Hobbes) که به‌اقتضای وضعیت آشفته زمانه­‌اش همواره سودای امنیت در سر داشته، با طیب خاطر در نظریه قرارداد اجتماعی خود حاضر می­‌شود تمامی حق مردم برای حکومت را به یک «لویاتان» بسپرد تا او به‌عوض، متعهد تأمین امنیت گردد. پس به‌باور اندیشمندان سیاسی برای دفاع از آزادی و اخلاق و حقوق شهروندی باید امنیت جامعه سیاسی را در اولویت قرار داد. علوم سیاسی برای این­که امنیت را ضامن بقا و اولویت نخست بداند، توجیه اندیشه­‌ای، علمی و عقلی دارد و این توجیهات برای همه پذیرفتنی است.

جایگاه امنیت در نظریه واقع­گرایی (Realism) به‌عنوان نظریه غالب روابط بین‌­الملل به‌حدی است که واقع‌­گرایان کلاسیک همچون فردریک شومان (Frederick Schuman) مفهوم «منافع ملی» را معادل امنیت تعریف می­‌کنند. واقع‌­گرایان می‌گویند "ما به استانداردهای اخلاقی دوگانه (dual moral standard)  اعتقاد داریم" و بر اساس این نگاه، نمی‌توان انتظار داشت که روابط فردی بین شهروندان، بین حاکمیت و مردم نیز برقرار باشد و اگر فردی یا گروهی امنیت ملی را سلب یا خدشه­‌دار کنند، حاکمیت باید با تمام­ توان و با توسل به هر ابزاری ــ حتی اگر مستلزم نقض حقوق شهروندی باشد ــ از آن حراست نماید. آن­ها دیدگاه خود را توجیه عقلانی می‌کنند و معتقدند نیل به هدف غاییِ بقای نظام سیاسی اقتضا دارد که هرگاه امنیت خدشه­‌دار گردید، حاکمیت برای استیفای آن قادر باشد قوانین، حقوق بشر، آزادی و اخلاق را هم کنار بگذارد زیرا این­ها همه در محاق قرار می‌گیرند و امنیت به مسئله و دغدغه اصلی تبدیل می‌شود، البته بدون شک چنین رویکردی در اندیشه اسلامی کاملاً مردود است و این نگاه­‌های ماکیاولیستی و هابزی به سیاست، با حکومت­داری نبوی(ص) و علوی(ع) سازگار نیست لکن غرض این است که نشان دهیم کسانی که داعیه‌­دار دموکراسی و حقوق بشر در جهان هستند، وقتی نوبت به امنیت می­‌رسد، این‌چنین با صلابت و بدون اغماض عمل می­‌کنند و برای اقدامات خود نیز توجیه علمی و منطقی ارائه می­‌دهند.

از جمله این توجیهات، توسل به مفهوم امر استثنایی (the exceptional) در اندیشه کارل اشمیت (Carl Schmitt) نظریه‌­پرداز سیاسی و فیلسوف آلمانی است. اشمیت اساساً سیاست را عبارت از تصمیم‌گیری حاکمیت در وضعیت استثنایی یا به‌عبارت دیگر، کنشِ ترسیم یک مرز در فضای استثنایی برخاسته از تعلیقِ هرگونه قانون به‌قصد مشخص‌ ساختن قلمروی حاکمیت و ایجاد تمایز میان درون و برون، خودی و غیرخودی و نهایتاً دوست و دشمن می­‌داند. از نگاه اشمیت حالت استثنا شامل هر‌گونه اغتشاش و ناآرامی سیاسی و اقتصادی جدی است که مهار آن مستلزم دست زدن به اقدامات فوق­‌العاده است. در وضعیت استثنایی، حاکمیت دارای حق انحصاری در قانون است و در باب استثنا تصمیم می‌گیرد، به‌عبارت دیگر قدرت اعلام وضعیت استثنایی در انحصار حاکمیت است. استثنا آن چیزى است که نمى‌تواند ذیل قاعده و قانون قرار داده شود، زیرا هر قانونى، قانون در وضعیت است و حاکمیت، وضعیت را به‌مثابه یک کل در تمامیتش خلق و تضمین مى‌کند. اشمیت به بحران اهمیت ویژه‌ای می‌دهد چراکه تنها در شرایط بحرانی است که استثنا به وجود می‌آید. تصمیم، اراده حاکمیت و حق انحصاری آن در شرایط استثنا نمایان می‌گردد.

در وضعیت بحرانی و در پی آن به وجود آمدن استثنا، جامعه نیاز به حاکمی دارد که برای وضعیت موجود تصمیم بگیرد. مشخصه ویژه وضعیت استثنایی اقتدار نامحدود است که به‌معنای تعلیق کامل نظم موجود می‌باشد. در چنین شرایطی است که دولت می‌ماند و قانون کاملاً تعلیق می‌گردد. همچنین در پاسخ به این سؤال که شرایط استثنا چگونه و چه‌وقت محقق می­‌گردد، اشمیت می­‌گوید حاکمیت تصمیم می‌گیرد که آیا در شرایط بحرانی به سر می‌بریم یا خیر، و نیز چه باید کرد تا این شرایط خاتمه یابد.

وضعیت آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر و وضعیت انگلستان و فرانسه پس از حملات داعش و نحوه رفتار و تصمیمات حاکمیت سیاسی در این کشورها را می­‌توان مصداق بارز امر استثنایی کارل اشمیت قلمداد کرد. همگان شاهد بودند که در مهد لیبرال‌دموکراسی وقتی با بروز بحران و ناآرامی، امنیت ملی خدشه‌­دار می­‌گردد و اقتدار نظام سیاسی زیر سؤال می­‌رود، سیاستمداران غربی چگونه تصمیم می­‌گیرند و با اعلام وضعیت استثنایی و محور قرار دادن امنیت، همه چیز را به‌حال تعلیق درمی­‌آورند؛ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مبسوط­‌الید می­‌شوند و اختیارات بیشتری پیدا می­‌کنند و به آنان اجازه دستگیری، بازجویی، شکنجه یا حتی شلیک به مظنونان و هر اقدام مقتضیِ دیگر برای اعاده امنیت و مدیریت بحران داده می­‌شود. آن­ها صراحتاً می­‌گویند "حتی اگر فردی بدون وجود مدارک متقن تنها مظنون به تروریست بودن است، باید در بازداشت بماند زیرا مسئله امنیت ملی در میان است و ما بر اساس استانداردهای دوگانه اخلاقی عمل می‌­کنیم". جالب است که آمریکایی‌ها برای مقابله قاطع با اقدامات ضدامنیتی، با استفاده از شگردها و تکنیک­های رسانه­‌ای برای اقدامات خشونت‌­آمیز و بعضاً خلاف حقوق بشرِ خود مشروعیت­‌زایی می‌کنند، مثلاً در سریال مشهور 24 به‌طرز بسیار هنرمندانه­‌ای اقدامات خشونت­‌آمیز واحد ضدتروریسم آمریکا (Counterterrorist Unit) از جمله شکنجه متهمین برای اعتراف­‌گیری توجیه منطقی می‌شود و این پیام روشن به مخاطب القا می­‌گردد که وقتی امنیت و آرامش آمریکا مورد هجوم قرار گیرد، آزادی، حقوق‌ بشر، اخلاق و حتی قانون به محاق می­‌رود و دست پلیس و نهادهای امنیتی برای برخورد با اخلال‌گران باز گذاشته می‌شود.

وضعیت ترکیه پساکودتا نیز مورد بسیار قابل مطالعه­‌ای است. روشنفکران داخلی که برای تضعیف جمهوری اسلامی سال­ها تبلیغ می­‌کردند که ترکیه به الگوی موفق دموکراسی اسلامی و توسعه در منطقه تبدیل شده است و باید آن را سرمشق قرار دهیم، لابد دیدند که دولت اردوغان در واکنش به یک کودتای مشکوک و سؤال­‌برانگیز چندساعته، چه اقداماتی کرد و چندده هزار نفر را بازداشت یا از کار برکنار کرد، پس چگونه است که در کشور خود نمی­‌توانند تصمیم حاکمیت را برای نحوه مجازات دو نفر به‌جرم چند ماه اقدامات ضدامنیتی و نقض حاکمیت و امنیت ملی بربتابند؟ مجازات حصر برای سران فتنه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی در وضعیت استثنایی، حداقلی‌ترین برخورد رایج در علوم سیاسی است.

صرف‌نظر از اینکه حاکمیت نهایتاً چه تصمیمی درباره محصورین اتخاذ خواهد کرد، محصورین دعوت به نافرمانی مدنی نموده و حاکمیت و امنیت ملی را نقض کردند لذا به‌حکم اصول مصرح علوم سیاسی غربی محکومند و باید از کسانی که تصور می‌کنند می‌‌توانند با کمپین رسانه‌ای این مهم را تا حد یک درگیری سیاسی تقلیل دهند، بخواهیم که اگر به احکام فقه سیاسی اسلام در خصوص بغی و محاربه و مبسوط­‌الید بودن دولت اسلامی برای مجازات باغیان باورمند نیستند یا اقدام محصورین را مصداق بغی نمی­‌دانند، پس حتی­‌الامکان اندکی غربی بیندیشند.

انتهای پیام/*